سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

وقفة احتجاجية في شرق لبنان بمشاركة نائبين من المنطقة

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
TT

سرقات تطال أبواب المدافن وأنابيب النفط

اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)
اعتصام في رياق الفوقا على خلفية سرقة أبواب المدافن (الوكالة الوطنية)

أضافت الأزمة الاقتصادية والتفلت الأمني الأملاك العامة وإنشاءات المقابر إلى قائمة السلع المعرضة للسرقة، حيث سُجّلت خلال اليومين الماضيين سرقة أبواب مدافن مقبرة مسيحية في رياق بشرق لبنان، فيما سجلت تعديات على أنابيب النفط المتوقفة عن العمل في الشمال، بغرض سرقتها.
وباتت التعديات على الأملاك العامة في لبنان بهدف سرقتها، تتكرر بشكل شبه أسبوعي منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وقد وثقت السلطات اللبنانية تعديات على أعمدة نقل الكهرباء في المناطق النائية، مما تسبب في سقوط أحد الأعمدة في البقاع شرق لبنان. كما وثقت عمليات سرقة لأغطية «ريغارات» الصرف الصحي في الجنوب وبيروت، حيث يعمل المتورطون على بيعها خردة.
ووصل الأمر، أول من أمس (الأحد)، إلى حد سرقة الأبواب الحديدية التابعة لمدافن رعية بلدة رياق الفوقا بواسطة الكسر والخلع، ويبلغ عددها نحو العشرة. كما عمد السارقون إلى كسر قفل البوابة الرئيسية للمدافن، وهو ما أثار موجة رفض واسعة عبر عنها المشاركون في وقفة احتجاجية أمس، واصفين الأمر بغير الأخلاقي.
وانطلقت الوقفة الاحتجاجية لأهالي رياق - حوش حالا بعد ظهر أمس، رفضاً لما تعرضت له مدافن رياق بمشاركة النائبين جورج عقيص وأنور جمعة، والمطرانين جوزف معوض وعصام درويش، والمخاتير وأهالي المنطقة. ووصف أهالي المنطقة السرقة بأنها «فعل محزن وجبان وحقير يخالف أبسط القيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية، والتعرض لحرمة الموت لجهة كسر وخلع أبواب المدافن وسرقتها».
وتحركت القوى الأمنية والجيش اللبناني على خط ملاحقة المتورطين، حيث أوقفت مديرية أمن الدولة في البقاع ليل الأحد، أحد المشتبه بهم في سرقة الأبواب الحديدية لمدافن رعية رياق الفوقا، وبدأت التحقيقات معه لمعرفة باقي أفراد العصابة ومكان المسروقات.
وكانت قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيماً للنازحين السوريين على طريق حارة الفيكاني - رعيت، حيث عثرت على كميات من القطع الحديدية وأدوات السرقة والخلع التي تستعمل في خلع الأبواب الحديدية، بحسب ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. كما صادر الجيش كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة. وتحدثت معلومات عن أن السارقين هم من تجار الحديد. كما نفذ الجيش مداهمات داخل مخيمات للنازحين السوريين في رياق والجوار، في حين تستمر التحريات لمعرفة مكان السارقين لتوقيفهم.
وسجلت هذه الحادثة بموازاة تسجيل حادثة أخرى تمثلت في التعديات على الأملاك العامة في الشمال، حيث تعدّى مجهولون على أنابيب النفط التي كانت في وقت سابق تنقل النفط الخام من كركوك إلى الساحل اللبناني في شمال البلاد؛ إذ أقدموا على ثقب الأنابيب بهدف سرقتها وبيعها، مما دفع بالمواطنين للتحذير من كارثة بيئية ستترك ضررها على الحقول والمزروعات.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن التعدي الحاصل هذه المرة فوق مجرى مائي شتوي يصب في مجرى النهر الكبير، بين منطقتي دارين والشيخ عياش في سهل عكار (شمال لبنان) حيث تعبر الأنابيب من سوريا إلى منشآت النفط في البداوي - طرابلس، وتدفقت المواد النفطية بكثافة؛ الأمر الذي غير لون المياه.
ووجه الأهالي صرختهم للجهات الرسمية المعنية في وزارة الطاقة بضرورة الإسراع في سد الثغرة في أنبوب النفط، منعاً للتلوث الكبير الحاصل والذي لا بد من أنه سيترك آثاره السلبية على مياه النهر الكبير وعلى الأراضي الزراعية والثروة السمكية. كما أبدوا تخوفهم من اشتعال هذه المواد النفطية. وكان الحادث هو الثاني خلال يومين؛ حيث حصل تعدٍّ آخر على الخط نفسه، وعملت الفرق الفنية في منشآت نفط طرابلس على إصلاح الأعطال، ليعود المعتدون ويثقبوه مجدداً. وطالب الأهالي الجهات الأمنية المعنية بالكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.
وكانت أنابيب النفط نفسها، تعرضت لاعتداءات سابقة؛ كان أبرزها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اندلع حريق فيها أثناء إحداث ثقوب في أنبوب النفط كركوك - طرابلس. واشتعلت النار آنذاك في المواد النفطية المتسربة مما أدى إلى ارتفاع أعمدة الدخان الأسود في فضاء المنطقة، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الأقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.
والأنابيب التي تعبر سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي، جرى تمديدها في عام 1935، وعُرفت باسم «خط أنابيب كركوك - طرابلس»، لكنها توقفت عن العمل وتوقف ضخ النفط فيها في عام 1975 إثر اندلاع الحرب اللبنانية. ولا تزال أنابيب النفط توجد فيها رواسب نفطية منذ ذلك الوقت، مما يدفع بالسكان المحليين إلى إحداث ثغرات فيها بهدف الاستحواذ على النفط المترسب في داخلها، وإما لسرقة المعادن وإعادة بيعها وتدويرها.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.