صاروخان يستهدفان قاعدة تضم عسكريين أميركيين شمال بغداد

TT

صاروخان يستهدفان قاعدة تضم عسكريين أميركيين شمال بغداد

سقط صاروخان أمس الأحد قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، في هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن. ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار، على ما أكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، ولم تتبنه أي جهة بعد، إلا أن واشنطن تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.
وأوضح مصدر أمني آخر أن صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط في منطقة البو حسان المجاورة شرق القاعدة. وأفادت خلية الإعلام الأمني الرسمية من جهتها أن «صاروخين سقطا في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية» أطلقا من «منطقة الدوجمة في قطاع عمليات ديالى».
وهذا الهجوم الرابع عشر من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية أو السفارة الأميركية أو مواكب عسكرية عراقية للدعم اللوجيستي للقوات الأجنبية، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر يناير (كانون الثاني). وقتل في تلك الهجمات، التي سبقتها عشرات الهجمات المماثلة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مدني عراقي وأميركيان، فيما أصيب متعاقد عراقي مع شركة صيانة طائرات «إف - 16» بجروح.
وتتبنى الهجمات أحياناً مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في الواقع للمجموعات المسلحة الموالية لإيران، كما يرى خبراء، هذا فيما تواصل أطراف في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية منضوية في المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، تهديداتها للأميركيين في العراق.
وكان قيس الخزعلي، أحد قياديي الحشد، هدد بأن العمليات التي تستهدف أميركيين «ستستمر وتزداد إذا لم توافق الولايات المتحدة الأميركية على سحب قواتها المقاتلة من أرض العراق جميعاً». وأضاف مؤخراً خلال لقاء عام أن العمليات لن تطال فقط «القواعد الموجودة في وسط العراق أو في غرب العراق بل حتى شمال العراق»، أي إقليم كردستان.
وتطلق الإدارة الأميركية الجديدة الأربعاء «حواراً استراتيجياً» افتراضياً مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي غالباً ما يتلقى تهديدات من الفصائل الموالية لإيران. وفي بادرة حسن نية قبل إطلاق فعاليات هذا الحوار، منحت واشنطن قبل أيام إعفاء جديداً للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، ما يسمح له باستيراد مصادر للطاقة من طهران لأربعة أشهر إضافية تزوده بما يكفي لتجاوز صيف قاس هو من بين الأكثر حرا في العالم.
وتملك كل من الولايات المتحدة وإيران حضوراً عسكرياً في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد العراق في محاربة تنظيم داعش منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد. من جهتها تدعم إيران قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار مؤسسات الدولة العراقية.
ومع كل هجوم مماثل، تهدد واشنطن بالرد متوعدة إيران بجعلها تدفع الثمن. وفي 26 فبراير (شباط)، استهدف قصف أميركي «كتائب حزب الله»، وهو فصيل عراقي موال لإيران، عند الحدود السورية العراقية، رداً على استهداف أهداف أميركية في العراق. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن حينها إن الضربات الجوية الأميركية في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أقر بأن ذلك الرد الأميركي لم يكن له الأثر الرادع الذي كان متوقعاً، لكن شدد على أن «أحداً لا يرغب بحصول تصعيد».
ووصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ذروته في يناير (كانون الثاني) 2020، حينما استهدفت مسيرة أميركية قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، ما أدى إلى مقتله، الأمر الذي أثار المخاوف من حصول مواجهة مباشرة بين الطرفين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.