محتجو ميانمار يتحدّون الجيش ويطالبون بالتدخل الدولي

متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
TT

محتجو ميانمار يتحدّون الجيش ويطالبون بالتدخل الدولي

متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)

نظم متظاهرون في ميانمار احتجاجات اليوم الاثنين تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي ودعوا إلى تنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد، في تحدٍ لخطوات اتخذها الجيش لقمع محاولات تنظيم صفوف الأصوات المعارضة لحكمه المستمر منذ شهرين.
وقال نشطاء إن ستة قتلى سقطوا مطلع الأسبوع مع استخدام عناصر الشرطة والجيش القوة لتفريق المظاهرات التي يصفها بعض المحتجين بأنها «ثورة ربيع».
وتضمنت التحركات المناهضة للإطاحة بحكومة سو تشي المنتخبة مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سعى المجلس العسكري للسيطرة عليها بإيقاف خدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والاتصال عبر الهواتف المحمولة.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صوراً لسو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.
وقُتل ما لا يقل عن 557 شخصاً منذ أن قاد مين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري انقلاباً في الأول من فبراير (شباط) قبل ساعات من انعقاد أول جلسة لبرلمان جديد بهدف منع حزب سو تشي من بدء فترة ثانية في السلطة.
وفي كلمة وجهها للجنود وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد، قال هلاينج إن قوات الأمن «تمارس أقصى درجات ضبط النفس» مع مثيري شغب مسلحين يتسببون في العنف والفوضوية.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين اليوم الاثنين إن المجلس العسكري ألقى القبض على نحو 2658 شخصاً.
وفي تلك الأثناء، يواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011. عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.
وتعرضت قوات جماعة اتحاد الكارين الوطني، التي وقعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012. لأول ضربات جوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً، مما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلاند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي كاتشين العرقيين في شمال ميانمار.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).