سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

وقفة احتجاجية في شرق لبنان بمشاركة نائبين من المنطقة

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
TT

سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)

أضافت الأزمة الاقتصادية والتفلت الأمني الأملاك العامة وإنشاءات المقابر إلى قائمة السلع المعرضة للسرقة، حيث سُجّلت خلال اليومين الماضيين سرقة أبواب مدافن مقبرة مسيحية في رياق بشرق لبنان، فيما سجلت تعديات على أنابيب النفط المتوقفة عن العمل في الشمال، بغرض سرقتها.
وباتت التعديات على الأملاك العامة في لبنان بهدف سرقتها، تتكرر بشكل شبه أسبوعي منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وقد وثقت السلطات اللبنانية تعديات على أعمدة نقل الكهرباء في المناطق النائية، مما تسبب في سقوط أحد الأعمدة في البقاع شرق لبنان. كما وثقت عمليات سرقة لأغطية «ريغارات» الصرف الصحي في الجنوب وبيروت، حيث يعمل المتورطون على بيعها خردة.
ووصل الأمر، أول من أمس (الأحد)، إلى حد سرقة الأبواب الحديدية التابعة لمدافن رعية بلدة رياق الفوقا بواسطة الكسر والخلع، ويبلغ عددها نحو العشرة. كما عمد السارقون إلى كسر قفل البوابة الرئيسية للمدافن، وهو ما أثار موجة رفض واسعة عبر عنها المشاركون في وقفة احتجاجية أمس، واصفين الأمر بغير الأخلاقي.
وانطلقت الوقفة الاحتجاجية لأهالي رياق - حوش حالا بعد ظهر أمس، رفضاً لما تعرضت له مدافن رياق بمشاركة النائبين جورج عقيص وأنور جمعة، والمطرانين جوزف معوض وعصام درويش، والمخاتير وأهالي المنطقة. ووصف أهالي المنطقة السرقة بأنها «فعل محزن وجبان وحقير يخالف أبسط القيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية، والتعرض لحرمة الموت لجهة كسر وخلع أبواب المدافن وسرقتها».
وتحركت القوى الأمنية والجيش اللبناني على خط ملاحقة المتورطين، حيث أوقفت مديرية أمن الدولة في البقاع ليل الأحد، أحد المشتبه بهم في سرقة الأبواب الحديدية لمدافن رعية رياق الفوقا، وبدأت التحقيقات معه لمعرفة باقي أفراد العصابة ومكان المسروقات.
وكانت قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيماً للنازحين السوريين على طريق حارة الفيكاني - رعيت، حيث عثرت على كميات من القطع الحديدية وأدوات السرقة والخلع التي تستعمل في خلع الأبواب الحديدية، بحسب ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. كما صادر الجيش كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة. وتحدثت معلومات عن أن السارقين هم من تجار الحديد. كما نفذ الجيش مداهمات داخل مخيمات للنازحين السوريين في رياق والجوار، في حين تستمر التحريات لمعرفة مكان السارقين لتوقيفهم.
وسجلت هذه الحادثة بموازاة تسجيل حادثة أخرى تمثلت في التعديات على الأملاك العامة في الشمال، حيث تعدّى مجهولون على أنابيب النفط التي كانت في وقت سابق تنقل النفط الخام من كركوك إلى الساحل اللبناني في شمال البلاد؛ إذ أقدموا على ثقب الأنابيب بهدف سرقتها وبيعها، مما دفع بالمواطنين للتحذير من كارثة بيئية ستترك ضررها على الحقول والمزروعات.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن التعدي الحاصل هذه المرة فوق مجرى مائي شتوي يصب في مجرى النهر الكبير، بين منطقتي دارين والشيخ عياش في سهل عكار (شمال لبنان) حيث تعبر الأنابيب من سوريا إلى منشآت النفط في البداوي - طرابلس، وتدفقت المواد النفطية بكثافة؛ الأمر الذي غير لون المياه.
ووجه الأهالي صرختهم للجهات الرسمية المعنية في وزارة الطاقة بضرورة الإسراع في سد الثغرة في أنبوب النفط، منعاً للتلوث الكبير الحاصل والذي لا بد من أنه سيترك آثاره السلبية على مياه النهر الكبير وعلى الأراضي الزراعية والثروة السمكية. كما أبدوا تخوفهم من اشتعال هذه المواد النفطية. وكان الحادث هو الثاني خلال يومين؛ حيث حصل تعدٍّ آخر على الخط نفسه، وعملت الفرق الفنية في منشآت نفط طرابلس على إصلاح الأعطال، ليعود المعتدون ويثقبوه مجدداً. وطالب الأهالي الجهات الأمنية المعنية بالكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.
وكانت أنابيب النفط نفسها، تعرضت لاعتداءات سابقة؛ كان أبرزها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اندلع حريق فيها أثناء إحداث ثقوب في أنبوب النفط كركوك - طرابلس. واشتعلت النار آنذاك في المواد النفطية المتسربة مما أدى إلى ارتفاع أعمدة الدخان الأسود في فضاء المنطقة، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الأقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.
والأنابيب التي تعبر سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي، جرى تمديدها في عام 1935، وعُرفت باسم «خط أنابيب كركوك - طرابلس»، لكنها توقفت عن العمل وتوقف ضخ النفط فيها في عام 1975 إثر اندلاع الحرب اللبنانية. ولا تزال أنابيب النفط توجد فيها رواسب نفطية منذ ذلك الوقت، مما يدفع بالسكان المحليين إلى إحداث ثغرات فيها بهدف الاستحواذ على النفط المترسب في داخلها، وإما لسرقة المعادن وإعادة بيعها وتدويرها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.