«الخدمات» اليابانية تتحسن رغم استمرار الانكماش

TT

«الخدمات» اليابانية تتحسن رغم استمرار الانكماش

انكمش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بأقل من التقديرات الأولية.
وبحسب البيانات النهائية لمصرف جيبون بنك الياباني ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.3 نقطة مقابل 46.3 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 46.5 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
في الوقت نفسه وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في ظل تحسن مؤشر الإنتاج لدى بعض الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتباطأت وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات، مع تحسن التوقعات بشأن الطلبيات في ظل تراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي. من ناحية أخرى ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال مارس الماضي إلى 49.9 نقطة مقابل 48.2 نقطة خلال فبراير الماضي. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 48.3 نقطة.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس الاثنين، إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، ما دفع المستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم مجموعة سوفت بنك وفاست ريتيلينج إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.82 في المائة، ليغلق عند 30089.25 نقطة، ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة إلى 1983.54 نقطة.
قالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفا في مارس.
وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز: «تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي للغاية للبيانات القوية للوظائف الأميركية».
وأضاف: «ارتفعت عائدات السندات الأميركية بعد فترة وجيزة من صدور بيانات الوظائف، وهذا يدعم أسهم البنوك اليابانية أيضا».
وارتفع سهمان لهما ثقل على المؤشر هما سهم فاست ريتيلينج المشغلة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 2.35 في المائة وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.1 في المائة.
كما زادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهم أدفانتيست 1.9 في المائة وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.36 في المائة وزاد سهم شين-إتسو كيميكال 0.16 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.