مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً في هجمات على قاعدتين للجيش الصومالي

ضباط شرطة في موقع انفجار السيارة المفخخة قرب نقطة تفتيش في مقديشو (أرشيفية - أ.ف.ب)
ضباط شرطة في موقع انفجار السيارة المفخخة قرب نقطة تفتيش في مقديشو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً في هجمات على قاعدتين للجيش الصومالي

ضباط شرطة في موقع انفجار السيارة المفخخة قرب نقطة تفتيش في مقديشو (أرشيفية - أ.ف.ب)
ضباط شرطة في موقع انفجار السيارة المفخخة قرب نقطة تفتيش في مقديشو (أرشيفية - أ.ف.ب)

لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم في هجمات وقعت قبل الفجر على قاعدتين عسكريتين في الصومال.
واستهدف انتحاريان بسيارتين مفخختين موقعين للجيش في منطقة أوديجل وقرية باريير في مقاطعة شبيلي السفلى المضطربة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار اليوم (السبت)، في مقديشو إن «مهاجمي حركة الشباب نفّذوا هجوماً معقداً على قاعدتين عسكريتين في إقليم شبيلي السفلى صباح اليوم»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وبعد التفجيرات بقليل، حاول المتمردون المدججون بالسلاح اقتحام قواعد الجيش.
وتم تبادل إطلاق النار حتى الصباح، عندما قالت القوات المسلحة الصومالية إنها قتلت 19 متشدداً في كلا الهجومين. وقال قائد الجيش عبد الله راج: «قمنا بصدّ الإرهابيين الذين أرادوا إحداث فوضى في جيشنا. فقدنا 4 جنود وأُصيب العشرات». وقال إن الجنود يطاردون المهاجمين وسيتم تقديم مزيد من المعلومات حول عدد الضحايا في وقت لاحق. وقال سكان أيضاً إن مدنيين أُصيبوا برصاصات طائشة.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم من خلال «إذاعة الأندلس» التابعة لها.
وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة عبد العزيز أبو مصعب، إن مقاتلي الحركة قتلوا 47 جندياً حكومياً خلال الهجوم. كما زعمت الحركة أنها استولت على معدات وذخيرة خلال الهجوم.
وتقول وكالة «بلومبرغ» إن الهجوم يأتي في وقت تواجه فيه الصومال مأزقاً سياسياً مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية في 8 فبراير (شباط) الماضي، ولم يتوصل قادة البلاد إلى توافق في الآراء بشأن إجراء انتخابات رئاسية.
وتقاتل حركة الشباب من أجل الهيمنة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ سنوات. ويسيطر التنظيم الإرهابي على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات الأمن.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.