سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

وقفة احتجاجية في شرق لبنان بمشاركة نائبين من المنطقة

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
TT

سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)

أضافت الأزمة الاقتصادية والتفلت الأمني الأملاك العامة وإنشاءات المقابر إلى قائمة السلع المعرضة للسرقة، حيث سُجّلت خلال اليومين الماضيين سرقة أبواب مدافن مقبرة مسيحية في رياق بشرق لبنان، فيما سجلت تعديات على أنابيب النفط المتوقفة عن العمل في الشمال، بغرض سرقتها.
وباتت التعديات على الأملاك العامة في لبنان بهدف سرقتها، تتكرر بشكل شبه أسبوعي منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وقد وثقت السلطات اللبنانية تعديات على أعمدة نقل الكهرباء في المناطق النائية، مما تسبب في سقوط أحد الأعمدة في البقاع شرق لبنان. كما وثقت عمليات سرقة لأغطية «ريغارات» الصرف الصحي في الجنوب وبيروت، حيث يعمل المتورطون على بيعها خردة.
ووصل الأمر، أول من أمس (الأحد)، إلى حد سرقة الأبواب الحديدية التابعة لمدافن رعية بلدة رياق الفوقا بواسطة الكسر والخلع، ويبلغ عددها نحو العشرة. كما عمد السارقون إلى كسر قفل البوابة الرئيسية للمدافن، وهو ما أثار موجة رفض واسعة عبر عنها المشاركون في وقفة احتجاجية أمس، واصفين الأمر بغير الأخلاقي.
وانطلقت الوقفة الاحتجاجية لأهالي رياق - حوش حالا بعد ظهر أمس، رفضاً لما تعرضت له مدافن رياق بمشاركة النائبين جورج عقيص وأنور جمعة، والمطرانين جوزف معوض وعصام درويش، والمخاتير وأهالي المنطقة. ووصف أهالي المنطقة السرقة بأنها «فعل محزن وجبان وحقير يخالف أبسط القيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية، والتعرض لحرمة الموت لجهة كسر وخلع أبواب المدافن وسرقتها».
وتحركت القوى الأمنية والجيش اللبناني على خط ملاحقة المتورطين، حيث أوقفت مديرية أمن الدولة في البقاع ليل الأحد، أحد المشتبه بهم في سرقة الأبواب الحديدية لمدافن رعية رياق الفوقا، وبدأت التحقيقات معه لمعرفة باقي أفراد العصابة ومكان المسروقات.
وكانت قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيماً للنازحين السوريين على طريق حارة الفيكاني - رعيت، حيث عثرت على كميات من القطع الحديدية وأدوات السرقة والخلع التي تستعمل في خلع الأبواب الحديدية، بحسب ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. كما صادر الجيش كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة. وتحدثت معلومات عن أن السارقين هم من تجار الحديد. كما نفذ الجيش مداهمات داخل مخيمات للنازحين السوريين في رياق والجوار، في حين تستمر التحريات لمعرفة مكان السارقين لتوقيفهم.
وسجلت هذه الحادثة بموازاة تسجيل حادثة أخرى تمثلت في التعديات على الأملاك العامة في الشمال، حيث تعدّى مجهولون على أنابيب النفط التي كانت في وقت سابق تنقل النفط الخام من كركوك إلى الساحل اللبناني في شمال البلاد؛ إذ أقدموا على ثقب الأنابيب بهدف سرقتها وبيعها، مما دفع بالمواطنين للتحذير من كارثة بيئية ستترك ضررها على الحقول والمزروعات.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن التعدي الحاصل هذه المرة فوق مجرى مائي شتوي يصب في مجرى النهر الكبير، بين منطقتي دارين والشيخ عياش في سهل عكار (شمال لبنان) حيث تعبر الأنابيب من سوريا إلى منشآت النفط في البداوي - طرابلس، وتدفقت المواد النفطية بكثافة؛ الأمر الذي غير لون المياه.
ووجه الأهالي صرختهم للجهات الرسمية المعنية في وزارة الطاقة بضرورة الإسراع في سد الثغرة في أنبوب النفط، منعاً للتلوث الكبير الحاصل والذي لا بد من أنه سيترك آثاره السلبية على مياه النهر الكبير وعلى الأراضي الزراعية والثروة السمكية. كما أبدوا تخوفهم من اشتعال هذه المواد النفطية. وكان الحادث هو الثاني خلال يومين؛ حيث حصل تعدٍّ آخر على الخط نفسه، وعملت الفرق الفنية في منشآت نفط طرابلس على إصلاح الأعطال، ليعود المعتدون ويثقبوه مجدداً. وطالب الأهالي الجهات الأمنية المعنية بالكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.
وكانت أنابيب النفط نفسها، تعرضت لاعتداءات سابقة؛ كان أبرزها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اندلع حريق فيها أثناء إحداث ثقوب في أنبوب النفط كركوك - طرابلس. واشتعلت النار آنذاك في المواد النفطية المتسربة مما أدى إلى ارتفاع أعمدة الدخان الأسود في فضاء المنطقة، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الأقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.
والأنابيب التي تعبر سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي، جرى تمديدها في عام 1935، وعُرفت باسم «خط أنابيب كركوك - طرابلس»، لكنها توقفت عن العمل وتوقف ضخ النفط فيها في عام 1975 إثر اندلاع الحرب اللبنانية. ولا تزال أنابيب النفط توجد فيها رواسب نفطية منذ ذلك الوقت، مما يدفع بالسكان المحليين إلى إحداث ثغرات فيها بهدف الاستحواذ على النفط المترسب في داخلها، وإما لسرقة المعادن وإعادة بيعها وتدويرها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).