إردوغان: رسالة الضباط المتقاعدين تتضمن تلميحاً إلى انقلاب سياسي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان: رسالة الضباط المتقاعدين تتضمن تلميحاً إلى انقلاب سياسي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة اليوم (الإثنين) مجموعة من الضباط المتقاعدين انتقدوا مشروع قناة جديدة في إسطنبول يدعمه، معتبرا أن الرسالة التي وجهوها في هذا الصدد تلمح إلى «انقلاب سياسي».
وقال في خطاب ألقاه في أنقرة: «ليس من واجب الأدميرالات المتقاعدين نشر تصريحات تتضمن تلميحات إلى انقلاب سياسي. لا يحق لأي موظف متقاعد اتباع هذا النهج»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إردوغان يتحدث اثر اجتماع مع مسؤولين كبار خصص لمناقشة رسالة مفتوحة نشرها نهاية الأسبوع 104 من الضباط السابقين وحذروا فيها من الخطر الذي ينطوي عليه في رأيهم مشروع قناة اسطنبول الذي يدعمه إردوغان، ويطاول معاهدة تضمن حرية عبور مضيق البوسفور.
ووصف الئيس التركي الرسالة بأنها «ضارة» لافتاً إلى أن «الانقلابات (في تركيا) حصلت دائما بعد تصريحات مماثلة».
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاق مونترو الذي يضمن حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
لكن الاتفاق يفرض قيودا على مرور سفن حربية لا تنتمي الى الدول المطلة على البحر الأسود، عبر المضائق التركية. ويقول بعض المراقبين إن تغير وضع الاتفاقية المحتمل اذا اعتمد مشروع القناة، يمكن أن يسهل وصول سفن حربية أميركية الى البحر الأسود.
غير أن إردوغان اعتبر أن «الصلة التي اقامها (الضباط) بين قناة اسطنبول واتفاق مونترو خاطئة تماماً». وقال: «لا نعمل ولا ننوي التخلي (عن الاتفاق). اذا احتاج الأـمر في المستقبل، يمكن ان نعدل اي اتفاق اذا كان ذلك يتيح لبلادنا المضي قدماً». وأضاف: «نرى ان الإيجابيات التي يقدمها اتفاق مونترو لبلادنا مهمة، وسنبقى ملتزمين هذا الاتفاق إلى أن نجد فرصاً افضل».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.