الاتحاد الأوروبي يعبّر لإردوغان عن قلقه حيال حقوق الإنسان في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال في المجمع الرئاسي بأنقرة (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال في المجمع الرئاسي بأنقرة (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يعبّر لإردوغان عن قلقه حيال حقوق الإنسان في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال في المجمع الرئاسي بأنقرة (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال في المجمع الرئاسي بأنقرة (د.ب.أ)

أعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن قلقهما حيال ملف حقوق الإنسان في البلاد، وذلك خلال زيارة يجريانها إلى أنقرة لإنعاش العلاقات بين التكتل وتركيا.
وعقب اللقاء مع إردوغان أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّه أعرب للرئيس التركي عن «القلق البالغ» للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال إن «دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية هما قيمتان أساسيتان للاتحاد الأوروبي».
من جهتها، شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على "ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان»، معربة عن أسفها لانسحاب أنقرة من اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة. وقالت: «أنا قلقة للغاية لانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول. إنه مؤشر سيئ».
لكن ميشال وفون دير لايين أكدا أن تركيا تبقى «شريكا مهماً» للاتحاد الأوروبي وشددا على دورها على صعيد استقبال اللاجئين، خصوصا السوريين.
وبعد عام شهد توترات كثيرة، كثف المسؤولون الأتراك الدعوات للحوار مع الأوروبيين لتسوية القضايا الحساسة، لا سيما النزاع البحري مع اليونان في شرق المتوسط والدور الذي تؤديه أنقرة في سوريا، وليبيا ومؤخرا في ناغورني قره باغ. غير أن ميشال وفون دير لايين طالبا أنقرة بـ«خطوات ذات صدقية» وبـ«جهود مستدامة»، ووضعا تركيا قيد المراقبة حتى يونيو (حزيران) ملوّحَين بفرض عقوبات عليها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.