دعوات إلى مقاطعة «السوبرماركت» لكبح ارتفاع الأسعار في لبنان

TT

دعوات إلى مقاطعة «السوبرماركت» لكبح ارتفاع الأسعار في لبنان

دعا حراك المتعاقدين الثانويين المواطنين اللبنانيين إلى مقاطعة جميع السوبرماركت وعدم الدخول وشراء الحاجيات بجميع أشكالها لمدة أسبوع بهدف وضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني والتلاعب بتواريخ الصلاحية.
وشهد لبنان مؤخراً، ومع تدهور قيمة العملة الوطنيّة، مستويات غير مسبوقة من التضخم، إذ وصلت نسبة ارتفاع عدد كبير من المواد الغذائية إلى 400 في المائة، وذلك وسط غياب شبه كلي للمعنيين بمراقبة الأسعار، كما يشتكي المواطنون من دخول مواد غذائية من علامات تجارية لم يعتادوها بجودة متدنيّة.
وطالب الحراك في بيان أمس (الاثنين) المعلمين المتعاقدين والمتعاقدين في وزارات الدولة وكذلك طلاب لبنان وجميع المواطنين إلى «مقاطعة الدخول وشراء الحاجيات بكل أشكالها من كلّ السوبرماركات وذلك حتى مساء الأحد المقبل» في محاولة «لمواجهة ووضع حد لفلتان الأسعار ورفعها وليس ارتفاعها الجنوني من قبل مافيات التجار والسوبرماركات والتلاعب بتاريخ الإنتاج ووضعهم أردأ الأنواع الاستهلاكية»، فضلاً عن تخزين المواد المدعومة كحليب الأطفال والحليب العادي والسكر والأرز وغيره.
وفي ظلّ ارتفاع الأسعار لجأ المواطنون أكثر من مرّة إلى دعوات مقاطعة لمنتجات غذائيّة معينة، لا سيّما اللحوم. وأطلق عدد من الناشطين مؤخراً حملة لمقاطعة الدجاج والبيض بعدما وصل سعر كرتونة البيض الواحدة إلى الـ40 ألفاً (26 دولاراً على سعر الصرف الرسمي)، بينما أكّد المعنيون أنّ التجار يستلمونها بحدود الـ20 ألفاً (13 دولاراً).
وإزاء الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية، زاد الإقبال على السلع المدعومة التي باتت غير متوافرة في الأسواق بالكميات الكافية بسبب تأخر مصرف لبنان الذي يدعم دولار استيرادها على أساس 3900 بالموافقة على الاعتمادات، فضلاً عن قيام بعض التجار تهريبها إلى سوريا أو بتخزينها.
وكانت تكرّرت في الفترة الأخيرة المشاكل في نقاط بيع المواد الغذائية بين المواطنين والموظفين على خلفية عدم عرض المواد المدعومة أو بين المواطنين أنفسهم بسبب محدودية عدد هذه المواد، واضطرت القوى الأمنيّة والجيش للتدخل في الكثير من المرّات، حتى إنّ بعض عناصر القوى الأمنيّة اضطرت إلى تنظيم بيع هذه المواد في عدد من المحال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.