مسؤولان أوروبيان بحثا في أنقرة تطوير {نهج تدريجي} للعلاقات

توصية لـ{الخزانة} الأميركية بفرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية

شارل ميشال وأورسولا فان دير لاين بمؤتمر صحافي عقب لقائهما إردوغان في أنقرة أمس (د.ب.أ)

كان «البحث عن مقاربات إيجابية في الملفات الخلافية بين تركيا والاتحاد الأوروبي» هو العنوان الرئيسي لمباحثات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، أمس (الثلاثاء)، مع كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأكد ميشال ودير رغبة الاتحاد في تعزيز التعاون مع تركيا، وأن زيارتهما لتركيا استهدفت زيادة وتيرة العلاقات مع أنقرة. وقالت دير لاين، في مؤتمر صحافي مشترك مع ميشال عقب لقائهما إردوغان، إن أوروبا ترغب في تحسن العلاقة بينها وبين أنقرة، لكن الوقت «لا يزال مبكراً»، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم في وقت قريب اقتراحاً لتركيا لضمان تدفق التمويل للاجئين.
وأوضحت أن التزام أنقرة باتفاق المهاجرين لعام 2016 سيظهر «حسن النية»، مضيفة: «سنعمل على تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، من خلال تناول التحديات المتعلقة بتطبيقه». وعبرت عن قلقها بشأن قرار تركيا، الشهر الماضي، الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى حماية النساء من العنف، مشددة على أن «احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون أمر بالغ الأهمية»، وأنهم بحثوا خلال اللقاء مجالات التعاون التي من شأنها توفير الفائدة لكلا الجانبين.
بدوره، لفت رئيس المجلس الأوروبي إلى أنهم مستعدون لتقديم أجندة ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا، والروابط بين الشعوب، موضحاً أن مصلحة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية تتمثل في الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط، والعلاقات الإيجابية ذات المنفعة المتبادلة مع تركيا.
وقال ميشال وفان دير لاين إنهما عبرا لإردوغان عن القلق البالغ للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاءت زيارة المسؤولين الأوروبيين إلى أنقرة، ولقاء إردوغان، في إطار المهلة التي حددها قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الافتراضية التي عقدت في 25 مارس (آذار) الماضي، وجرى خلالها تقييم لعلاقات التكتل مع تركيا، حيث اتفق على مهلة لمراقبة التطورات، وحل الخلافات مع تركيا بطريقة تدريجية حتى يونيو (حزيران) المقبل.
وناقش المسؤولان الأوروبيان مع إردوغان سبل الدفع، تدريجياً، باتجاه تحسين العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ المطلب التركي «الملح» بالبدء في مفاوضات لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين تركيا والتكتل الأوروبي عام 1995، إلى جانب تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة في 18 مارس (آذار) 2016، وتقديم الاتحاد مزيداً من الدعم لتركيا في مواجهة أعباء اللاجئين، خاصة السوريين، ومنع تدفقهم على دول الاتحاد، وعدد من القضايا الخلافية، خاصة الخلاف التركي - اليوناني - القبرصي حول التنقيب على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، والتدخل التركي في كل من سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.
واحتل تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة القبول الموقعة قبل 5 سنوات أولوية في مباحثات الأمس، نظراً لما يوليه الطرفان من أهمية له، خاصة أنقرة التي عدت أن التوصل إلى اتفاقية جديدة أو تحديث الاتفاقية القائمة سيكون مفتاح تحقيق تقدم كبير في مسار العلاقات بين أنقرة وبروكسل.
وترغب تركيا في الحصول على مكاسب عبر ملف اللاجئين، وزيادة الدعم المالي الذي ضمنته الاتفاقية، المقدر بـ6 مليارات يورو، فضلاً عن التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء تأشيرة الدخول إلى دوله الأعضاء (شنغن) بالنسبة للمواطنين الأتراك، بعد أن وضع أمام تركيا أكثر من 70 معياراً عليها استيفاؤها من أجل إلغاء التأشيرة، أصعبها مطالبة الاتحاد لتركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما اصطدم برفض تركي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، لوح المسؤولان الأوروبيان بإمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية رئيسية لأنقرة، إذا أبدت تعاوناً في قضية اللاجئين، بما في ذلك مزيد من التمويل لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا، المقدر عددهم بنحو 3.6 مليون لاجئ.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ما جرى بحثه في اللقاء بين إردوغان وكل من ميشال ودير لاين يمكن عده خطوة أولية لتوفير إطار للمضي قدماً في الاتصالات بين الجانبين، تمهيداً لإجراء مفاوضات حول مختلف القضايا، ذلك أن استئناف التعاون بين أنقرة وبروكسل يعتمد على ما اتفق عليه القادة الأوروبيون في قمة 25 مارس (آذار) الماضي، وهو أن التقدم يعتمد على سلوك تركيا، وإبداء عزمها -بالأفعال لا بالتصريحات فقط- على الاستمرار في تهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط.
ولا يزال قادة أوروبا يظهرون توجسهم، وعدم ثقتهم في إمكانية التزام الرئيس التركي بوعوده بإنهاء التوتر مع اليونان في شرق المتوسط. وفي نوع من التحفيز، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمباشرة مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، واستئناف الحوار على مستوى عالٍ بعد تعليقه عام 2019 بشأن بعض المسائل، مثل الأمن والبيئة والصحة، ومنح بعض التسهيلات لإصدار تأشيرات دخول للأتراك، لكن لم يتم التطرق إلى مسألة استئناف فتح فصول مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية التكتل.
وفي واشنطن، رفع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، توصية لوزارة الخزانة الأميركية، تقضي بفرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية، بسبب صفقة الصواريخ «إس 400» مع روسيا. وخلص بلينكن، في توصية تنشر اليوم (الأربعاء)، إلى أن هيئة صناعة الدفاع التركية «أجرت صفقة كبيرة» مع الجانب الروسي منذ عدة سنوات. وحدد العقوبات، بموجب قانون «كاتسا»، ضد الهيئة التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة آخرين من مسؤوليها.
ووفقاً للتوصية، يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع الأتراك الخاضعين للعقوبات، وسيتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القائمة في الولايات المتحدة. كما أن السلطات الأميركية لن تصدر تأشيرات دخول لهم إلى أراضيها، وسيتم فرض حظر على تصدير المنتجات الأميركية إلى الهيئة التركية، إضافة إلى حظر إمدادها بقروض تتجاوز 10 ملايين دولار.
وتأتي توصية بلينكن لتنفيذ قرار الكونغرس الأميركي الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي طلب من الإدارة الأميركية فرض العقوبات على تركيا بموجب قانون «كاتسا»، خلال عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال أيكان أرديمير، مسؤول ملف تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عضو مجلس النواب التركي السابق، إن هذه التوصية ليست مفاجئة، وهي تأتي في إطار تأكيد التزام إدارة بايدن بتطبيق العقوبات التي اقترحها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على تركيا.
وأضاف أرديمير لـ«الشرق الأوسط» أن توصية بلينكن تظهر أن الرهان على احتمال نجاح الرئيس إردوغان في التملص من العقوبات، والتعاون مع إدارة بايدن، بات أمراً صعباً، ما لم يكن مستحيلاً. وأوضح أن هذا يفسر أيضاً أسباب امتناع بايدن حتى الساعة عن الاتصال به، ما لم تتراجع تركيا عن صفقة الصواريخ التي تسببت كذلك في حرمانها من مواصلة المشاركة في إنتاج طائرة «إف 35».