مستويات قياسية لمؤشري «الوظائف» و«الخدمات» تشعل «وول ستريت»

مدعومة بزخم اقتصادي واسع

شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)
شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)
TT

مستويات قياسية لمؤشري «الوظائف» و«الخدمات» تشعل «وول ستريت»

شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)
شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)

فتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» عند قمة غير مسبوقة، الاثنين، مدعوماً ببيانات وظائف وخدمات قوية، تشير إلى أن 2021 قد يشهد أفضل نمو اقتصادي سنوي في نحو 4 عقود.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 69.2 نقطة بما يعادل 0.21 في المائة إلى 33222.38 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على زيادة 14.6 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 4034.44 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 114.8 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 13594.899 نقطة.
وأظهر مسح أن مؤشراً لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قفز إلى مستوى قياسي وسط نمو قوي في طلبات الشراء الجديدة، وهي أحدث إشارة إلى زخم في الاقتصاد تدعمه زيادة في اللقاحات وتحفيز مالي ضخم.
وقال «معهد إدارة المعروض»، الاثنين، إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات تعافى إلى قراءة عند 63.7 نقطة الشهر الماضي، مدعوماً أيضاً بأحوال جوية أكثر دفئاً. وذلك هو أعلى مستوى في تاريخ المسح، ويأتي بعد قراءة بلغت 55.3 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 59.0 نقطة في مارس (آذار) الماضي.
وتعافى المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 67.2 نقطة في مارس، من أدنى مستوى في 9 أشهر البالغ 51.9 نقطة الذي سجله في فبراير.
وقفز المؤشر الفرعي للتوظيف بقطاع الخدمات إلى 57.2 نقطة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ مايو (أيار) 2019، ارتفاعاً من 52.7 نقطة في فبراير. ويؤكد ذلك التسارع الحاد في التوظيف في صناعة الخدمات بالقطاع الخاص في مارس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الاثنين؛ إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع بالمستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم «مجموعة سوفت بنك» و«فاست ريتيلينغ»، إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.
وارتفع مؤشر «نيكي القياسي» 0.82 في المائة ليغلق عند 30089.25 نقطة، ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين. وتقدم مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.6 في المائة إلى 1983.54 نقطة.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفاً الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفاً في مارس الماضي.
وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»: «تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي للغاية مع البيانات القوية للوظائف الأميركية». وأضاف: «ارتفعت عائدات السندات الأميركية بعد فترة وجيزة من صدور بيانات الوظائف، وهذا يدعم أسهم البنوك اليابانية أيضاً».
وارتفع سهمان لهما ثقل على المؤشر؛ هما «فاست ريتيلينغ» المشغلة لعلامة «يونيكلو» التجارية للملابس 2.35 في المائة، وسهم «مجموعة سوفت بنك» التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.1 في المائة. كما زادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق؛ إذ صعد سهم «أدفانتيست» 1.9 في المائة، وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 0.36 في المائة، وزاد سهم «شين إتسو كيميكال» 0.16 في المائة.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.