محادثات السد الإثيوبي تنطلق بدعوة أفريقية لـ«تعاون إقليمي صلب»

مصر تؤكد «نيتها الصادقة» للتوصل إلى اتفاق قبل موسم الفيضان... ورئيس الكونغو يتحدث عن إرادة قوية لإنهاء الخلاف

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)
جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)
TT

محادثات السد الإثيوبي تنطلق بدعوة أفريقية لـ«تعاون إقليمي صلب»

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)
جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)

أعرب الرئيس الكنغولي فليكس تشيسكيدي، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، عن أمله في نجاح محادثات «سد النهضة»، عبر عرض الحلول التقنية والقضائية، لحين التوصل إلى حل نهائي للقضية. وانطلقت في كنشاسا أمس اجتماعات أطراف ملف سد النهضة الثلاثة على مستوى وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف تشيسكيدي خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «الاختلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي لا ينبغي النظر إليها بأنها أمر مميت، وإنما فرصة لتقارب أكبر بين الشعوب وفتح فرص جديدة للتعاون بين حدود الإقليم». ودعا الوفود المشاركة من الدول الثلاث إلى فتح نوافذ جديدة من الآمال واستغلال كل الفرص، مشدداً على أهمية إيجاد طرق للحديث وتبادل الرؤى والمعلومات والاتفاق على ملاحقة المسار المعلن عنه خلال تلك الاجتماعات بواقعية وحزم وإصرار؛ حتى التوصل إلى اتفاق يكون الجميع رابحاً فيه. وأشار إلى أنه رأى إرادة قوية لإنهاء هذا الخلاف، وإجراء تعاون إقليمي مثمر وصلب، خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين بالدول الثلاث، مختتماً: «كمسؤولين وممثلين لدولكم الأمر في أيديكم لترجمة الإرادة طبقاً لتعليمات الرؤساء ليكون هناك اتفاق بالملف».
وعقد خبراء الدول الثلاث والاتحاد الأفريقي، أول من أمس (السبت)، جولات تمهيدية لاجتماع وزراء الخارجية والري، لبحث التوصل إلى اتفاق على قواعد بناء وملء السد.
واستقبل رئيس الكونغو كلاً من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث قام شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشيسيكيدي، تؤكد «حرص مصر على إنجاح المفاوضات». ووفق بيان للخارجية المصرية، ثمنت مصر «الجهد الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها، ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها».
وأكدت رسالة السيسي أن «مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد؛ حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة».
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء مع الرئيس الكونغولي جهود مصر على مدار عقد كامل للتوصل لاتفاق حول «سد النهضة»؛ حيث أكد شكري أن مصر دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي الشواغل الإثيوبية، وبما يضمن تحقيق أهدافها التنموية، ويحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم الاستقرار يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أملها أن تؤدي المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن تشغيل وملء خزان السد. في المقابل، قالت رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي إن «تطوير موارد مياه نهر النيل مسألة بقاء بالنسبة لإثيوبيا»، ودعت إلى التعاون مع الدول المجاورة من أجل الاستخدام العادل والمعقول. وفي حديثها في الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، قالت الرئيسة إن إثيوبيا حُرمت من الحق في تطوير مشروعات في نهر النيل، والتي تنطوي على إمكانات كبيرة لثروتها الوطنية، بسبب التحديات الداخلية والخارجية. وأعربت الرئيسة عن اعتقادها بأن التطورات في نهر النيل ستقضي على الفقر في إثيوبيا وتفيد دول المصب.
وأشارت الرئيسة إلى أن إثيوبيا تجري الاستعدادات للمضي قدماً في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة. وقاد الاتحاد الأفريقي، المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال رئاسة جنوب أفريقيا العام الماضي، لكنها فشلت في الوصول إلى توافق.
وتطالب مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تشيّده أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. وبلغت نسبة بنائه 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. ورغم حضّ دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو (تموز) الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. كما أكدت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.