مخاوف من موجة ثالثة في تونس

بعد تسجيل 144 إصابة بالسلالة البريطانية

عنبر لمرضى «كوفيد - 19» في مدينة أريانة التونسية (أ.ف.ب)
عنبر لمرضى «كوفيد - 19» في مدينة أريانة التونسية (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من موجة ثالثة في تونس

عنبر لمرضى «كوفيد - 19» في مدينة أريانة التونسية (أ.ف.ب)
عنبر لمرضى «كوفيد - 19» في مدينة أريانة التونسية (أ.ف.ب)

أعرب وزير الصحة التونسي فوزي مهدي عن مخاوف من انتشار موجة ثالثة من وباء كورونا بعد أن عادت أعداد الوفيات والإصابات المؤكدة بالفيروس للارتفاع من جديد. وكشف عن ارتفاع عدد المصابين الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات، سواء في أسرة الأكسجين أو في أقسام الإنعاش، علاوة على تسجيل 144 حالة إصابة بالسلالة البريطانية في 16 ولاية.
وأشار مهدي إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية قد ارتفعت إلى 19 في المائة، ما دفع إلى تكثيف عمليات التقصي مع اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي عبر غلق بعض المناطق والمدارس، إلى جانب تكثيف عمليات التقطيع الجيني للتعرف على السلالات الواردة على البلاد، وحذر من تسجيل موجة ثالثة للفيروس، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا تنهار المنظومة الصحية التونسية بالكامل.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة و1623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إثر استقرار عدد الوفيات نهاية الشهر الماضي في حدود 20 وفاة، وإصابات نحو 600 حالة. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها في تونس إلى 8890 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس 256931 حالة. وقدر عدد حالات التعافي بحوالي 218377 حالة بعد تسجيل 449 حالة شفاء جديدة.
وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بـ1381 مصاباً بفيروس كورونا، إضافة إلى إقامة 336 مصابا في أقسام العناية المركزة، وخضوع 109 مصابين إلى التنفس الصناعي.
في غضون ذلك، أكد الرئيس المساعد في الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة «مهني مستقل»، علاء الدين الرويسي، «أن أحداً من مهنيي الصحة، لن يتلقى لقاح أسترازينيكا، وحتى من سجلوا في منظومة إيفاكس سننصحهم بعدم تلقي هذا اللقاح» الذي تسلمت منه تونس شحنة 98 ألفاً و400 جرعة. وقال في تصريح إعلامي إن لقاح «أسترازينيكا» يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول مدى نجاعته، خاصة بعد تسجيل وفيات وحالات تجلط دموي بعد استخدامه في العديد من الدول الأوروبية وفي بريطانيا بلد المنشأ، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني لمهنيي الصحة إلى مطالبة وزارة الصحة بالتوضيح للرأي العام. وأكد أن لقاح «أسترازينيكا» مرفوض من قبل 8 دول أوروبية كما أن دولة المنشأ بريطانيا لم تصدر إلى اليوم أي إجابة علمية بشأن الوفيات التي أعقبت التلقيح والتي بلغ عددها 80 وفاة، مضيفاً أن جميع هذه الوفيات متشابهة إما نتيجة جلطات قلبية أو تجلّط دموي.
وتسلمت تونس ثلاث شحنات من لقاحات مضادة لكوفيد - 19. تمثلت الأولى في 30 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي لتتلقى بعدها 93600 جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» الأميركي الألماني ضمن مبادرة «كوفاكس»، علاوة على200 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني في إطار هبة من الصين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).