أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير
TT

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأسترالي خلال اجتماعه، اليوم (الثلاثاء)، على السياسة النقدية الحالية دون تغيير، باستمرار سعر الفائدة وبرنامج شراء السندات، كما هما، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
وأبقى مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي برئاسة محافظ البنك فيليب لو على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي 10. 0%.
كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف للسندات الحكومية الثلاثية في حدود 1. 0% وأبقى على محددات آلية التمويل وبرنامج شراء السندات الحكومية.
وقال البنك في بيان إن برنامجه الأولي لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي اكتمل تقريبا، في حين سيبدأ البرنامج الثاني لشراء سندات بقيمة 100 مليار دولار في الأسبوع المقبل.
ولمح البنك المركزي إلى اعتزامه الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى 2024.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.