إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

إغلاق كلي في القامشلي ووزارات في دمشق تعلّق الدوام

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)

لليوم الثاني على التوالي سجلت هيئة الصحة التابعة لـ«الإدارة الذاتية شمال شرقي» سوريا أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة قبل عام. وقال الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء): «سلجنا 279 إصابة جديدة أمس بينها 4 حالات وفيات، وسجلنا قبلها بيوم 304 إصابات جديدة، ما مجموعه 583 إصابة خلال 48 ساعة وهذه أعلى حصيلة للإصابات تشهدها المنطقة منذ انتشار الفيروس».
وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات إلى 1192 إصابة بينها 400 حالة وفاة، و1340 حالة تماثلت للشفاء، وأعلنت خلية الأزمة التابعة الإدارة الذاتية وهيئة الصحة العودة إلى الحظر الكلي في القامشلي والحسكة والرقة شمالاً، وقالت في بيان نشر على حسابها الرسمي قبل يومين: «نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في موجته الثالثة يُفرض حظر التجوال الكلي والجزئي في جميع مناطق الإدارة الذاتية»، من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي لمدة 6 أيام تنتهي في 12 من الشهر الحالي.
وبحسب بيان الحظر، تمنع التجمعات كإقامة الأفراح وخيام العزاء والاجتماعات، وإحياء الصلاة الجماعية في دور العبادة وكل التجمعات الثانية، فيما استثنت الأفران وأسواق الهال والمشافي ومحلات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والفرق الطبية والمزارعين والإعلاميين.
وأشار مصطفى إلى أن المنحى التصاعدي لانتشار وباء «كورونا» عاد إلى الارتفاع بالفترة الأخيرة، «فقرار الإغلاق الكلي في القامشلي والحسكة والرقة والجزئي في مناطق ثانية بهدف تحقيق تباعد اجتماعي أفضل وتقليل احتمال انتشار الفيروس». وأرجع صعوبة حصر الحصيلة اليومية إلى أن «هناك قسما من المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، بالتالي لا يتم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الهيئة، وهناك الكثير من الحالات لا يعلمون إصابتهم بالفيروس ولذلك يصعب حصر الأرقام بشكل دقيق».
وعلق الدوام المدرسي والجامعات والمعاهد إلى جانب اقتصار عمل المطاعم على الوجبات السريعة والطلبات الخارجية، وإغلاق المقاهي ومنع الكافيتريات والأسواق الشعبية، كما أغلقت المعابر الحدودية واستثنت الحالات الإنسانية والمرضى وسفر الطلاب والحركة التجارية.
ويستمر مكتب الشؤون الإنسانية بالإدارة متابعة كافة الأنشطة الإغاثية والإنسانية بالعمل داخل المخيمات طوال فترة الإغلاق، بينما منعت كافة الاجتماعات والجلسات واللقاءات الحوارية وورش العمل والتدريب خلال فترة الحظر، وسمحت لموظفي المنظفات بالتنقل والحركة وفق مقتضيات الحاجة وبناءً على بطاقات التعريف الخاصة بالمنظمات.
وفي دمشق، أنهت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية تلقيح الكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل، وسيتم تلقيح 20 في المائة من السكان الخاضعة لسيطرة القوات النظامية خلال الأيام القادمة. وقال جمال خميس، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة خلال إفادة صحافية، بأن الوزارة أنهت إعطاء لقاح فيروس «كورونا» للكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل بالمشافي، مشيراً إلى أنه بموجب «المباحثات مع منظمة (كوفاكس) توصلنا لاتفاق يفضي إلى تطعيم 20 في المائة من السوريين، ومن المفترض أن تصل اللقاحات خلال الشهر القادم». وعلقت وزارات حكومية الدوام الرسمي والتعليمي لمواجهة انتشار الفيروس، حيث قالت وزارة السياحة في بيان نشر على حسابها الرسمي: «يعلق الدوام حتى 17 من الشهر الجاري ويقتصر الدوام على السادة المديرين والحد الأدنى من العاملين، الذين تقتضي ضرورة العمل وجودهم لتسيير الأمور العاجلة فقط». وقررت وزارة العدل تعليق دوام طلاب المعهد العالي للقضاء مدة 12 يوماً، بين 5 و17 أبريل (نيسان) الحالي، كما علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والتعليم المفتوح لمدة أسبوعين.
وكانت وزارة التربية أنهت دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي، في حين علقت دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي إدلب شمال غربي البلاد، سجلت «شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة»، التابعة لوحدة تنسيق الدعم بـ«الحكومة المؤقتة»، 31 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أمس (الثلاثاء)، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى 21394 إصابة بينها 637 حالة وفاة و19547 حالة تماثلت للشفاء.
وحذر محمد حلاج، قائد «فريق منسقي الاستجابة»، من الموجة الثالثة لانتشار جائحة (كوفيد - 19). وقال في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «قد تكون أخطر من سابقاتها»، وناشد الأهالي قائلاً: «نرجو توخي الحذر الشديد بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة».
وأشار حلاج إلى أن منحنى الإصابات بفيروس «كورونا» عاد إلى الارتفاع من جديد بهذه المناطق التي تعاني من هشاشة نظام الرعاية الصحية جراء الحرب الدائرة منذ 10 سنوات، وأكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة جديدة بالأعداد. وعزا السبب إلى «نتيجة الاستهتار من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار (كورونا)، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، يطلب من الجميع التقيد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي»، على حد تعبيره.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».