محادثات الأحزاب الكردية في سوريا إلى «المربع الأول»

نائب المبعوث الأميركي يكثف اللقاءات مع أقطابها

سوق القامشلي المركزي وتظهر الأعلام الكردية (الشرق الأوسط)
سوق القامشلي المركزي وتظهر الأعلام الكردية (الشرق الأوسط)
TT

محادثات الأحزاب الكردية في سوريا إلى «المربع الأول»

سوق القامشلي المركزي وتظهر الأعلام الكردية (الشرق الأوسط)
سوق القامشلي المركزي وتظهر الأعلام الكردية (الشرق الأوسط)

عادت الأحزاب الكردية في سوريا إلى المربع الأول بعد تعثر اللقاءات بين طرفي الحركة السياسية، ومضي عام على انطلاقة المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية دون تحقيق اختراقات وتوافقات سياسية، في وقت دعا فيه نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ديفيد براونستين، أطراف الحركة إلى العمل على إنجاح الحوارات التي ستفضي إلى تشكيل وفد موحد يشارك في منصات المعارضة ومحادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وعقد المبعوث الأميركي براونستين عدة اجتماعات منفصلة مع قادة الأحزاب الكردية، ونقل سعي الإدارة الأميركية إلى إنجاح المحادثات، بهدف تشكيل وفد كردي موحد يضم، إلى جانب أحزاب «المجلس الوطني الكردي، «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري وأحزاب «مجلس سوريا الديمقراطية».
وفي رده على مضمون الاجتماعات مع الجانب الأميركي، قال المفاوض البارز من «المجلس الوطني الكردي» عضو هيئته الرئاسية، سليمان أوسو، لـ«الشرق الأوسط» إن «السفير ديفيد براونستين نقل لنا حرص الإدارة الأميركية على إنجاح المحادثات الكردية، وأن تفضي هذه الجهود إلى إدارة شاملة، تضم مكونات وأحزاب شمال شرقي سوريا كافة»، للانضمام في مرحلة لاحقة إلى منصات المعارضة السورية و«الهيئة العليا للتفاوض»، والمشاركة في محادثات السلام الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية.
ونقل القيادي الكردي موقف واشنطن في حال تعثرت المحادثات، ولم يتم التوصل إلى توافقات سياسية، بقوله: «بتصورنا، فإن الجانب الأميركي، ومن لقاءاتنا المكررة، سيعيد النظر بدعمه للإدارة الحالية شمال شرقي سوريا، إذا لم تستطع أن تكون شاملة لكل مكونات المنطقة».
وعن إمكانية عودة اللقاءات بين أحزاب الحركة الكردية، شدد أوسو على أن مكاتب المجلس وأحزابه في المناطق الكردية «تعرضت للتخريب والحرق، وتم توقيف عدد من قيادي المجلس، كما ألغيت مناسبات وأنشطة تخصنا، وبرزت تصريحات وصلت إلى اتهامنا بالخيانة والارتزاق»، منتقداً تلك الصريحات، مطالباً بتصحيح المواقف.
ودعا القيادي الكردي إلى ضرورة العودة لإجراءات بناء الثقة، وخلق مناخات مناسبة، وضمان عدم عودة المواقف الضيقة، مشدداً على أنه «ليست لدينا شروط مسبقة للعودة إلى المحادثات، لكن القضايا الخلافية بقيت عالقة، ولم تحقق أي اختراق يذكر».
وتتمحور الخلافات الكردية حول 5 نقاط رئيسية: أولها مطالبة المجلس بالكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين من أنصار المجلس الكردي، ويتهم الأخير «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري» بأنه يحتفظ بهم، فيما تدور ثاني نقطة حول سلة الحماية والدفاع، وعودة قوة «بيشمركة روج أفا» التابعة للمجلس الكردي المنتشرة في إقليم كردستان العراق المجاور.
ولفت أوسو إلى أن النقطة الثالثة، الخاصة بالعملية التعليمية والمناهج، تمس جميع سكان مدن وبلدات شمال وشرقي سوريا «ولا تقتصر على المكون الكردي، فالقضية ليست منهاج كردي أو عربي؛ القضية بالدرجة الأولى تتعلق بمنهاج معترف به من قبل المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف، وحرصنا على ضرورة دراسة الكرد بلغتهم الأم».
أما النقطة الرابعة، فتتركز على تأكيد المجلس أن تكون إدارة المنطقة من قبل الكرد السوريين، وشركائهم من المكونات الأخرى، بعيدة عن التدخلات الخارجية.
وتتمثل خامس نقطة في مطالبة قادة المجلس الكردي بأن تكون لهم المشاركة الفعالة في مؤسسات الإدارة الذاتية وهيئاتها، وأردف أوسو: «نريد شراكة حقيقية فعالة ضمن الإدارة الذاتية، وحوكمة رشيدة، ولا نبحث عن تقاسم السلطة، ويجب إعادة صياغة العقد الاجتماعي ليجسد مصالح كل مكونات المنطقة، ويكون غير مؤدلج».
هذا وكان المبعوث الأميركي، ديفيد براونستين، قد قال خلال مشاركته في أعياد رأس السنة الآشورية بمدينة القامشلي نهاية الشهر الماضي، إن الأحزاب الكردية تدعم المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، بشأن القوة العسكرية والاقتصاد والتنمية والمساهمة في خطط الاستقرار. وطالب بأن تحل مشكلاتها وخلافاتها «على طاولة المفاوضات»، مشدداً على دعم الإدارة الأميركية لحقوق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية، والوصول إلى الانتقال السياسي وفق القرار (2254).
وكانت الأحزاب الكردية المشاركة بالمباحثات قد توصلت، في منتصف يونيو (حزيران) العام الماضي، إلى رؤية سياسية مشتركة «مُلزمة» للطرفين، وتفاهمات أولية حول المرجعية الكردية والشراكة في الإدارة، واستكمال الفقرات المتبقية من اتفاقية «دهوك» في الحماية والدفاع، وعدت هذه الخطوات أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات، بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية سياسية مشتركة، بحسب بيانها الختامي.
يذكر أن المجلس الكردي، وحركة المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقعوا اتفاقية «أربيل 1» و«أربيل 2» عام 2014، واتفاقية «دهوك 1» عام 2015. وطرحت دول غربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، مبادرات لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات الكردية، دون تحقيق اختراق سياسي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».