القيادة الليبية الجديدة تتلقى دعماً أوروبياً

الدبيبة يتعهد التحقيق في «مقابر ترهونة»... وتوتر أمني جديد في بنغازي

الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

القيادة الليبية الجديدة تتلقى دعماً أوروبياً

الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تعبيراً عن استمرار الدعم الأوروبي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بدأ أمس رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، زيارة إلى العاصمة طرابلس، وأجرى محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية لرئيس مفوضية الاتحاد قبل ساعات من زيارة مقررة اليوم لرئيس وزراء مالطا، ووصول رئيسي حكومتي إيطاليا واليونان غداً، لإجراء محادثات مماثلة.
وأعرب ميشال، لدى اجتماعه مع الدبيبة أمس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم أشكال الدعم كافة لحكومة الوحدة لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن «جميع دول الاتحاد تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات، بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات».
بدوره، أشاد الدبيبة، وفقاً لبيان أصدره مكتبه، بالدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن ليبيا واستقرارها، بداية من مؤتمر برلين، مروراً بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى التي دعت إلى إيجاد حل للنزاع الليبي، مؤكداً أهمية الشراكة الليبية - الأوروبية، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضاً.
وعد البيان أن زيارة ميشاي الذي قدم التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب، وتمنى لها التوفيق، تهدف إلى إظهار الدعم للحكومة.
وفي شأن آخر، تعهد الدبيبة بمساعدة أهالي مدينة ترهونة، في غرب البلاد، على تسريع وتيرة التعرف على المفقودين، والعمل على اكتشاف باقي الأماكن المتوقع أن تكون بها مقابر جماعية، وتوفير المواد التشغيلية، ومستلزمات اختبارات البصمة الوراثية، إضافة إلى إنشاء محكمة مختصة بالنظر في هذه الجرائم.
وأكد الدبيبة، خلال زيارة قام بها إلى المدينة مساء أول من أمس، برفقة وزراء الداخلية والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي ووزير الدولة لشؤون الرئيس، العمل على تلبية مطالب الأهالي، وتحقيق العدالة التي هي أهم استحقاق في طريق المصالحة. وأعلن أن وزارتي العدل والداخلية ستطلعان بمهامهما في هذا الشأن.
ونقل بيان أصدره مكتب الدبيبة عن عميد بلدية ترهونة أن المدينة عانت لأكثر من 7 سنوات من الانتهاكات في حق المدنيين، مشيراً إلى أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها داخل ترهونة مؤخراً دليل كافٍ على ذلك.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد عد، خلال زيارته أيضاً أمس لمقابر ترهونة الجماعية، أنه لا بد من القصاص العادل لضحاياها.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في وقت متأخر من مساء أول من أمس في طريق النهر بمدينة بنغازي في شرق البلاد، في أحدث توتر أمني من نوعه في المدينة التي نجحت في السابق في القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وأكد سكان، ولقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، أن معارك محدودة نشبت على خلفية ما قال مسؤول أمني إنه كان بمثابة عملية مداهمة نفذتها القوات الأمنية ضد بعض الخارجين عن القانون في المدينة، لافتاً إلى تعرض منزل آمر تحريات في البحث الجنائي، يدعى سالم بدري، لهجوم متزامن.
بدوره، أكد وفد مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة الدرسة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر في مقره في الرجمة «دعمه التام له في حربه على الإرهاب، وبناء الدولة، وحماية الوطن والمواطن». وأشاد حفتر، وفقاً لبيان مقتضب أصدره مكتبه، بـ«دور القبيلة في الحرب على الإرهاب، ودور القبائل الليبية في المحافظة على النسيج الاجتماعي والمصالحة».
وقام حفتر كذلك بتكريم عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة السابقة في شرق البلاد، لدوره في «مساندة القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، ومحافظته على المسار الدستوري، وتقديمه الخدمات للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة، على الرغم من نقص الإمكانيات، والحصار الحاد الذي عانت منه هذه الحكومة طيلة فترة عملها».
إلى ذلك، عد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، أن انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «تمثل فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم، وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.