المبعوث السويدي إلى اليمن: يجب وقف الاعتداء الدموي المأساوي على مأرب

قال لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق استوكهولم «جنب الحديدة كارثة إنسانية»

المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)
المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)
TT

المبعوث السويدي إلى اليمن: يجب وقف الاعتداء الدموي المأساوي على مأرب

المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)
المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)

كان من المقرر أن يكون اللقاء مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، الأسبوع الماضي، إلا أن زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط أجلت اللقاء إلى هذا الأسبوع، بعد عودته إلى الرياض. وقد أكد أن الصراع في اليمن «يحتاج إلى حل ينتج عن عملية سياسية واسعة شاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد».
ويرى سيمنبي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن اتفاق استوكهولم بين الأطراف اليمنية جنب مدينة الحديدة كارثة إنسانية آنذاك، مطالباً باتفاق مشابه لوقف الهجوم الحوثي على محافظة مأرب الذي وصفه بـ«الدموي المأساوي».
وتجنب المبعوث الإجابة عن سؤال حول نظرة بلاده لجماعة الحوثي، وما إذا كانت جماعة متطرفة أم مسلحة أم كياناً سياسياً، ورد بالقول: «لا أريد أن أصنف الحوثيين، أو أي طرف آخر في الحرب؛ ما يظهرونه وما يمثلونه أمر عائد لهم». لكنه تحدث عن ازدياد الدور الإيراني في اليمن، ومحرقة المهاجرين الأفارقة في صنعاء، والجهود الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني... فإلى تفاصيل الحوار:
> أطلق الحوثيون مؤخراً طائرات مسيرة مفخخة عدة استهدفت منشآت سعودية مدنية، بينها جامعتا نجران وجازان، ومصفاة جازان لتكرير النفط، وجاءت هذه الهجمات بعد أيام على تقديم المملكة لمبادرة السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن... كيف ترون هذا السلوك؟
- إن الهجمات على المدنيين غير مقبولة دائماً. ولقد أوضحت الأمم المتحدة والسويد ودول أخرى ذلك في كثير من المناسبات. لحسن الحظ، لم تقع خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، لكن هذه الهجمات لا تزال خطيرة للغاية ومتهورة، إذ تم شن كثير منها ضد المدن السكنية الكبرى، وضد البنية التحتية ذات الأهمية خارج المملكة العربية السعودية، وبالتالي يعرض ذلك الاستقرار الإقليمي للخطر.
> هل تتواصلون مع الحوثيين؟ وما الرسالة التي ستنقلونها إليهم إذا حصل هذا التواصل؟
- نعم، لدينا تواصل جيد مع الحوثيين منذ ما قبل محادثات استوكهولم في 2018، ونحن نواصل الحديث معهم بشكل منتظم، ونلتقي بهم عندما لا يمنعنا الوباء والعوائق الأخرى من القيام بذلك. ومن دون إعطاء أي تفاصيل عن محتويات هذه الاتصالات، يمكنني القول إننا كنا متسقين تماماً في رسائلنا إلى كل من شارك في الحرب. يجب حل مشكلات اليمن من خلال عملية سياسية واسعة شاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني؛ وقف إطلاق النار هو أهم خطوة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وهو يتطلب الحد الأدنى من الثقة بين الأطراف التي يمكن إثباتها بخطوات من كل جانب لتهدئة المواجهة. المكان الأكثر وضوحاً، حيث يمكن للحوثيين القيام بذلك، هو حول مأرب. وفي النهاية، لن يزدهر جميع مواطني اليمن، بمن فيهم الحوثيون، إلا إذا وجدوا أسلوباً لتقاسم السلطة بطريقة عادلة منصفة، وإيجاد علاقة متوازنة مفيدة للطرفين مع جيران اليمن.
> استضافت السويد محادثات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة قبل عامين، ولكن الشعب اليمني لم يلمس حتى اليوم نتائج هذه المفاوضات... ما السبب برأيكم؟
- لا أوافق على القول إنه لا توجد نتائج للمشاورات واتفاقية استوكهولم؛ منعت الاتفاقية كارثة إنسانية في الحديدة. وهذا كان أول اتفاق مهم بين الطرفين منذ بدء النزاع، وبالتالي أظهر أن هناك بديلاً للتقاتل. وقد أنشأت هذه الاتفاقية وجوداً للأمم المتحدة على أرض الواقع في الحديدة، كان له تأثير في الاستقرار، على الرغم من القيود الشديدة على إمكانيات عملها. وقد تم تنفيذ جزئي لتبادل الأسرى الذي أعلن عنه أيضاً في استوكهولم. وفي الوقت نفسه، صحيح أن إعادة توزيع القوات المتفق عليها في استوكهولم لم تنفذ، ولا توجد ثقة بين الأطراف في الميدان، لكن اتفاق الحديدة اليوم لا يزال بإمكانه أن يقدم مثالاً لمأرب، حيث نواجه وضعاً مأساوياً مماثلاً. ومثلما تجنبنا كارثة إنسانية حين اتفقت الحكومة اليمنية والتحالف على وقف الهجوم على الحديدة في عام 2018، يجب أن يتوقف الهجوم الدموي المأساوي على مأرب أيضاً. النقطة الأساسية هي أولاً إنقاذ الأرواح، ثم الانتقال من منطق عسكري إلى منطق سياسي.
> يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة والخبرات العسكرية، كما أنها عينت سفيراً غير شرعي لها في صنعاء... كيف تنظرون إلى الدور الإيراني في اليمن؟
- هناك بصمة إيرانية في اليمن، وقد ازدادت مع استمرار الصراع. ومع ذلك، لا أعتقد أن الحوثيين يريدون الاعتماد كلياً على إيران، على الرغم من أنه من الواضح أنهم رحبوا بالمساعدة منها. في نهاية المطاف، سيكون من المهم لازدهار وأمن الحوثيين وجميع اليمنيين العيش بسلام مع جيرانهم المباشرين، والحصول على الدعم منهم، وأهمهم المملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى إيران، يوفر اليمن فرصة، لكن ليس من حيث تكثيف المخاطر وتصعيد الموقف في بلد ليس له أهمية حيوية بالنسبة إليها. لا شك أن إيران لها نفوذ على الحوثيين، وإذا استخدمت هذا النفوذ بطريقة بناءة، مما يدل على التزامها بالسلام وجهود الأمم المتحدة نحو حل سياسي، فسيساهم ذلك أيضاً في الثقة بإيران بين القوى العالمية، وسيفيد المفاوضات المقبلة الأخرى ذات الأهمية الكبيرة لإيران.
> تعرض أخيراً نحو 450 مهاجراً من دول أفريقية عدة للحرق في معتقلٍ يديره الحوثيون في صنعاء... كيف تلقيتم خبر هذه الجريمة؟
- كانت أخبار حريق مركز المهاجرين من أكثر الأخبار المرعبة من اليمن في الأسابيع الأخيرة. كان المهاجرون بالفعل من بين أكثر الأشخاص ضعفاً، وهم في الواقع ضحايا كثير من النزاعات، لأنهم قرروا مغادرة منازلهم وشرعوا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر اليمن الذي مزقته الحرب. ومن الواضح أن السلطات في صنعاء مسؤولة عن الأوضاع في المخيمات؛ يجب التحقيق في الحادث، ويجب أن يتلقى المهاجرون المساعدة والحماية.
> هل السويد مستعدة لاستضافة محادثات مستقبلية حول اليمن؟
- إن الوباء المستمر يجعل أي اجتماعات فعلية صعبة. لا توجد خطط لاستضافة المشاورات اليمنية في الوقت الحالي، لكننا ما زلنا على استعداد للمساهمة متى كان ذلك ممكناً مفيداً، واتفقت الأطراف. في هذه الأثناء، لا نزال حريصين على التواصل الوثيق مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في اليمن، وفي المنطقة وخارجها.
> يعيش اليمن اليوم أسوأ كارثة إنسانية في العالم... ما الجهود التي تبذلها السويد لمساعدة الشعب اليمني على المستوى الإنساني؟
- استضافت السويد، بالاشتراك مع الأمم المتحدة وسويسرا، مؤتمرات إعلان التبرعات الإنسانية 4 مرات، كان آخرها في مطلع مارس (آذار) من هذا العام. وكان المبلغ الإجمالي الذي تم التعهد به -نحو 1.7 مليار دولار- أكبر من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من نداء الأمم المتحدة، البالغ 9.3 مليار دولار. هذا المبلغ أيضاً أقل من الهدف المحدد لتجنب المجاعة في اليمن. لذلك نواصل جهودنا بين المانحين لجمع مزيد من التمويل. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مانح، حيث ساهمت بـ430 مليون. والسويد جهة مانحة كبيرة، ونحن أيضاً نساهم في اليمن بشكل غير مباشر، من خلال كوننا أحد أكبر المساهمين في الميزانية الأساسية لكثير من وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الموجودة في اليمن. وتولي السويد اهتماماً خاصاً لدعم البرامج الإنسانية للنساء اللواتي غالباً ما يكن معرضات للخطر بشكل خاص في أثناء الحرب.
> هل ترون الحوثيين مجموعة إرهابية أم كياناً سياسياً أم ميليشيا مسلحة، علماً بأن أدبيات الجماعة تقول إنها تملك تفويضاً إلهياً لحكم اليمن؟
- لا أريد أن أصنف الحوثيين، أو أي طرف آخر في هذه الحرب؛ الأمر متروك لهم لإظهار ما يريدون وما يمثلونه، ولجعل خصومهم يطورون ثقة كافية بهم للدخول في مفاوضات معهم، والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، وليصبحوا شركاء. سيكون هذا صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.