دعوات إلى مقاطعة «السوبرماركت» لكبح ارتفاع الأسعار في لبنان

TT

دعوات إلى مقاطعة «السوبرماركت» لكبح ارتفاع الأسعار في لبنان

دعا حراك المتعاقدين الثانويين المواطنين اللبنانيين إلى مقاطعة جميع السوبرماركت وعدم الدخول وشراء الحاجيات بجميع أشكالها لمدة أسبوع بهدف وضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني والتلاعب بتواريخ الصلاحية.
وشهد لبنان مؤخراً، ومع تدهور قيمة العملة الوطنيّة، مستويات غير مسبوقة من التضخم، إذ وصلت نسبة ارتفاع عدد كبير من المواد الغذائية إلى 400 في المائة، وذلك وسط غياب شبه كلي للمعنيين بمراقبة الأسعار، كما يشتكي المواطنون من دخول مواد غذائية من علامات تجارية لم يعتادوها بجودة متدنيّة.
وطالب الحراك في بيان أمس (الاثنين) المعلمين المتعاقدين والمتعاقدين في وزارات الدولة وكذلك طلاب لبنان وجميع المواطنين إلى «مقاطعة الدخول وشراء الحاجيات بكل أشكالها من كلّ السوبرماركات وذلك حتى مساء الأحد المقبل» في محاولة «لمواجهة ووضع حد لفلتان الأسعار ورفعها وليس ارتفاعها الجنوني من قبل مافيات التجار والسوبرماركات والتلاعب بتاريخ الإنتاج ووضعهم أردأ الأنواع الاستهلاكية»، فضلاً عن تخزين المواد المدعومة كحليب الأطفال والحليب العادي والسكر والأرز وغيره.
وفي ظلّ ارتفاع الأسعار لجأ المواطنون أكثر من مرّة إلى دعوات مقاطعة لمنتجات غذائيّة معينة، لا سيّما اللحوم. وأطلق عدد من الناشطين مؤخراً حملة لمقاطعة الدجاج والبيض بعدما وصل سعر كرتونة البيض الواحدة إلى الـ40 ألفاً (26 دولاراً على سعر الصرف الرسمي)، بينما أكّد المعنيون أنّ التجار يستلمونها بحدود الـ20 ألفاً (13 دولاراً).
وإزاء الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية، زاد الإقبال على السلع المدعومة التي باتت غير متوافرة في الأسواق بالكميات الكافية بسبب تأخر مصرف لبنان الذي يدعم دولار استيرادها على أساس 3900 بالموافقة على الاعتمادات، فضلاً عن قيام بعض التجار تهريبها إلى سوريا أو بتخزينها.
وكانت تكرّرت في الفترة الأخيرة المشاكل في نقاط بيع المواد الغذائية بين المواطنين والموظفين على خلفية عدم عرض المواد المدعومة أو بين المواطنين أنفسهم بسبب محدودية عدد هذه المواد، واضطرت القوى الأمنيّة والجيش للتدخل في الكثير من المرّات، حتى إنّ بعض عناصر القوى الأمنيّة اضطرت إلى تنظيم بيع هذه المواد في عدد من المحال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».