رئيس المجلس القومي للصحافة السودانية: الأجهزة الأمنية تتدخل «لتجاوز الخطوط الحمراء» وتهديد الأمن القومي

شمو لـ«الشرق الأوسط»: المجلس يده مغلولة تماما تجاه التعطيل وحبس الصحافيين

رئيس المجلس القومي للصحافة السودانية: الأجهزة الأمنية تتدخل «لتجاوز الخطوط الحمراء» وتهديد الأمن القومي
TT

رئيس المجلس القومي للصحافة السودانية: الأجهزة الأمنية تتدخل «لتجاوز الخطوط الحمراء» وتهديد الأمن القومي

رئيس المجلس القومي للصحافة السودانية: الأجهزة الأمنية تتدخل «لتجاوز الخطوط الحمراء» وتهديد الأمن القومي

نفى رئيس المجلس القومي للصحافة السودانية علي شمو اتهام مجلس الصحافة بالتقصير والسلبية بالنسبة لإيقاف الصحف واعتقال الصحافيين وقال: إن المجلس لا يملك أي صلاحيات للتدخل أو للحيلولة دون تعطيل صحيفة أو اعتقال صحافي، و«يده مغلولة تماما بالنسبة تجاه إجراء تعطيل الصحافة وحبس الصحافيين».
وقال شمو «إن رئاسة الجمهورية عبر إجازتها لقانون الصحافة عام 2009 أكدت على إتاحة الحريات كاملة في التعبير بالنسبة للصحافة»، ولكن الأجهزة المختصة «الأمنية» تتدخل بحجة تجاوز صحافي أو صحافيين الخطوط الحمراء أي نشر معلومات غير صحيحة في قضية ما تضر بالأمن القومي. وكشف رئيس المجلس القومي للصحافة أنه أحيانا يفاجأ بهذا النوع من الإجراءات الاستثنائية، ولكنه لا يقف متفرجا ويسعى لمعالجة الأمر وتطويق آثاره، وقال شمو إن مجلس الصحافة وبالتعاون مع اتحاد الصحافيين طالب في مذكرات لرئاسة الجمهورية وللجهات المختصة بتوفير صلاحيات للمجلس تجعله قادرا على «تصويب الأمور بالنسبة للصحافة والصحافيين واللجوء إلى القانون، فلا تُعطَّل صحيفة أو يعتقل صحافي إلا عبر القانون».
ووصف شمو طلب صحافيين على مستوى رؤساء تحرير للجوء السياسي لعواصم أوروبية «بالظاهرة التي تؤثر سلبا على صورة السودان إقليميا ودوليا»، وهو أمر يستوجب إعادة النظر في الأسلوب والتعامل مع الحريات والصحافة والصحافيين داخل البلاد. واعترف شمو بأن التجاوزات المهنية أصبحت مهددا لقيم وموروثات المجتمع السوداني، وعبر عن الأسف الشديد لتراجع توزيع الصحف السودانية «فالتوزيع اليومي لأكثر من 40 صحيفة سياسية واجتماعية بلغ 200 ألف نسخة» وهو «تراجع مهني مثير للحزن والقلق لصحافة نشأت مبكرا 1903 ويفترض أن تراكم الخبرة والمهنية يجعل منها صحافة متقدمة وقوية وليس العكس».
وفيما يلي نص الحوار:

* لماذا يتهم مجلس الصحافة بالتقصير والسلبية بالنسبة لإيقاف الصحف أو اعتقال الصحافيين؟
- الاتهام صحيح، لأن مجلس الصحافة برغم مهامه ومسؤولياته تجاه الحفاظ على قيم ومبادئ المهنة وتطوير الصحافة فهو لا يستطيع القيام بأي دور أو التدخل في حالة تعطيل أو إيقاف صحيفة لأنه لا يملك أي صلاحيات قانونية للتدخل أو للحيلولة دون التعطيل أو الاعتقال.
* هل معنى ذلك الاعتراف بسلبية مجلس الصحافة؟
- ليست هنالك سلبية من جانب المجلس أو تقصير، ولكن يده مغلولة تماما بالنسبة لإجراءات تعطيل الصحافة، أو حبس الصحافيين فهو يتدخل على المستوى الشخصي بالقيام باتصالات مع الجهات المعنية لرفع الحظر عن صحيفة أو اعتقال صحافي، مثلما حدث مؤخرا بالنسبة للصحافي النور أحمد النور. والأمر كله محكوم بقانون الأمن الوطني ذي الصلاحيات الواسعة.
* هل ما تزال الرقابة مفروضة على الصحافة؟
- الواقع أن قانون الصحافة لعام 2009 أكد على إتاحة الحريات كاملة في التعبير بالنسبة للصحافة لكن الأجهزة المختصة «الأمنية» تتدخل بحجة تجاوز الخطوط الحمراء، أي نشر معلومات غير صحيحة في قضية ما تضر بالأمن القومي، ويأتي القرار على ضوء ذلك أي تعطيل الصحيفة أو المصادرة أو الاعتقال.
* وما هو موقف المجلس في هذه الحالة؟
- المجلس أحيانا يفاجأ بهذا النوع من القرارات ولكن لا يقف متفرجا وإنما يسعى لمعالجة الأمر، خاصة أنه يدرك أن عالم اليوم لا يقبل بهذا النوع من القرارات الصعبة المصادرة للصحف أو الاعتقال بالنسبة للصحافيين، وأصبح دعاة الحريات في عواصم كثيرة يخرجون في مواكب احتجاجية منددين بهذا النوع من الممارسات، وهذا مضر بالبلد وسمعته على المستويين الدولي والإقليمي.
* هل لدى مجلس الصحافة بالتعاون مع اتحاد الصحافيين اتجاهات لمعالجة الموقف؟
- طالبنا في مذكرات للجهات المختصة بتوفير صلاحيات مجلس الصحافة وتمكينه من ممارسة سلطاته وبجعله قادرا على تصويب الأمور بالنسبة للصحافة وللصحافيين، واللجوء إلى القانون، فلا تعطل صحيفة أو يعتقل صحافي إلا عبر القانون. وكل هذه الأشياء واردة في قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية.
* كيف ينظر مجلس الصحافة لطلبات بعض رؤساء تحرير اللجوء السياسي بالعواصم الأوروبية؟
- أعتقد أنها ظاهرة مؤسفة وتؤثر سلبا على سمعة السودان وصورته الإقليمية والدولية مما يستوجب إعادة النظر في الأسلوب والتعامل مع الحريات والصحافة والصحافيين، ويسعى مجلس الصحافة عبر قانونه وعبر ما هو متاح وبالتعاون مع الأجهزة المختصة والعدلية لوقف الإجراءات الاستثنائية في قضايا الصحافة بحيث تكون المعالجة في إطار القانون الطبيعي والقضاء. ولا بد من تصويب صورة السودان في الخارج بإتاحة الحريات الصحافية وفي إطار القانون وليس بالإجراءات الاستثنائية فهي سالبة في كل الحالات.
* ماذا يفعل مجلس الصحافة تجاه تجاوزات الصحف في الأداء المهني؟
- لدى مجلس الصحافة، لجنة خاصة بشكاوى المواطنين في حالة تعرضهم لتجاوزات من أي نوع ويتم التعامل معها باهتمام بالغ وباستدعاء رئيس التحرير واستجوابه حول ما وجه إليه من اتهام أو تجاوز، ولكن أقصى ما يفعله المجلس تجاه هذه الشكاوى هو تعليق الصدور لفترة محدودة وأحيانا مطالبة الصحيفة بالتصحيح والنشر، وهذا لا يكفي ولذلك أعترف أن التجاوزات المهنية في الصحافة أصبحت مهددا لقيم وموروثات المجتمع السوداني.
* هل تحسن التوزيع للصحف السودانية؟
- مع الأسف الشديد فإن التوزيع للصحف في أسوأ حالاته، فلدينا أكثر من 40 صحيفة سياسية واجتماعية ورياضية وتوزيعها مجتمعة أقل من 300 ألف نسخة، وهذا يعكس حالة من التراجع المثير للقلق والذي انعكس على الإقبال عليها. إن الصحافة السودانية لها تاريخ عريق، وأول صحيفة سودانية صدرت عام 1903. أي قبل أكثر من مائة عام ويفترض أن تراكم الخبرة والمهنية يجعلها في مرحلة متقدمة وقوية مؤثرة، ولكن حدث العكس تماما وهو أمر محزن ومقلق ونحاول دعم الجهود على عدة مستويات منها ترقية القدرات للصحافيين ورفع كفاءة الأداء المهني وذلك بالتعاون مع اتحاد الصحافيين، وتنظيم دورات تدريبية صحافية داخلية وخارجية وأيضا معالجة أوضاع الدور الصحافية الخاصة بالطباعة ومدخلاتها.
* ما هي الحكومات الأفضل تجاه الحريات في الصحافة السودانية؟
- مهما كانت النظرة والتقييم للأنظمة الشمولية، سلبياتها وإيجابياتها فإني أعتبر أن ساحة الحريات في سنوات حكم الإنقاذ الأخيرة تظل الأكبر والأفضل وفي الصحف السودانية العريقة تنشر انتقادات جادة ومباشرة للأداء السياسي والتنفيذي، ولكنها تعبر عن ذلك بلغة موضوعية ورصينة ومؤثرة، ولذلك أعتبر أنه كلما زادت معايير المهنية والمسؤولية الوطنية زادت مساحة الحريات والتعبير. ولكن تبقى حقيقة أن حرية الصحافة في عهود الديمقراطية التعددية ما قبل الاستقلال وبعد أكتوبر (تشرين الأول) ثم فترة الانتفاضة كانت هي الأفضل وقد كان السودان في تلك الحقب مضربا للأمثال.
* هل صحيح أن ما تنشره صحف من أخبار ومعلومات تحول إلى مهدد لأمن السودان؟
- من الصعب إطلاق أو تعميم هذا الاتهام على معظم الصحف، لأن هنالك صحفا فتحت ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية نافذة وتناولتها بمهنية ومسؤولية وأحدثت تأثيرا في اتجاه المعالجة، بينما هناك صحف أخرى تنشر أخبارا أو تقارير مثيرة (أمنية أو اقتصادية) مما يثير البلبلة أو القلق أو يفضي إلى أضرار داخلية وخارجية مما يجعل ما تنشره مهددا أمنيا ووطنيا، وعلى أي حال فلسنا نحن من يحدد مهددات الأمن بل إننا في كثير من الأحيان تكون لنا وجهة نظر مختلفة. ولذلك فإننا مثلما نقف مع حريات الصحافة والتعبير وممارستها بمسؤولية وانضباط ودون تجاوز للحدود الحمراء، فإننا نعتبر أن الإثارة والمعلومات والحقائق غير الصحيحة مسألة مضرة وفادحة وتشكل مهددا اجتماعيا واقتصاديا.
* هل تعتزم تقديم استقالتك من منصب رئاسة المجلس؟
- في الواقع كان يفترض تقديم استقالتي واعتذاري لظروف عامة وخاصة ولكنني استجبت لظروف تعليق إجراءات تكوين المجلس الجديد والتي ربما تمت في ظرف أسبوعين خاصة أن هذا المجلس الذي أتشرف برئاسته قد انتهت فترته القانونية في 9 نوفمبر 2013 ولكن قرارا صدر بتمديد فترته حتى تكوين المجلس الجديد وذلك حتى لا ينجم فراغ قانوني بعد النهاية وقبل التكوين الجديد.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.