محتجو ميانمار يتحدّون الجيش ويطالبون بالتدخل الدولي

متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
TT

محتجو ميانمار يتحدّون الجيش ويطالبون بالتدخل الدولي

متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)

نظم متظاهرون في ميانمار احتجاجات اليوم الاثنين تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي ودعوا إلى تنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد، في تحدٍ لخطوات اتخذها الجيش لقمع محاولات تنظيم صفوف الأصوات المعارضة لحكمه المستمر منذ شهرين.
وقال نشطاء إن ستة قتلى سقطوا مطلع الأسبوع مع استخدام عناصر الشرطة والجيش القوة لتفريق المظاهرات التي يصفها بعض المحتجين بأنها «ثورة ربيع».
وتضمنت التحركات المناهضة للإطاحة بحكومة سو تشي المنتخبة مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سعى المجلس العسكري للسيطرة عليها بإيقاف خدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والاتصال عبر الهواتف المحمولة.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صوراً لسو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.
وقُتل ما لا يقل عن 557 شخصاً منذ أن قاد مين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري انقلاباً في الأول من فبراير (شباط) قبل ساعات من انعقاد أول جلسة لبرلمان جديد بهدف منع حزب سو تشي من بدء فترة ثانية في السلطة.
وفي كلمة وجهها للجنود وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد، قال هلاينج إن قوات الأمن «تمارس أقصى درجات ضبط النفس» مع مثيري شغب مسلحين يتسببون في العنف والفوضوية.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين اليوم الاثنين إن المجلس العسكري ألقى القبض على نحو 2658 شخصاً.
وفي تلك الأثناء، يواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011. عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.
وتعرضت قوات جماعة اتحاد الكارين الوطني، التي وقعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012. لأول ضربات جوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً، مما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلاند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي كاتشين العرقيين في شمال ميانمار.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.