تركيا تحقق مع أدميرالات متقاعدين حذروا من مشروع «قناة إسطنبول»

عدّوه تقويضاً لـ«اتفاقية مونترو» التي تنظم عبور السفن في البوسفور والدردنيل

سفينة حاويات تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)

أثار بيان وقعه أكثر من 100 أدميرال متقاعد حذروا فيه من خرق اتفاقية شحن دولية بسبب شق «قناة إسطنبول»، ضجة في تركيا. وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد مسؤولي البحرية السابقين اليوم الأحد، حسبما أكد مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون عبر «تويتر».
وكتب ألتون أنه ليس فقط الموقعون؛ بل وأولئك الذين شجعوهم، سوف يخضعون للمساءلة من جانب القضاء.
واستنكرت القيادة التركية بشدة البيان الذي نشرته وسائل الإعلام التركية.
ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بـ«معاهدة مونترو» التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.
وجاء في البيان أنه جرى استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق. كما قال إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية، على سبيل المثال.
والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية «مونترو» الموقعة في عام 1936.
ويعدّ شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي يصفها بأنها «مشاريع جنونية» لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاماً.
ويعدّ مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعدّ ممراً أساسياً للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.
وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخراً حوادث كثيرة.
لكن معارضي المشروع يعدّون أنه، وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض «اتفاقية مونترو».
وتضمن «اتفاقية مونترو9» حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب. كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.
ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود «اتفاقية مونترو».
وقال المحلل في «صندوق مارشال الألماني» أوزغور أونلوهيسارجيكلي، إن مسألة تأثير القناة الجديدة على الأنظمة المرعية بـ«اتفاقية مونترو» تبقى «غير واضحة».
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «اتفاقية مونترو»؛ «تضمن أمن تركيا. وحتى وإن لم تكن القناة الجديدة خاضعة للاتفاقية، فعلى تركيا أن تحترم بنودها أحادياً».
والمشروع الذي تقّدر تكلفته بـ75 مليار ليرة تركية (9. 8 مليار دولار) يفترض أن يعبر غرب البوسفور بمسار طوله 45 كيلومتراً.
وقال أونلوهيسارجيكلي: «إذا خضعت القناة الجديدة لـ(اتفاقية مونترو)، فلا يمكن لتركيا طلب رسوم من السفن التجارية العابرة لها».
وفي كتابهم المفتوح، عدّ 103 أدميرالات متقاعدين أن فتح نقاش حول «اتفاقية مونترو»؛ «يثير القلق»، واصفين إياها بأنها تشكل «أفضل حماية لمصالح تركيا».
وجاء في الكتاب المفتوح: «نؤيد الإحجام عن أي خطاب أو تحرك يمكن أن يضع (اتفاقية مونترو)... موضع جدل».
وكتب المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالين، على «تويتر» أن البيان استحضر أوقات الانقلاب. وقالت وزارة الدفاع إنها تعتقد أن «القضاء التركي المستقل» سيتخذ الإجراء اللازم.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمرسوم انسحابه من «اتفاقية إسطنبول» لحماية المرأة.
وأثار هذا أيضاً نقاشاً حول ما إذا كان بإمكان إردوغان أيضاً الانسحاب بمرسوم من الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل «معاهدة مونترو».
بين عامي 1960 و1980 نفّذ الجيش التركي؛ الذي يعدّ نفسه ضامناً لدستور البلاد العلماني، 3 انقلابات.
وفي يوليو (تموز) 2016 أحبطت حكومة إردوغان محاولة انقلاب اتّهمت أتباع الداعية فتح الله غولن بتنفيذها.
وقال نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي، إن الانقلابيين «لُقنوا درساً لن ينسوه ليل الخامس عشر من يوليو... واليوم سيصدر أوضح رد على كل المنصات».
ينتمي رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، وهو يعدّ أحد أبرز معارضي مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً بحقه على خلفية معارضته مشروع القناة.
وركّز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات في وزارة الداخلية، على ملصقات تحمل عبارتي: «إما القناة وإما إسطنبول»، و:«من يحتاج (قناة إسطنبول)؟».