مالطا ستعيد فتح سفارتها وتستأنف الرحلات مع ليبيا خلال أيام

رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، اليوم (الاثنين)، عقب محادثات أجراها مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في العاصمة طرابلس، إعادة فتح السفارة المالطية واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا خلال «الأيام المقبلة».
وقال رئيس الوزراء المالطي الذي يقوم بزيارة رسمية لطرابلس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي: «سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسراً مهماً للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أبيلا: «تربطنا علاقة قوية مع ليبيا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الوباء إلى جانب التعاون الاقتصادي، ونعلم جيداً أنها حليف جيد لنا».
ولا تشغل ليبيا حالياً رحلات سوى إلى 3 وجهات دولية؛ هي مصر وتونس وتركيا.، ويعاني المسافرون من صعوبات كبيرة في السفر من ليبيا إلى الخارج، خصوصاً مع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد19».
بدوره، أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين على كل المستويات. وقال: «نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وعودة الطيران وتعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في مالطا».
وردّ رئيس الوزراء المالطي: «سنعمل مع رئيس الوزراء الليبي لعودة بلاده قوية، وسندعم حكومة الوحدة في مجالات الأمن للمساهمة بإرساء الاستقرار». وخلال زيارته لليبيا الأحد، أعلن رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشال أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية».
وتأتي زيارات المسؤولين الأوروبيين، وأبرزها زيارة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس قبل نحو أسبوعين، في وقت تشهد فيه ليبيا تعافياً سياسياً بعد سنوات من عدم الاستقرار منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. ومن المتوقع وصول رئيسي وزراء إيطاليا واليونان غداً الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس، حيث ينتظر إعلان أثينا إعادة فتح سفارتها في طرابلس بعد سنوات من الإغلاق.
وتعمل السلطة السياسية الجديدة التي عينها الأفرقاء الليبيون برعاية أممية في جنيف يوم 5 فبراير (شباط) الماضي، على إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.