مالطا ستعيد فتح سفارتها وتستأنف الرحلات مع ليبيا خلال أيام

رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

مالطا ستعيد فتح سفارتها وتستأنف الرحلات مع ليبيا خلال أيام

رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، اليوم (الاثنين)، عقب محادثات أجراها مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في العاصمة طرابلس، إعادة فتح السفارة المالطية واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا خلال «الأيام المقبلة».
وقال رئيس الوزراء المالطي الذي يقوم بزيارة رسمية لطرابلس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي: «سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسراً مهماً للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أبيلا: «تربطنا علاقة قوية مع ليبيا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الوباء إلى جانب التعاون الاقتصادي، ونعلم جيداً أنها حليف جيد لنا».
ولا تشغل ليبيا حالياً رحلات سوى إلى 3 وجهات دولية؛ هي مصر وتونس وتركيا.، ويعاني المسافرون من صعوبات كبيرة في السفر من ليبيا إلى الخارج، خصوصاً مع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد19».
بدوره، أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين على كل المستويات. وقال: «نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وعودة الطيران وتعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في مالطا».
وردّ رئيس الوزراء المالطي: «سنعمل مع رئيس الوزراء الليبي لعودة بلاده قوية، وسندعم حكومة الوحدة في مجالات الأمن للمساهمة بإرساء الاستقرار». وخلال زيارته لليبيا الأحد، أعلن رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشال أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية».
وتأتي زيارات المسؤولين الأوروبيين، وأبرزها زيارة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس قبل نحو أسبوعين، في وقت تشهد فيه ليبيا تعافياً سياسياً بعد سنوات من عدم الاستقرار منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. ومن المتوقع وصول رئيسي وزراء إيطاليا واليونان غداً الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس، حيث ينتظر إعلان أثينا إعادة فتح سفارتها في طرابلس بعد سنوات من الإغلاق.
وتعمل السلطة السياسية الجديدة التي عينها الأفرقاء الليبيون برعاية أممية في جنيف يوم 5 فبراير (شباط) الماضي، على إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).