لقاء ليبي في تونس لتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات

تحتضن العاصمة التونسية اليوم الأربعاء لقاء أعضاء الحوار السياسي الليبي، الذي يستمر حتى بعد غد الجمعة، بهدف حسم الجدل الدائر حول عدم توفر قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع تلبية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي دعت أعضاء اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لعقد اجتماع في العاصمة التونسية، بهدف استكمال المرجعية الدستورية للانتخابات، وإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. علاوة على تحديد عدد الدوائر الانتخابية ومكاتب الاقتراع، وغيرها من الاستعدادات لإنجاح الانتخابات المقبلة، وعرضها لاحقا على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وبسبب صعوبة تنظيم استفتاء على الدستور الليبي في هذا الحيز الزمني المحدود، الفاصل عن تاريخ 24 ديسمبر، فإن تقارير إعلامية ليبية وتصريحات بعض أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، أكدت أن أعضاء اللجنة سيناقشون سبعة مقترحات ترتبط بإرساء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، على أن يتبنوا مقترحا وحيدا في نهاية هذه الاجتماعات التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام.
وأضافت التقارير ذاتها أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيُبقي على القاعدة الدستورية، التي سيناقشها في وضع احتياطي، وأنه لن يتم اللجوء إليها إلا في حال عدم تصويت مجلس النواب الليبي على القاعدة المتفق بشأنها في اجتماعات الغردقة المصرية.
ويتطلب الوضع السياسي في ليبيا وجود إجراء دستوري يؤطر العملية الانتخابية، ويضفي الشرعية على الانتخابات المقبلة. ومن المفترض إيجاد حل لهذا المأزق الدستوري حتى لا يتعطل المسار الانتخابي، وهو ما سيحاول أعضاء اللجنة القانونية مناقشته اليوم في تونس اليوم.
وكانت عدة أطراف سياسية وأمنية ليبية قد أكدت دعمها الانتخابات الليبية المقبلة، وفي مقدمتهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، الذي دعم هذا الخيار السياسي، وطالب بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، وهو ما قد يساهم في حلحلة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
وفي انتظار موعد الانتخابات المقبلة، فإن مختلف الأطراف السياسية تتفق على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا بشكل سريع، وهذا الملف يعتبر حسب تصريحات نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، من أهم وأصعب الملفات المطروحة على حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي نالت ثقة البرلمان الليبي في العاشر من مارس (آذار) الماضي، نظرا لتداخل عدة أطراف داخلية وخارجية فيه.
يذكر أن تونس احتضنت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت شعار «ليبيا أولا»، وذلك بمشاركة 75 شخصية ليبية، ورعاية مباشرة من منظمة الأمم المتحدة.