جهود مصرية لتنمية الصعيد عبر مشروعات خدمية وصحية

في إطار «مبادرة رئاسية» لتطوير الريف

TT

جهود مصرية لتنمية الصعيد عبر مشروعات خدمية وصحية

تتواصل الجهود الحكومية في مصر لـ«تعزيز التنمية في الصعيد عبر مشروعات خدمية وصحية»، وذلك في إطار «مبادرة رئاسية» لتطوير الريف المصري. وتفقد وفد برلماني مصري عدداً من المراكز والقرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. وحسب الحكومة المصرية، فإن «(المبادرة الرئاسية) تستهدف تطوير كافة قرى الريف المصري خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مما سوف يسهم في تغيير وجه الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطني الريف». يشار إلى أن مشروعات «حياة كريمة» تتضمن «رصف طرق، وتوصيل مرافق، وتطوير مستشفيات ومدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وتأهيل منازل». وقال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن «مبادرة (حياة كريمة) في سوهاج شملت 29 قرية في البداية، باعتمادات 102 مليون جنيه، وفي المرحلة الثانية شملت 68 قرية، بإجمالي اعتمادات 2.1 مليار جنيه»، مضيفاً أنه «في إطار تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري، فإن الدولة تعمل على تلافي المشكلات التي واجهتها المرحلة الأولى»، لافتاً إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المبالغ المخصصة، وعمل تطوير شامل في القرى». وكان السيسي قد وجه مطلع العام الحالي، بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لتشمل تطوير الريف المصري بالكامل. ووفق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (بالبرلمان)، خلال زيارة قرى سوهاج، فإن «ما تشمله مبادرة (حياة كريمة) من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، ومرافق وتأهيل منازل، فضلاً عن المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، هي صميم مفهوم حقوق الإنسان»، موضحاً في بيان له مساء أول من أمس، أن «الدولة تواجه تحديات عديدة، وملف حقوق الإنسان كلمة بسيطة فحواها (مطاط)، والبعض يستخدمها من منظورهم، ووفقاً لأجندات معينة». فيما قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن «المبادرة الرئاسية تُعد طفرة لم تحدث من قبل في مصر»، لافتاً إلى أن «المبادرة لها برنامج زمني 8 سنوات، ومحافظة سوهاج تضم 181 قرية في مبادرة (حياة كريمة)، ومن أسبق وأكثر المحافظات في تنفيذ المبادرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.