تعرف على وسائل تسريع وتطوير استخدام «ويندوز 10»

نصائح تقنية لتحرير الذاكرة واسترجاع السعة التخزينية... ورفع أداء نظام التشغيل

تعرف على وسائل تسريع وتطوير استخدام «ويندوز 10»
TT

تعرف على وسائل تسريع وتطوير استخدام «ويندوز 10»

تعرف على وسائل تسريع وتطوير استخدام «ويندوز 10»

أصبح استخدام «ويندوز 10» منتشرا بشكل كبير، سواء في المنازل أو في المكاتب. ولكن قد تجد أن سرعة أداء النظام قد انخفضت بعد تثبيت تحديث ما، أو أن سعة ذاكرة العمل أصبحت منخفضة بشكل غير مبرر، أو قد لا تجد سعة تخزينية كافية لتثبيت البرامج الجديدة، رغم أنك لم تقم بتثبيت أي برنامج منذ مدة، وكانت السعة التخزينية الفارغة كبيرة.
ونقدم في هذا الموضوع مجموعة من النصائح التقنية لتحديد البرامج التي تستهلك الذاكرة بشكل كبير وكيفية إيقافها عن العمل، وكيفية تحرير السعة التخزينية بحذف الملفات غير اللازمة، إلى جانب نصائح لرفع أداء النظام وتحرير موارد الكومبيوتر للبرامج التي تحتاجها.
برامج متطلبة للذاكرة
تعتبر الذاكرة RAM من أهم مكونات الكومبيوتر، نظرا لأنها تحتوي على بيانات مهمة لعمل مختلف وحدات الكومبيوتر، مثل المعالج ووحدة الرسومات والشبكة وغيرها. وإن لاحظت أن كومبيوترك أصبح يعمل ببطء، فقد تكون الذاكرة قد امتلأت وبدأت الوحدات المختلفة بالتنافس على استخدام الذاكرة.
وتستطيع إيقاف عمل بعض البرامج غير اللازمة بتشغيل برنامج «مدير المهام» Task Manager بالضغط بزر الفأرة الأيمن على شعار «ويندوز» في زاوية الشاشة، ومن ثم اختيار «مدير المهام» من القائمة. ستظهر شاشة بعد ذلك تحتوي على عدة تبويبات، من بينها «العمليات» Processes التي يمكن فيها النقر على عمود الذاكرة Memory لترتيب البرامج التي تعمل حاليا وفقا لحجم استهلاكها للذاكرة. ويمكن من هنا إيقاف عمل أي برنامج تعرفه ولا تحتاج إليه باختياره ومن ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن عليه واختيار «إيقاف المهمة» End Task. وفور إيقاف البرنامج عن العمل، سيتم إرجاع الذاكرة التي كان يستخدمها إلى النظام الذي أصبح بمقدوره الآن تقديمها إلى البرامج الأخرى وفقا للحاجة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب حفظ أي عمل كنت تقوم به في البرنامج قبل إيقافه بهذه الطريقة، ذلك أن هذه الآلية ستوقف عمله فورا وتجبره على ترك ما كان يقوم به دون حفظه.
كما يجب التنويه إلى أنه لا يُنصح بإيقاف عمل البرامج التي لا تعرفها، ذلك أنها قد تكون ضرورية لعمل النظام، ويُنصح بالبحث في الإنترنت عن أسماء البرامج التي لا تعرفها وترغب بإيقافها لتعرف ما إذا كانت أساسية لعمل «ويندوز» أم لا. ويُنصح بمعاودة تشغيل «ويندوز» في حال لم تستطع إيقاف عمل برنامج ما، ومراقبة استهلاك الذاكرة بعد تثبيت برنامج ما، ذلك أن بعض البرامج التي يتم تثبيتها جديدا قد تكون متطلبة.
استرجاع السعة التخزينية
أما إذا تفاجأت بانخفاض السعة التخزينية في جهازك، فلا تقلق، حيث يمكن اتباع بعض الخطوات لحذف ملفات ومجلدات «الملفات المؤقتة» Temporary Files في «ويندوز 10» بكل سهولة.
> أداة تنظيف القرص. ويُنصح باستخدام أدوات متخصصة بحذف هذا النوع من الملفات والمجلدات حتى لا يحذف المستخدم ملفات مهمة دون قصده، ومنها أداة «ويندوز لتنظيف القرص» Windows Disk Cleanup المدمجة مع النظام. ويمكن تشغيل هذه الأداة بالذهاب إلى قائمة «الإعدادات» الخاصة بـ«ويندوز» بالضغط بزر الفأرة الأيمن على شعار «ويندوز» في زاوية الشاشة ومن ثم اختيار «الإعدادات»، ثم «النظام» Settings واختيار تبويب «التخزين» Storage. ويجب تفعيل الزر في أعلى النافذة والضغط على الرابط الموجود أسفله، لتظهر نافذة جديدة تسمح لك تخصيص عمل الأداة وحذف الملفات وفقا للرغبة. وبعد الانتهاء من تخصيص الأداة، يمكن الذهاب إلى قسم «حرر السعة الآن» Free up space now والضغط على «التحرير الآن» Clear Now لتبدأ الأداة عملها.
ويمكن أيضا حذف ملفات وضعية «السبات» Hibernation التي هي عبارة عن نسخة من البيانات الموجودة في الذاكرة يقوم نظام التشغيل بتخزينها على القرص الصلب لاستعادتها لاحقا وتسريع عملية بدء العمل على الجهاز بعد إيقاظه من نمط السبات. ولإيقاف هذه الوضعية وتحرير السعة التي تحجزها لعملها، يجب الضغط على زر البحث بالقرب من شعار «ويندوز» وكتابة CMD ومن ثم النقر على النتيجة بزر الفأرة الأيمن واختيار «التشغيل كمشرف» Run as administrator ومن ثم كتابة الأمر التالي powercfg - h off في الشاشة السوداء والضغط على زر «الإدخال» Enter لإيقاف عمل وضعية «السبات»، مع إمكانية معاودة تفعيلها بكتابة الأمر التالي powercfg - h ثم الضغط على زر «الإدخال».
> حذف الملفات المؤقتة. وهناك طريقة أخرى لتحرير السعة التخزينية على القرص الصلب هي بحذف الملفات المؤقتة الخاصة بـ«ويندوز»، حيث يستخدم النظام العديد من الملفات المؤقتة لحفظ بعض المعلومات خلال عملية تصفح الإنترنت أو تثبيت البرامج، وغيرها من الوظائف الأخرى، ولا تصبح مهمة بعد استخدامها. ويمكن حذف هذه الملفات عبر أداة «ويندوز لتنظيف القرص» المذكورة أعلاه، مع سهولة حذف هذه الملفات يدويا، وذلك بالذهاب إلى القرص الصلب C ومن ثم إلى مجلد Windows واختيار مجلد Temp من داخله واختيار جميع الملفات والمجلدات الموجودة داخل Temp وحذفها. وتجدر الإشارة إلى أن النظام قد يعرض رسالة تفيد بعدم قدرته على حذف بعض الملفات أو المجلدات، الأمر الذي يعني أن «ويندوز» لا يزال يستخدم تلك الملفات، ويمكن تجاوزها وعدم حذفها، والقيام بذلك في وقت لاحق.
وكثيرا ما ينسى المستخدمون أن حذف ملف أو مجلد ما في «ويندوز» لا يعني حذفه فورا، بل هو عملية تنقل الملفات والمجلدات إلى سلة المحذوفات، وذلك لتقديم فرصة لاسترجاعها في حال حذفها المستخدم دون قصده. ومع مرور الوقت، تصبح الملفات والمجلدات في هذه السلة كثيرة ولا تزال تشغل سعة كبيرة. ويمكن بكل سهولة النقر بزر الفأرة الأيمن على سلة المحذوفات الموجودة على سطح المكتب في «ويندوز» واختيار «إفراغ سلة المحذوفات» Empty Recycle Bin والموافقة على الرسالة التي ستظهر بعد ذلك. ويُنصح بشدة معاينة الملفات والمجلدات الموجودة في سلة المحذوفات قبل إفراغها.
وكثيرا ما يحتفظ نظام التشغيل بالملفات المستخدمة من عنصر «أكتيف إكس» ActiveX البرمجي الخاص بمتصفحات الإنترنت وبرامج «جافا»، وذلك لتحميل هذا العنصر مرة واحدة من الموقع واستخدامه مرات عديدة لدى معاودة زيارة الموقع أو أي موقع آخر يستخدمه، وذلك لتوفير الوقت. ويمكن حذف محتوى هذا المجلد لتوفير المزيد من السعة، حيث سيقوم النظام بتحميل العناصر اللازمة لدى زيارة أي موقع يستخدمها. ويمكن الذهاب إلى القرص الصلب C ومن ثم إلى مجلد Windows واختيار مجلد Downloaded Program Files وحذف الملفات الموجودة فيه.
رفع أداء نظام التشغيل
قد تلاحظ تراجع أداء نظام التشغيل بعد تحديثه، ولكن هل تعلم بأنك تستطيع إزالة آخر تحديث لـ«ويندوز»، والتأكد ما إذا كان هذا الأمر سيعيد سرعة النظام؟ يمكن القيام بذلك بسهولة، وذلك بالذهاب إلى قائمة «الإعدادات» الخاصة بـ«ويندوز» بالضغط بزر الفأرة الأيمن على شعار «ويندوز» في زاوية الشاشة ومن ثم اختيار «الإعدادات»، ثم «التحديث والأمان» Update & Security و«تحديث ويندوز» Windows Update، ومن ثم اختيار «عرض سجل التحديثات» View update history لتظهر أمامك قائمة التحديثات المثبتة في الجهاز مرتبة زمنيا من الأحدث إلى الأقدم، وتوفير إمكانية إزالة آخر تحديث من هذه القائمة.
كما يمكن إيقاف البرامج التي تعمل في الخلفية، وخصوصا إن كان عددها كبيرا، وذلك بهدف رفع أداء النظام وتحرير الموارد للبرامج التي تحتاجها. ويمكن القيام بذلك بالذهاب إلى قائمة «الإعدادات» الخاصة بـ«ويندوز» بالضغط بزر الفأرة الأيمن على شعار «ويندوز» في زاوية الشاشة ومن ثم اختيار «الإعدادات»، ثم «الخصوصية» Privacy و«برامج الخلفية» Background Apps من المنطقة الجانبية في تلك الشاشة، لتظهر أمامك نافذة تعرض البرامج التي تعمل في الخلفية وتحتوي على زر لكل برنامج يسمح لك إيقاف عمله أو تركه يعمل في الخلفية. وستحتاج إلى إعادة تشغيل «ويندوز» بعد إيقاف بعض البرامج. ولا يُنصح بإيقاف عمل البرامج التي لا تعرفها، ذلك أنها قد تكون ضرورية لعمل النظام، ويُنصح بالبحث في الإنترنت عن أسماء البرامج التي لا تعرفها وترغب بإيقافها لتعرف ما إذا كانت أساسية لعمل «ويندوز» أم لا.



هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
TT

هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)

لم يعد مفهوم المرونة الرقمية مرتبطاً بضوابط الأمن السيبراني فقط، بل باتت الجهات التنظيمية تنظر إليه اليوم بصورة أوسع ليشمل ضمان استمرارية أنظمة البرمجيات الحيوية التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة.

يظهر هذا التحول بوضوح في المملكة العربية السعودية، حيث يشير إصدار إرشادات تنظيمية جديدة حول «الحساب الضامن للبرمجيات» إلى إدراك متزايد بأن المرونة الرقمية يجب أن تعالج أيضاً مخاطر الاعتماد التشغيلي على مزودي البرمجيات من الأطراف الثالثة.

كما أن المخاطر لم تعد تقتصر على الاختراقات أو تسرب البيانات مع اعتماد المؤسسات على منظومات برمجية أكثر تعقيداً.

يقول أليكس ماكولوك، مدير تطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إيسكود» (Escode)، إن الجهات التنظيمية توسّع نطاق تركيزها لأن الاقتصاد الرقمي بات يعتمد بدرجة كبيرة على البرمجيات التي تطورها وتديرها شركات خارجية. ويشرح خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن المرونة التشغيلية لم تعد تقتصر على ضوابط الأمن السيبراني فقط، بل يجب أن تشمل أيضاً ضمان استمرارية البرمجيات الحيوية للأعمال. ويضيف: «مع تزايد اعتماد المؤسسات على مزودي البرمجيات من الأطراف الثالثة، تتجاوز المخاطر التهديدات السيبرانية لتشمل تعثر المورد أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو توقف الخدمة أو الإخفاقات التشغيلية».

أليكس ماكولوك مدير تطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إيسكود»

تحول تنظيمي نحو الاستمرارية التشغيلية

يرى الخبراء أن إصدار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات خطوة تمثل انتقالاً نحو إطار أكثر شمولاً لما يُعرف بـالاستمرارية التشغيلية المنظمة. وبعبارة عملية، يعني ذلك أن الجهات التنظيمية لم تعد تسأل المؤسسات فقط عن كيفية حماية أنظمتها من الهجمات، بل أيضاً عن كيفية استمرار تقديم خدماتها إذا اختفى أحد مزودي التكنولوجيا الرئيسيين فجأة.

ويصرح ماكولوك بأن هذا الدليل «يعكس تحولاً تنظيمياً أوسع من نموذج يركز على الأمن السيبراني فقط إلى نموذج أكثر شمولاً يقوم على مفهوم الاستمرارية التشغيلية المنظمة؛ إذ يتعامل مع مخاطر الاعتماد الرقمي ويضمن استمرارية أنظمة البرمجيات الحيوية».

يأتي هذا التحول في وقت تستثمر فيه المملكة بكثافة في البنية التحتية الرقمية ضمن استراتيجية التحول الاقتصادي «رؤية 2030». فقد أصبحت المنصات السحابية وأنظمة البرمجيات المؤسسية والخدمات الحكومية الرقمية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي في البلاد. لكن مع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة، تتزايد أيضاً أشكال جديدة من المخاطر.

المخاطر الخفية للاعتماد على البرمجيات

في الكثير من القطاعات اليوم، يعمل مزودو البرمجيات من الأطراف الثالثة خلف الكواليس بوصفهم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية. فالأنظمة المصرفية ومنصات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية والعمليات المؤسسية تعتمد كثيراً على موردين خارجيين لإدارة عملياتها الرقمية الأساسية. لكن برأي الخبراء، قد يخلق هذا الاعتماد نقاط ضعف نظامية.

يلفت ماكولوك إلى أن «المخاطر النظامية كبيرة؛ لأن البرمجيات المقدمة من أطراف ثالثة تشكل العمود الفقري لقطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والبنية التحتية العامة والأنظمة الصحية ومنصات الأعمال المؤسسية».

ورغم أن الأمن السيبراني لا يزال مصدر قلق رئيسياً، فإن الخطر الأكثر إلحاحاً في كثير من الأحيان قد يأتي من اضطرابات غير متوقعة داخل سلسلة توريد البرمجيات نفسها. فقد يؤدي إفلاس المورد أو استحواذ شركة أخرى عليه أو تغيير استراتيجي في أعماله أو حتى فشل تقني مفاجئ إلى تعطّل خدمات تعتمد عليها المؤسسات والحكومات. وهذه السيناريوهات لم تعد افتراضية خاصة في اقتصاد رقمي قائم على منصات مترابطة؛ إذ يمكن أن ينتقل تأثير تعطل مورد واحد إلى قطاعات متعددة.

يُعدّ التحقق التقني من الشفرة المصدرية ضرورياً لضمان إمكانية إعادة تشغيل البرمجيات عند الحاجة (أدوبي)

الاستعداد لتعثر الموردين

مع إدراك الجهات التنظيمية هذه المخاطر، يتزايد الاهتمام بكيفية استعداد المؤسسات لسيناريوهات تعثر الموردين. ويعدّ الحساب الضامن للبرمجيات من الآليات التي بدأت تحظى باهتمام متزايد، وهو ترتيب يتم بموجبه إيداع نسخة من الشفرة المصدرية للبرنامج والوثائق التقنية المرتبطة به لدى طرف ثالث محايد. وإذا أصبح المورد غير قادر على مواصلة دعم النظام، يمكن للمؤسسة استخدام هذا الإيداع للحفاظ على تشغيل البرنامج أو إعادة بنائه بشكل مستقل. يعدّ ماكولوك أن المؤسسات قد تواجه مخاطر مثل تعثر المورد أو الاستحواذ عليه أو توقف الخدمة أو الإخفاق التشغيلي. ويزيد أن الاستعداد لهذه السيناريوهات يتطلب إجراءات منهجية لتعزيز المرونة مثل الحساب الضامن للبرمجيات واختبار سيناريوهات تعثر المورد لضمان الجاهزية التشغيلية.

تحديد الأنظمة الحيوية

ليس كل تطبيق داخل المؤسسة في حاجة إلى هذا النوع من الحماية. فالخطوة الأولى لبناء مرونة البرمجيات هي تحديد الأنظمة التي تُعدّ بالفعل حيوية للأعمال. يقول ماكولوك إنه «ينبغي على المؤسسات إجراء تقييم داخلي لتحديد التطبيقات التي تُعدّ فعلاً حيوية للأعمال. فالأنظمة التي تدعم الخدمات المنظمة أو ترتبط مباشرة بالإيرادات أو تشكل جزءاً من البنية التحتية الوطنية أو تعتمد عليها العمليات الأساسية للعملاء تعدّ مرشحة واضحة للحماية عبر الحساب الضامن». ويساعد دمج هذه العملية ضمن أطر إدارة المخاطر المؤسسية المؤسسات على إعطاء الأولوية لأهم أصولها الرقمية وضمان تطبيق إجراءات المرونة حيث تكون الحاجة أكبر.

من التخزين إلى التحقق التقني

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن مجرد إيداع الشفرة المصدرية يكفي لضمان الاستمرارية. في الواقع، قد يوفر تخزين الشفرة حماية محدودة إذا لم يكن بالإمكان إعادة بناء البرنامج أو صيانته بشكل مستقل.

ينوّه ماكولوك بأن مجرد تخزين الشفرة المصدرية لا يضمن الاستمرارية. فإذا كانت الشفرة المودعة قديمة أو غير مكتملة أو لا تمكن إعادة بنائها في بيئة نظيفة، فإنها تمنح إحساساً زائفاً بالحماية.

لهذا السبب أصبح التحقق التقني جزءاً مهماً من ترتيبات الحساب الضامن الحديثة. وتشمل هذه العمليات مراجعة الشفرة المصدرية، واختبار تجميعها في بيئات خاضعة للرقابة، والتأكد من إمكانية إعادة بناء النظام فعلياً عند الحاجة.

وتحول هذه الإجراءات الحساب الضامن من ضمانة قانونية سلبية إلى آلية فعلية لتعزيز الاستمرارية التشغيلية.

إصدار إرشادات «الحساب الضامن للبرمجيات» في السعودية يعكس تحولاً تنظيمياً نحو الاستمرارية التشغيلية (أدوبي)

دمج الحساب الضامن في الحوكمة المؤسسية

يتعلق تحول مهم آخر بدمج إجراءات مرونة البرمجيات مباشرة في سياسات المشتريات وأطر الحوكمة المؤسسية. فبدلاً من إدراج ترتيبات الحساب الضامن في مراحل متأخرة من التعاقد مع الموردين، بدأت المؤسسات بدمج هذه المتطلبات في سياسات المشتريات ووثائق طلبات العروض وإجراءات اعتماد الموردين. يركز ماكولوك على أهمية «دمج متطلبات الحساب الضامن في سياسات المشتريات ووثائق طلبات العروض وإجراءات اعتماد الموردين ونماذج العقود القياسية. فهذا يضمن أن يصبح الحساب الضامن آلية منهجية للحد من المخاطر بدلاً من كونه إجراءً تعاقدياً في اللحظة الأخيرة». ففي القطاعات المنظمة مثل الخدمات المالية أو البنية التحتية الحكومية، بدأت هذه الممارسات تتحول تدريجياً إلى معيار أساسي وليس خياراً إضافياً.

التكيف مع عصر السحابة و«SaaS»

يضيف التحول نحو البرمجيات السحابية ونماذج «SaaS»، أي تقديم البرمجيات عبر الإنترنت بدلاً من تثبيتها على أجهزة المستخدم أو خوادم الشركة، تعقيدات جديدة إلى تخطيط المرونة الرقمية. فقد صُممت ترتيبات الحساب الضامن التقليدية في الأصل للأنظمة المحلية، حيث كان يمكن إعادة بناء النظام باستخدام الشفرة المصدرية وحدها.

لكن تشغيل البرمجيات في البيئات السحابية يعتمد على عناصر إضافية تتجاوز الشفرة البرمجية.

ينبّه ماكولوك خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى ضرورة أن تتجاوز استراتيجيات الحساب الضامن الحديثة مجرد مستودعات الشفرة المصدرية، لتشمل أيضاً البنى السحابية وسيناريوهات النشر وبيئات التهيئة التشغيلية والوثائق التقنية اللازمة لتشغيل الأنظمة الحديثة القائمة على «SaaS» والبنى السحابية. وتجاهل هذه العناصر قد يترك فجوات كبيرة في خطط المرونة التشغيلية.

مستقبل تنظيم مرونة البرمجيات

مع النظر إلى المستقبل، من المرجح أن تستمر المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمرونة الرقمية في التطور. فمع تحول الأنظمة الرقمية إلى عنصر أساسي في الخدمات الاقتصادية والعامة، أصبح يُنظر إلى البرمجيات بوصفها في الوقت نفسه محركاً أساسياً للابتكار ونقطة تركّز محتملة للمخاطر. يكشف ماكولوك عن أن المتطلبات التنظيمية تتجه نحو أطر أوسع للاستمرارية التشغيلية، تعترف بأن البرمجيات تمثل في الوقت نفسه محركاً رئيسياً للتحول الرقمي ونقطة تركّز للمخاطر.

وبالنسبة للسعودية، يمثل الدليل الجديد للحساب الضامن للبرمجيات خطوة مبكرة في هذا الاتجاه، تتماشى مع جهود المملكة لبناء اقتصاد رقمي أكثر مرونة ضمن رؤية 2030.

قد يعكس هذا التحول فهماً أعمق لطبيعة المخاطر الرقمية. فحماية البنية التحتية لم تعد تعني فقط الدفاع ضد الهجمات السيبرانية، بل تعني أيضاً ضمان استمرار عمل أنظمة البرمجيات التي تدير الاقتصادات الحديثة حتى في حال تعثر الجهات التي تطورها أو تديرها.

وبهذا المعنى، تصبح مرونة البرمجيات أحد الأعمدة الأساسية للثقة الرقمية.


فيديو: «مدرسة الروبوتات» بالصين… آلات تتعلّم الحياة اليومية بعيون البشر

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

فيديو: «مدرسة الروبوتات» بالصين… آلات تتعلّم الحياة اليومية بعيون البشر

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

في مختبر متطور بمدينة Wuhan الصينية، تبدو المشاهد أقرب إلى فصل دراسي غير مألوف: صفٌّ من الروبوتات الشبيهة بالبشر يقف في انتظار التعليمات، بينما يقف أمامها مدربون بشريون يوجّهون حركاتها خطوةً خطوة. هنا، فيما يشبه «مدرسة للروبوتات»، تتعلم الآلات كيف تعيش تفاصيل الحياة اليومية كما يفعل البشر. وفقاً لموقع «يورونيوز».

يعتمد الباحثون الصينيون على تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب هذه الروبوتات على أداء مهام متنوعة، تبدأ من إعداد فنجان قهوة، ولا تنتهي بالأعمال المنزلية البسيطة. ويرتدي المدربون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بأجهزة تحكم يدوية، فتتحول حركاتهم مباشرةً إلى أوامر تنفذها الروبوتات في الوقت الفعلي.

وتشرح كو تشيونغبين، وهي مدربة روبوتات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، طبيعة هذه التجربة قائلة إن المدربين «يرتدون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بأجهزة تحكم في أيديهم، لتصبح اليدان اليمنى واليسرى بمثابة ذراعي الروبوت. وهكذا يتعلم الروبوت حركاتنا وأوضاعنا عبر تقليدها».

وتضيف أن البيانات الناتجة عن هذه الحركات تُرفع لاحقاً إلى السحابة الإلكترونية، حيث تُراجع وتُعتمد ضمن قاعدة بيانات، قبل أن تُحمّل مجدداً إلى الروبوت ليبدأ التعلم منها.

لكن التجربة لا تخلو من بعدٍ إنساني. تقول تشيونغبين إن أكثر ما يمنحها شعوراً بالرضا هو لحظة نجاح الروبوت في إنجاز المهمة: «الأمر ممتع للغاية. أشعر بإنجاز حقيقي عندما ينجح الروبوت في تنفيذ ما تعلمه، وكأنني أعلّم طفلي شيئاً جديداً وأراه يتطور أمامي».

ويقع هذا المشروع في منطقة تطوير التكنولوجيا الفائقة لبحيرة الشرق، المعروفة أيضاً باسم «وادي البصريات في الصين»، حيث تُنشأ بيئات تدريب تحاكي الواقع بدقة. ففي قاعات المختبر، يمكن مشاهدة غرف معيشة أو ورش عمل صناعية أُعدّت خصيصاً لتدريب الروبوتات على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية.

ويعتمد التدريب على التكرار المكثف؛ إذ يعيد المدربون الحركة نفسها مئات أو آلاف المرات، من أجل بناء قاعدة بيانات ضخمة تمكّن الروبوتات من تعلم المهارات تدريجياً.

ويقول يانغ شينيي، قائد المشروع في شركة «Data Fusion Technology»، إن الهدف من هذه العملية هو «إنشاء سيناريوهات واقعية تحاكي الحياة اليومية». ويضيف أن المدرب قد يضطر أحياناً إلى تكرار حركة واحدة عشرات الآلاف من المرات حتى يكتسب الروبوت القدرة على فهمها وتنفيذها بدقة.

ويؤكد الباحثون أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر القادرة على العمل والتفاعل داخل البيئات الواقعية، سواء في المنازل أو المصانع.

ولم يعد الأمر مقتصراً على المختبرات فحسب؛ إذ بات بإمكان الزوار في «7S Robot Store» مشاهدة بعض هذه الروبوتات عن قرب، والتفاعل معها مباشرة، حيث تستجيب للأوامر وتنفذ مهام بسيطة، في مشهدٍ يعكس ملامح عالمٍ قد تصبح فيه العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر قرباً مما كان يُعتقد.


وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية
TT

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وافقت وزارة النقل الأميركية على ثمانية برامج تجريبية في 26 ولاية، تسمح لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ببدء اختبارات عملية.

خدمة سيارات الأجرة الجوية

وسيُتيح البرنامج توفير خدمة سيارات الأجرة الجوية في مدن مختارة، بينما ستساعد البيانات المُجمعة من الشركات المشارِكة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على وضع لوائح لتوسيع نطاق هذه التقنية، مع الحفاظ على سلامة المجال الجوي الحضري.

وقال جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران، في بيان: «هذه لحظة فارقة للابتكار الأميركي، إذ ستتمكن المجتمعات في جميع أنحاء أميركا من رؤيته في سماء مُدنها، هذا العام».

وستُجرى برامج تجريبية في مناطق معتمَدة من قِبل وزارات النقل في تكساس ويوتا وبنسلفانيا ولويزيانا وفلوريدا وكارولينا الشمالية، ويشمل بعضها عدة ولايات. كما ستُشرف هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي ومدينة ألبوكيرك على برامج تجريبية إضافية.

سيارات طائرة

لطالما كانت المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (أو السيارات الطائرة) حلماً من أحلام الخيال العلمي. تستطيع هذه الطائرات الإقلاع والهبوط تماماً كالمروحيات، ما يعني عدم الحاجة إلى مدرَّج. وهي تُعطي الأمل في تجنب الازدحام المروري الخانق، فضلاً عن تحقيق حلم الوصول إلى الوجهات بسرعة أكبر.

في السنوات الأخيرة، استثمرت شركات كبرى مئات الملايين من الدولارات في هذه التقنية، على أمل تحويل هذا الحلم إلى واقع. فعلى سبيل المثال، أنفقت شركة تويوتا 500 مليون دولار للاستثمار في شركة جوبي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. كما تُعدّ خطوط دلتا الجوية من المستثمرين أيضاً، حيث استثمرت 80 مليون دولار في جوبي. في غضون ذلك، استثمرت شركة يونايتد 10 ملايين دولار في شركة آرتشر للطيران، و15 مليون دولار في شركة إيف إير موبيليتي عام 2022.

مركبات بيئية خافتة الضجيج

إلى جانب ما تَعِد به من تقليل التوتر، صُممت السيارات الطائرة لتكون أكثر هدوءاً من الطائرات التقليدية، بل حتى من أجهزة تكييف الهواء. ولأنها تعمل بالكهرباء، يُمكنها أيضاً المساهمة في خفض انبعاثات الكربون.

خدمات للمسافرين وللطوارئ

علاوة على ذلك، تُعدّ هذه السيارات أدوات قيّمة لفرق الاستجابة للطوارئ. وقد أوضحت وزارة النقل الأميركية، في بيانها، عدداً من الاستخدامات المحتملة التي تتجاوز نقل الركاب، لتشمل شبكات الشحن والخدمات اللوجستية، وعمليات الاستجابة الطبية الطارئة، والنقل البحري.

وقال نائب مدير إدارة الطيران الفيدرالية، كريس روشيلو: «ستساعدنا هذه الشراكات على فهم كيفية دمج هذه الطائرات في نظام المجال الجوي الوطني بشكل آمن وفعّال». وإلى جانب شركتيْ جوبي وآرتشر، ستشارك شركات أخرى في البرنامج التجريبي، ومنها بيتا، وإلكترا، وإلروي إير، وويسك، وأمباير، وريلايبل روبوتيكس.

* مجلة «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا».