المبعوث السويدي إلى اليمن: يجب وقف الاعتداء الدموي المأساوي على مأرب

قال لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق استوكهولم «جنب الحديدة كارثة إنسانية»

المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)
المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)
TT

المبعوث السويدي إلى اليمن: يجب وقف الاعتداء الدموي المأساوي على مأرب

المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)
المبعوث السويدي بيتر سيمنبي (تصوير: عبدالرحمن السالم)

كان من المقرر أن يكون اللقاء مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، الأسبوع الماضي، إلا أن زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط أجلت اللقاء إلى هذا الأسبوع، بعد عودته إلى الرياض. وقد أكد أن الصراع في اليمن «يحتاج إلى حل ينتج عن عملية سياسية واسعة شاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد».
ويرى سيمنبي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن اتفاق استوكهولم بين الأطراف اليمنية جنب مدينة الحديدة كارثة إنسانية آنذاك، مطالباً باتفاق مشابه لوقف الهجوم الحوثي على محافظة مأرب الذي وصفه بـ«الدموي المأساوي».
وتجنب المبعوث الإجابة عن سؤال حول نظرة بلاده لجماعة الحوثي، وما إذا كانت جماعة متطرفة أم مسلحة أم كياناً سياسياً، ورد بالقول: «لا أريد أن أصنف الحوثيين، أو أي طرف آخر في الحرب؛ ما يظهرونه وما يمثلونه أمر عائد لهم». لكنه تحدث عن ازدياد الدور الإيراني في اليمن، ومحرقة المهاجرين الأفارقة في صنعاء، والجهود الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني... فإلى تفاصيل الحوار:
> أطلق الحوثيون مؤخراً طائرات مسيرة مفخخة عدة استهدفت منشآت سعودية مدنية، بينها جامعتا نجران وجازان، ومصفاة جازان لتكرير النفط، وجاءت هذه الهجمات بعد أيام على تقديم المملكة لمبادرة السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن... كيف ترون هذا السلوك؟
- إن الهجمات على المدنيين غير مقبولة دائماً. ولقد أوضحت الأمم المتحدة والسويد ودول أخرى ذلك في كثير من المناسبات. لحسن الحظ، لم تقع خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، لكن هذه الهجمات لا تزال خطيرة للغاية ومتهورة، إذ تم شن كثير منها ضد المدن السكنية الكبرى، وضد البنية التحتية ذات الأهمية خارج المملكة العربية السعودية، وبالتالي يعرض ذلك الاستقرار الإقليمي للخطر.
> هل تتواصلون مع الحوثيين؟ وما الرسالة التي ستنقلونها إليهم إذا حصل هذا التواصل؟
- نعم، لدينا تواصل جيد مع الحوثيين منذ ما قبل محادثات استوكهولم في 2018، ونحن نواصل الحديث معهم بشكل منتظم، ونلتقي بهم عندما لا يمنعنا الوباء والعوائق الأخرى من القيام بذلك. ومن دون إعطاء أي تفاصيل عن محتويات هذه الاتصالات، يمكنني القول إننا كنا متسقين تماماً في رسائلنا إلى كل من شارك في الحرب. يجب حل مشكلات اليمن من خلال عملية سياسية واسعة شاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني؛ وقف إطلاق النار هو أهم خطوة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وهو يتطلب الحد الأدنى من الثقة بين الأطراف التي يمكن إثباتها بخطوات من كل جانب لتهدئة المواجهة. المكان الأكثر وضوحاً، حيث يمكن للحوثيين القيام بذلك، هو حول مأرب. وفي النهاية، لن يزدهر جميع مواطني اليمن، بمن فيهم الحوثيون، إلا إذا وجدوا أسلوباً لتقاسم السلطة بطريقة عادلة منصفة، وإيجاد علاقة متوازنة مفيدة للطرفين مع جيران اليمن.
> استضافت السويد محادثات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة قبل عامين، ولكن الشعب اليمني لم يلمس حتى اليوم نتائج هذه المفاوضات... ما السبب برأيكم؟
- لا أوافق على القول إنه لا توجد نتائج للمشاورات واتفاقية استوكهولم؛ منعت الاتفاقية كارثة إنسانية في الحديدة. وهذا كان أول اتفاق مهم بين الطرفين منذ بدء النزاع، وبالتالي أظهر أن هناك بديلاً للتقاتل. وقد أنشأت هذه الاتفاقية وجوداً للأمم المتحدة على أرض الواقع في الحديدة، كان له تأثير في الاستقرار، على الرغم من القيود الشديدة على إمكانيات عملها. وقد تم تنفيذ جزئي لتبادل الأسرى الذي أعلن عنه أيضاً في استوكهولم. وفي الوقت نفسه، صحيح أن إعادة توزيع القوات المتفق عليها في استوكهولم لم تنفذ، ولا توجد ثقة بين الأطراف في الميدان، لكن اتفاق الحديدة اليوم لا يزال بإمكانه أن يقدم مثالاً لمأرب، حيث نواجه وضعاً مأساوياً مماثلاً. ومثلما تجنبنا كارثة إنسانية حين اتفقت الحكومة اليمنية والتحالف على وقف الهجوم على الحديدة في عام 2018، يجب أن يتوقف الهجوم الدموي المأساوي على مأرب أيضاً. النقطة الأساسية هي أولاً إنقاذ الأرواح، ثم الانتقال من منطق عسكري إلى منطق سياسي.
> يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة والخبرات العسكرية، كما أنها عينت سفيراً غير شرعي لها في صنعاء... كيف تنظرون إلى الدور الإيراني في اليمن؟
- هناك بصمة إيرانية في اليمن، وقد ازدادت مع استمرار الصراع. ومع ذلك، لا أعتقد أن الحوثيين يريدون الاعتماد كلياً على إيران، على الرغم من أنه من الواضح أنهم رحبوا بالمساعدة منها. في نهاية المطاف، سيكون من المهم لازدهار وأمن الحوثيين وجميع اليمنيين العيش بسلام مع جيرانهم المباشرين، والحصول على الدعم منهم، وأهمهم المملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى إيران، يوفر اليمن فرصة، لكن ليس من حيث تكثيف المخاطر وتصعيد الموقف في بلد ليس له أهمية حيوية بالنسبة إليها. لا شك أن إيران لها نفوذ على الحوثيين، وإذا استخدمت هذا النفوذ بطريقة بناءة، مما يدل على التزامها بالسلام وجهود الأمم المتحدة نحو حل سياسي، فسيساهم ذلك أيضاً في الثقة بإيران بين القوى العالمية، وسيفيد المفاوضات المقبلة الأخرى ذات الأهمية الكبيرة لإيران.
> تعرض أخيراً نحو 450 مهاجراً من دول أفريقية عدة للحرق في معتقلٍ يديره الحوثيون في صنعاء... كيف تلقيتم خبر هذه الجريمة؟
- كانت أخبار حريق مركز المهاجرين من أكثر الأخبار المرعبة من اليمن في الأسابيع الأخيرة. كان المهاجرون بالفعل من بين أكثر الأشخاص ضعفاً، وهم في الواقع ضحايا كثير من النزاعات، لأنهم قرروا مغادرة منازلهم وشرعوا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر اليمن الذي مزقته الحرب. ومن الواضح أن السلطات في صنعاء مسؤولة عن الأوضاع في المخيمات؛ يجب التحقيق في الحادث، ويجب أن يتلقى المهاجرون المساعدة والحماية.
> هل السويد مستعدة لاستضافة محادثات مستقبلية حول اليمن؟
- إن الوباء المستمر يجعل أي اجتماعات فعلية صعبة. لا توجد خطط لاستضافة المشاورات اليمنية في الوقت الحالي، لكننا ما زلنا على استعداد للمساهمة متى كان ذلك ممكناً مفيداً، واتفقت الأطراف. في هذه الأثناء، لا نزال حريصين على التواصل الوثيق مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في اليمن، وفي المنطقة وخارجها.
> يعيش اليمن اليوم أسوأ كارثة إنسانية في العالم... ما الجهود التي تبذلها السويد لمساعدة الشعب اليمني على المستوى الإنساني؟
- استضافت السويد، بالاشتراك مع الأمم المتحدة وسويسرا، مؤتمرات إعلان التبرعات الإنسانية 4 مرات، كان آخرها في مطلع مارس (آذار) من هذا العام. وكان المبلغ الإجمالي الذي تم التعهد به -نحو 1.7 مليار دولار- أكبر من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من نداء الأمم المتحدة، البالغ 9.3 مليار دولار. هذا المبلغ أيضاً أقل من الهدف المحدد لتجنب المجاعة في اليمن. لذلك نواصل جهودنا بين المانحين لجمع مزيد من التمويل. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مانح، حيث ساهمت بـ430 مليون. والسويد جهة مانحة كبيرة، ونحن أيضاً نساهم في اليمن بشكل غير مباشر، من خلال كوننا أحد أكبر المساهمين في الميزانية الأساسية لكثير من وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الموجودة في اليمن. وتولي السويد اهتماماً خاصاً لدعم البرامج الإنسانية للنساء اللواتي غالباً ما يكن معرضات للخطر بشكل خاص في أثناء الحرب.
> هل ترون الحوثيين مجموعة إرهابية أم كياناً سياسياً أم ميليشيا مسلحة، علماً بأن أدبيات الجماعة تقول إنها تملك تفويضاً إلهياً لحكم اليمن؟
- لا أريد أن أصنف الحوثيين، أو أي طرف آخر في هذه الحرب؛ الأمر متروك لهم لإظهار ما يريدون وما يمثلونه، ولجعل خصومهم يطورون ثقة كافية بهم للدخول في مفاوضات معهم، والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، وليصبحوا شركاء. سيكون هذا صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».