محادثات السد الإثيوبي تنطلق بدعوة أفريقية لـ«تعاون إقليمي صلب»

مصر تؤكد «نيتها الصادقة» للتوصل إلى اتفاق قبل موسم الفيضان... ورئيس الكونغو يتحدث عن إرادة قوية لإنهاء الخلاف

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)
جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)
TT

محادثات السد الإثيوبي تنطلق بدعوة أفريقية لـ«تعاون إقليمي صلب»

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)
جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)

أعرب الرئيس الكنغولي فليكس تشيسكيدي، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، عن أمله في نجاح محادثات «سد النهضة»، عبر عرض الحلول التقنية والقضائية، لحين التوصل إلى حل نهائي للقضية. وانطلقت في كنشاسا أمس اجتماعات أطراف ملف سد النهضة الثلاثة على مستوى وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف تشيسكيدي خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «الاختلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي لا ينبغي النظر إليها بأنها أمر مميت، وإنما فرصة لتقارب أكبر بين الشعوب وفتح فرص جديدة للتعاون بين حدود الإقليم». ودعا الوفود المشاركة من الدول الثلاث إلى فتح نوافذ جديدة من الآمال واستغلال كل الفرص، مشدداً على أهمية إيجاد طرق للحديث وتبادل الرؤى والمعلومات والاتفاق على ملاحقة المسار المعلن عنه خلال تلك الاجتماعات بواقعية وحزم وإصرار؛ حتى التوصل إلى اتفاق يكون الجميع رابحاً فيه. وأشار إلى أنه رأى إرادة قوية لإنهاء هذا الخلاف، وإجراء تعاون إقليمي مثمر وصلب، خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين بالدول الثلاث، مختتماً: «كمسؤولين وممثلين لدولكم الأمر في أيديكم لترجمة الإرادة طبقاً لتعليمات الرؤساء ليكون هناك اتفاق بالملف».
وعقد خبراء الدول الثلاث والاتحاد الأفريقي، أول من أمس (السبت)، جولات تمهيدية لاجتماع وزراء الخارجية والري، لبحث التوصل إلى اتفاق على قواعد بناء وملء السد.
واستقبل رئيس الكونغو كلاً من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث قام شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشيسيكيدي، تؤكد «حرص مصر على إنجاح المفاوضات». ووفق بيان للخارجية المصرية، ثمنت مصر «الجهد الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها، ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها».
وأكدت رسالة السيسي أن «مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد؛ حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة».
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء مع الرئيس الكونغولي جهود مصر على مدار عقد كامل للتوصل لاتفاق حول «سد النهضة»؛ حيث أكد شكري أن مصر دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي الشواغل الإثيوبية، وبما يضمن تحقيق أهدافها التنموية، ويحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم الاستقرار يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أملها أن تؤدي المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن تشغيل وملء خزان السد. في المقابل، قالت رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي إن «تطوير موارد مياه نهر النيل مسألة بقاء بالنسبة لإثيوبيا»، ودعت إلى التعاون مع الدول المجاورة من أجل الاستخدام العادل والمعقول. وفي حديثها في الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، قالت الرئيسة إن إثيوبيا حُرمت من الحق في تطوير مشروعات في نهر النيل، والتي تنطوي على إمكانات كبيرة لثروتها الوطنية، بسبب التحديات الداخلية والخارجية. وأعربت الرئيسة عن اعتقادها بأن التطورات في نهر النيل ستقضي على الفقر في إثيوبيا وتفيد دول المصب.
وأشارت الرئيسة إلى أن إثيوبيا تجري الاستعدادات للمضي قدماً في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة. وقاد الاتحاد الأفريقي، المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال رئاسة جنوب أفريقيا العام الماضي، لكنها فشلت في الوصول إلى توافق.
وتطالب مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تشيّده أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. وبلغت نسبة بنائه 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. ورغم حضّ دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو (تموز) الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. كما أكدت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.