قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق

TT

قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها ضد ما تبقى من عناصر «داعش» في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وذكر الجهاز في بيان، أنه «تمكن من تحقيق مستوى مُرتفع من الفعاليات المُنفذة بلغ 109 فعاليات، أسفرت عن إلقاء القبض على 99 إرهابياً من عصابات (داعش) في مناطق مختلفة من البلاد». وأضاف، أنه خلال الفترة ذاتها «قُتل 34 إرهابياً بعمليات نوعية مُتفرقة».
أما بشأن الضربات الجوية، فذكر الجهاز، أن «حجم الإسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي، بلغ 337 ضربة». وأشار إلى أن «عملياته الأخيرة شهدت جهداً استخبارياً وتكتيكياً عالي المستوى ناجماً عن فهم حركات عصابات (داعـش) الإرهابية، استبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات».
وكان جهاز مكافحة الإرهاب رأس حربة القوات العراقية بمختلف صنوفها التي قاتلت تنظيم «داعش» خلال سيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتم هزيمته عسكرياً نهاية عام 2017. ويتمتع الجهاز بقدر عال من الانضباط والتجهيز ويتمتع بسمعة جيدة بين صفوف المواطنين العراقيين عموماً والمناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المحررة».
ورغم العمليات المتواصلة التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، وبقية القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي، ضد ما تبقى من عناصر «داعش»، فإنه ما زال ينشط في المناطق البعيدة عن مراكز المدن شمال شرق، وشمال غربي البلاد. وما زال عدد غير قليل من المحللين والمسؤولين العسكرين، يتحدثون عن المخاطر القائمة التي يمثلها التنظيم الإرهابي ويحذرون من عملية التهاون في التعامل معه؛ نظراً لقدرته على العمل والتحرك في أصعب الظروف، ولتواجد عناصره في الأحراش والمناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة والمعقدة، وقد نجح في الأشهر الماضية في تنفيذ العديد من العمليات ضد القوات العراقية.
ولعل البيانات اليومية التي تصدر عن مختلف القوات العسكرية والأمنية بشأن عملياتها ضد «داعش» تؤكد أن عناصر التنظيم ما زالت تمثل تهديداً قائماً في البلاد، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن إلقاء القبض على المكنى «أبو عمر أحد أبرز مقاتلي ما يسمى بـ(جيش العسرة) الإرهابي، غرب محافظة نينوى». كذلك، أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار غرب العراق، أمس، القبض على مطلوبين خلال عمليات أمنية متفرقة في المحافظة. وتمكنت في عملية ثانية من «الاستيلاء على عجلة مجموعة إرهابية محملة بسلاح (دوشكة 12.5 ملم) وتجهيزات أخرى بعد أن تركها عناصر (داعش) ولاذوا بالفرار»، طبقاً لبيان صادر عن العمليات. وفي إعلان مماثل، قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إن «طيران الجيش دمر صهريجاً لـ(داعش) في محافظة صلاح الدين».
من ناحية أخرى، وعلى صعيد مكافحة الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة، وعلى غرار ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب بشأن عملياته خلال الأشهر الأخيرة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، عن إحصائية مماثلة عن حالات إلقاء قبض واستقدام تتعلق بقضايا النزاهة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقال مجلس القضاء في بيان، إن «محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري».
وكانت هيئة النزاهة أعلنت الأسبوع الماضي، عن صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على «خلفيَّة التلاعب الحاصل بالمحضر المُصادق عليه من قبل ديوان المحافظة الخاص بالقطع المخصصة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى». وأعلنت الهيئة، أمس، عن صدور حكم بالحبس ضد مدير عام لشركة تابعة لوزارة الإعمار بتهمة الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان «أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة والحكم جاء على خلفية ضبطها له متلبساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقات مالية لمشروع سكني في محافظة البصرة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».