نائب إيراني سابق يتهم مسؤولين كباراً بتجاهل مناشدات لوقف قمع الاحتجاجات

ملصق نشرته منظمة العفو الدولية في موقعها الإلكتروني المصغر لتوثيق قمع احتجاجات «البنزين» في إيران نوفمبر 2019

تصدر قمع احتجاجات البنزين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مرة أخرى النوافذ الإخبارية الإيرانية، على خلفية مقابلة عبر تقنية الفيديو مع نائب طهران السابق محمود صادقي، كشف فيها تفاصيل جلسة جرت خلف الأبواب المغلقة بين نواب البرلمان السابق وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، بمن فيهم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، متهماً هؤلاء بتجاهل طلبات لوقف قتل المحتجين.
وشهدت إيران احتجاجات عامة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة. وانطلقت الاحتجاجات من ضواحي مدينة الأحواز النفطية، في جنوب غربي البلاد، قبل أن تمتد إلى عموم إيران، ما دفع السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت. وقد تراوحت بين أسبوع وشهر، حسب المحافظات التي شهدت الاحتجاجات.
واستخدمت السلطات الذخائر الحية لتفريق المتظاهرين، لكنها لم تعلن بعد الإحصائية النهائية للضحايا في الاحتجاجات، على الرغم من أن وزير الداخلية الإيرانية، عبد الرضا رحماني فضلي، أشار في مقابلة الصيف الماضي إلى مقتل نحو 230 شخصاً، قال إن بعضهم سقط بنيران أسلحة غير مرخصة.
وقال صادقي إنه توجه بسؤال لمسؤولين أمنيين، خلال اجتماع لإحدى اللجان الخاصة للتحقيق في الأحداث، حول ما إذا عثرت السلطات على أدلة حول دور الجماعات والأحزاب المعارضة الإيرانية في الاحتجاجات والإضرابات، وكانت الإجابة: لا.
وقال النائب المؤيد لسياسة حسن روحاني، في التسجيل: «من المؤكد أنهم لم يعثروا على شيء، جميعهم (المحتجين) كانوا من الناس. بعد ذلك، نقول إن ما حدث هو حرب عالمية». وأضاف: «قلت حينها للسيد شمخاني: ماذا تفعلون إذا لم ينسحب الناس؟ هل تقتلونهم؟»، فأجاب شمخاني: «لو بلغنا ما بلغنا، سنضرب».
وفي جزء من مقطع الفيديو، سخر النائب من نفي الرئيس الإيراني علمه بموعد تنفيذ القرار. وقال روحاني، في أول خطاب بعد اندلاع الاحتجاجات، إن قرار رفع البنزين جاء بعد قرار من المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، وموافقة أعلى السلطات (المرشد) في البلاد. ولاحقاً، أعرب «المرشد» علي خامنئي عن تأييده لـ«الخطوة»، ما دفع نواب البرلمان إلى تعطيل مشروع لوقف قرار الحكومة.
وفي أول رد على تفاعل الإيرانيين مع تصريحات صادقي، لوحت الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي بملاحقة صادقي، وعدت روايته «كاذبة من الأساس» و«غير واقعية».
وتأتي التفاصيل الجديدة من خلفيات احتجاجات «البنزين» بعد نحو شهر من مقابلة مثيرة للجدل أجراها شمخاني مع وكالة «إيسنا» الحكومية، وألقى فيها باللوم على «سوء الإدارة» و«ضعف التنسيق» من إدارة روحاني في تنفيذ القرار، قائلاً: «كان من الممكن اتخاذه بشكل أفضل، وتفادي النفقات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، نظراً إلى اتخاذ قرارات مماثلة في السابق».
وكان شمخاني ينتقد غياب التنسيق بين الحكومة ووسائل الإعلام، وتجهيز الإيرانيين ذهنياً قبل إعلان القرار، وسط أزمة معيشية يعاني منها المواطن الإيراني، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وتباينت الأرقام حول عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات خلال فترة قطع الإنترنت، لكن تدفقاً تدريجياً للتسجيلات نقل للعالم جانباً من حجم القمع في عدد من المدن الإيرانية.
وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أفادت وكالة «رويترز» عن 3 مسؤولين إيرانيين بأن «المرشد» علي خامنئي جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات، ونسبوا إليه قوله: «الجمهورية الإسلامية في خطر؛ افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».
وحسب المصادر، قال خامنئي إنه سيحمل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون إلى إسقاط نظام الحكم.
وقال المسؤولون الثلاثة إن نحو 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات التي استمرت أقل من أسبوعين، وهي إحصائية تتسق مع إحصائية وزارة الخارجية الأميركية. وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت 304 حالات وفاة بين المحتجين الإيرانيين، سقطوا بنيران قوات الأمن أو في المعتقلات.
وأطلقت العفو الدولية موقعاً مصغراً في الذكرى الأولى للاحتجاجات، يوثق شهادات من أسر الضحايا ومعتقلين ومطلقين، إضافة إلى مئات الصور وتسجيلات الفيديو. وقال مسؤولون إن عدد المعتقلين بلغ أكثر من 7 آلاف شخص.