نيجيريا: هرب 1844 معتقلاً بعد هجوم مسلحين بقذائف صاروخية ومتفجرات

سيارات شرطة محترقة بعد هجوم مسلحين كانوا يحملون قذائف صاروخية ومتفجرات على سجن ولاية إيمو في جنوب شرقي نيجيريا أول من أمس (رويترز)

فرّ أكثر من 1800 سجين من سجن في ولاية إيمو في جنوب شرقي نيجيريا فجر أول من أمس إثر هجوم شنّه مسلّحون، بحسب ما أعلنت سلطات السجون. وقالت «بي بي سي» البريطانية أمس، إن 1844 معتقلاً فروا من سجن في نيجيريا بعد هجوم مسلحين كانوا يحملون قذائف صاروخية وبنادق آلية ومتفجرات وبنادق، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت «بي بي سي»، بأن المهاجمين استخدموا العبوات الناسفة لتفجير المبنى الإداري للسجن الواقع في بلدة أويري بجنوب شرقي نيجيريا ودخلوا ساحته. وقال المتحدّث باسم مصلحة السجون فرنسيس إينوبور في بيان، إن «سجن أويري تعرّض لهجوم قرابة الساعة 2:15 من فجر أول من أمس من قبل مسلّحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجيناً». وأضاف البيان، أن «شهود عيان قالوا إنهم رأوا عدداً كبيراً من الرجال المسلّحين على متن شاحنات صغيرة، الذين ما لبثوا أن هاجموا حرّاس السجن قبل أن يفجّروا البوابة الرئيسية».
وقالت «بي بي سي»، إن المهاجمين استخدموا العبوات الناسفة لتفجير المبنى الإداري للسجن الواقع في بلدة أويري بجنوب شرقي نيجيريا ودخلوا ساحته. وأكدت سلطة السجون في نيجيريا لـ«بي بي سي»، أن 1844 نزيلاً فروا بعد الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أول من أمس. وقالت «بي بي سي»، إن الشرطة النيجيرية حمّلت جماعة انفصالية محظورة، تسمى «السكان الأصليون» في بيافرا، مسؤولية الهجوم. في حين ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الجماعة نفت ضلوعها في الحادث. وقالت «بي بي سي»، إن عدداً من مراكز الشرطة تعرّض لهجمات في جنوب شرقي نيجيريا منذ يناير (كانون الثاني)، وسُرقت كميات كبيرة من الذخيرة. وأضافت، أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات. من جهته، أكّد المسؤول عن الاتصالات في سجون ولاية إيمو، جيمس مادوغبا، تعرّض السجن للهجوم، مشيراً إلى أن «الوضع تحت السيطرة»، وداعياً السكّان إلى «مواصلة أعمالهم».
وإثر الهجوم فرضت السلطات في ولاية أبيا المجاورة حظر تجوّل ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً. وهذا أضخم هجوم يستهدف سجناً في تاريخ البلاد الحديث. وسارع الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى إدانة الهجوم، واصفاً منفّذيه بأنّهم «إرهابيون» و«فوضويون»، من دون أن يتهم السكان الأصليين لبيافرا، الجماعة الانفصالية التي تنادي باستقلال منطقة بيافرا، حيث تقع ولاية إيمو. وسارعت إيما باورفول المتحدّثة باسم «السكّان الأصليين لبيافرا» إلى نفي أي صلة للجماعة الانفصالية بالهجوم على السجن.