طهران تبدأ اختبار أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم

تزامناً مع محادثات غير مباشرة مع واشنطن في فيينا

أجهزة طرد مركزي داخل منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ف.ب)
أجهزة طرد مركزي داخل منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ف.ب)
TT

طهران تبدأ اختبار أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم

أجهزة طرد مركزي داخل منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ف.ب)
أجهزة طرد مركزي داخل منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ف.ب)

بالتزامن مع بدء محادثات غير مباشرة بين أميركا وإيران في فيينا بهدف عودة البلدين إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي، اليوم الثلاثاء، أن طهران، بدأت في اختبار الجيل التالي من أجهزة الطرد المركزي (IR – 9) لتخصيب اليورانيوم، وهو أقوى 50 مرة من أجهزة الطرد المركزي (IR – 1).
وقال كمالواندي لوكالة «إسنا» الإيرانية للأنباء، «هناك تقدم في تخصيب اليورانيوم، لقد بدأنا اختبارات ميكانيكية لجهاز الطرد المركزي (IR - 9) بقدرة تخصيب (SWU 50)».
وأشارت التقارير السابقة إلى أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم باستخدام المجموعة الرابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (IR - 2m) في المنشأة النووية الرئيسية في البلاد.
وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الموقعة بين طهران والقوى العالمية الكبرى في عام 2015، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم فقط باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي (IR – 1) في محطة تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP) في مدينة ناتانز.
ولكن، بدأت إيران في إضافة المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يمكنها التخصيب بشكل أسرع بكثير من «IR - 1» في العام الماضي، في إطار رد طهران على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي بدأه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وإعادة فرض العقوبات على البلاد.
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا اليوم الثلاثاء بهدف إعادة البلدين إلى الامتثال التام للاتفاق النووي المبرم في 2015، الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.
وتجاوزت إيران باطراد القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي رداً على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد إيران بالشلل.
وبينما رفضت طهران مراراً «المفاوضات المباشرة وغير المباشرة» مع خصمها منذ زمن، قالت واشنطن، أمس الاثنين، إنها تتوقع أن تكون المحادثات غير المباشرة مع إيران بخصوص إحياء الاتفاق صعبة. ولم تتوقع كل من طهران وواشنطن أي انفراجة سريعة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله «ما تفعله أطراف الاتفاق الأخرى هو شأن خاص بهم. أين وكيف يتفاوضون مع الولايات المتحدة أمر خاص بهم. الوفد الإيراني لن يجري أي محادثات مع الوفد الأميركي في فيينا على أي مستوى».
وترغب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في إحياء الاتفاق النووي، لكنها تقول إن ذلك يتطلب إجراء مفاوضات. وترفض طهران الدخول في أي محادثات مع واشنطن بخصوص استئناف امتثال الطرفين للاتفاق.
وقال المسؤول الإيراني، «إيران ستراجع تحركاتها النووية فقط بعد رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وبعد التحقق من ذلك، وهو ما سيستغرق بضع ساعات، يمكن لإيران التراجع عن خطواتها النووية سريعاً».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن التركيز في محادثات فيينا سينصب على «الخطوات النووية التي ستحتاج إيران إلى اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال» للاتفاق النووي.
وينص اتفاق 2015 النووي على أن تُرفع العقوبات الأميركية والعقوبات الاقتصادية الأخرى عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني من أجل منع طهران من تطوير سلاح نووي، وهو طموح تنفي إيران تطلعها لتحقيقه.



نائب الرئيس الإيراني يستقيل بعد إقالة وزير الاقتصاد

نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)
نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)
TT

نائب الرئيس الإيراني يستقيل بعد إقالة وزير الاقتصاد

نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)
نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)

أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف استقالته، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية إرنا، وذلك بعد إقالة وزير الاقتصاد الإيراني.

وقدم ظريف استقالته إلى الرئيس مسعود بزشكيان، في انتكاسة جديدة بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب. وجاء قرار ظريف عقب تصويت البرلمان، الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، بسحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وهو شخصية معتدلة ورئيس سابق للبنك المركزي. وصوت 182 نائبا من أصل 273 لصالح إقالة همتي اليوم الأحد، وسط تصاعد التوترات بشأن الأزمة الاقتصادية المستمرة في إيران وارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد.

وشهد الريال الإيراني تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية، حيث يكافح العديد من الإيرانيين لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأصبح اللحوم والأسماك من الكماليات. وسبق أن استقال ظريف في آب (أغسطس) 2024 بعد 11 يوما فقط من توليه منصبه، مشيرا إلى خلافات مع بزشكيان حول تشكيل حكومته المحافظة. لكنه عاد لاحقا إلى منصبه، ليعلن استقالته مجددا وسط هذه الأزمة السياسية الأخيرة.