الأردن: النيابة العامة تحظر النشر في قضية الأمير حمزة

الأمير حمزة بن الحسين (أ.ف.ب)

قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبد اللات، وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ونقلت «بترا» عن العبد اللات قوله إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة «فيديوهات»، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبين أن هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.
وطوت العائلة المالكة في الأردن، أمس، الأزمة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، بعدما أوكل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عمه ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال، التعامل مع موضوع الأمير حمزة. ونشر الديوان الملكي الأردني، مساء أمس، عبر «تويتر»، أنه وفي ضوء قرار «الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه، الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة أنه يلتزم نهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن».
ونشر حساب الديوان الملكي الهاشمي، لاحقاً، ما يفيد باجتماع «الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة بحضورهم، جاء فيها: «ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعاً خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاماً بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله. وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً».
ولا يمنع تراجع الأمير حمزة عن مواقفه السياسية، من استكمال ملف التحقيقات، مع رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن الزيد، ونحو 16 معتقلاً آخرين، وتحويلهم للقضاء في حال إثبات التهم الموجهة لهم.