سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

وقفة احتجاجية في شرق لبنان بمشاركة نائبين من المنطقة

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
TT

سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)

أضافت الأزمة الاقتصادية والتفلت الأمني الأملاك العامة وإنشاءات المقابر إلى قائمة السلع المعرضة للسرقة، حيث سُجّلت خلال اليومين الماضيين سرقة أبواب مدافن مقبرة مسيحية في رياق بشرق لبنان، فيما سجلت تعديات على أنابيب النفط المتوقفة عن العمل في الشمال، بغرض سرقتها.
وباتت التعديات على الأملاك العامة في لبنان بهدف سرقتها، تتكرر بشكل شبه أسبوعي منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وقد وثقت السلطات اللبنانية تعديات على أعمدة نقل الكهرباء في المناطق النائية، مما تسبب في سقوط أحد الأعمدة في البقاع شرق لبنان. كما وثقت عمليات سرقة لأغطية «ريغارات» الصرف الصحي في الجنوب وبيروت، حيث يعمل المتورطون على بيعها خردة.
ووصل الأمر، أول من أمس (الأحد)، إلى حد سرقة الأبواب الحديدية التابعة لمدافن رعية بلدة رياق الفوقا بواسطة الكسر والخلع، ويبلغ عددها نحو العشرة. كما عمد السارقون إلى كسر قفل البوابة الرئيسية للمدافن، وهو ما أثار موجة رفض واسعة عبر عنها المشاركون في وقفة احتجاجية أمس، واصفين الأمر بغير الأخلاقي.
وانطلقت الوقفة الاحتجاجية لأهالي رياق - حوش حالا بعد ظهر أمس، رفضاً لما تعرضت له مدافن رياق بمشاركة النائبين جورج عقيص وأنور جمعة، والمطرانين جوزف معوض وعصام درويش، والمخاتير وأهالي المنطقة. ووصف أهالي المنطقة السرقة بأنها «فعل محزن وجبان وحقير يخالف أبسط القيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية، والتعرض لحرمة الموت لجهة كسر وخلع أبواب المدافن وسرقتها».
وتحركت القوى الأمنية والجيش اللبناني على خط ملاحقة المتورطين، حيث أوقفت مديرية أمن الدولة في البقاع ليل الأحد، أحد المشتبه بهم في سرقة الأبواب الحديدية لمدافن رعية رياق الفوقا، وبدأت التحقيقات معه لمعرفة باقي أفراد العصابة ومكان المسروقات.
وكانت قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيماً للنازحين السوريين على طريق حارة الفيكاني - رعيت، حيث عثرت على كميات من القطع الحديدية وأدوات السرقة والخلع التي تستعمل في خلع الأبواب الحديدية، بحسب ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. كما صادر الجيش كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة. وتحدثت معلومات عن أن السارقين هم من تجار الحديد. كما نفذ الجيش مداهمات داخل مخيمات للنازحين السوريين في رياق والجوار، في حين تستمر التحريات لمعرفة مكان السارقين لتوقيفهم.
وسجلت هذه الحادثة بموازاة تسجيل حادثة أخرى تمثلت في التعديات على الأملاك العامة في الشمال، حيث تعدّى مجهولون على أنابيب النفط التي كانت في وقت سابق تنقل النفط الخام من كركوك إلى الساحل اللبناني في شمال البلاد؛ إذ أقدموا على ثقب الأنابيب بهدف سرقتها وبيعها، مما دفع بالمواطنين للتحذير من كارثة بيئية ستترك ضررها على الحقول والمزروعات.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن التعدي الحاصل هذه المرة فوق مجرى مائي شتوي يصب في مجرى النهر الكبير، بين منطقتي دارين والشيخ عياش في سهل عكار (شمال لبنان) حيث تعبر الأنابيب من سوريا إلى منشآت النفط في البداوي - طرابلس، وتدفقت المواد النفطية بكثافة؛ الأمر الذي غير لون المياه.
ووجه الأهالي صرختهم للجهات الرسمية المعنية في وزارة الطاقة بضرورة الإسراع في سد الثغرة في أنبوب النفط، منعاً للتلوث الكبير الحاصل والذي لا بد من أنه سيترك آثاره السلبية على مياه النهر الكبير وعلى الأراضي الزراعية والثروة السمكية. كما أبدوا تخوفهم من اشتعال هذه المواد النفطية. وكان الحادث هو الثاني خلال يومين؛ حيث حصل تعدٍّ آخر على الخط نفسه، وعملت الفرق الفنية في منشآت نفط طرابلس على إصلاح الأعطال، ليعود المعتدون ويثقبوه مجدداً. وطالب الأهالي الجهات الأمنية المعنية بالكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.
وكانت أنابيب النفط نفسها، تعرضت لاعتداءات سابقة؛ كان أبرزها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اندلع حريق فيها أثناء إحداث ثقوب في أنبوب النفط كركوك - طرابلس. واشتعلت النار آنذاك في المواد النفطية المتسربة مما أدى إلى ارتفاع أعمدة الدخان الأسود في فضاء المنطقة، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الأقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.
والأنابيب التي تعبر سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي، جرى تمديدها في عام 1935، وعُرفت باسم «خط أنابيب كركوك - طرابلس»، لكنها توقفت عن العمل وتوقف ضخ النفط فيها في عام 1975 إثر اندلاع الحرب اللبنانية. ولا تزال أنابيب النفط توجد فيها رواسب نفطية منذ ذلك الوقت، مما يدفع بالسكان المحليين إلى إحداث ثغرات فيها بهدف الاستحواذ على النفط المترسب في داخلها، وإما لسرقة المعادن وإعادة بيعها وتدويرها.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.