ميلادينوف يدعو إسرائيل للسماح بالانتخابات في القدس

رام الله ترى أن المسألة قد تعطل عملية الاقتراع

فلسطينيون في مدينة غزة التي تخضع لإجراءات مشددة لمنع انتشار مرض «كوفيد-19» أمس (إ.ب.أ)

دعا المسؤول الدولي نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، ومنع عرقلتها، وألا تسمح لنفسها بأن «تُستخدم ذريعة لأولئك الذين يسعون إلى عرقلة الانتخابات».
وقال ميلادينوف، في سلسلة تغريدات له على حسابه في «تويتر»: «إن هناك طرقاً لضمان مشاركة جميع الناخبين في القدس، وفقاً للقانون، ودون الإخلال بالسلام والهدوء». وأكد ضرورة أن يشدد المجتمع المدني بشكل واضح على أنه على جميع المسؤولين المنتخبين وأي حكومة مستقبلية الالتزام بالاتفاقات السابقة، بما في ذلك «الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف».
وواصل: «إذا ثبت أن إجراء الانتخابات خطوة مستحيلة، فسيكون من المهم للغاية للقادة الفلسطينيين، بدعم من مصر والأردن، التحرك بسرعة وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تضع غزة والضفة الغربية تحت سلطة وطنية واحدة».
وشدد المبعوث الأممي السابق على ضرورة إحياء السلام المستدام العادل من خلال تمثيل مؤسسي ديمقراطي شرعي، داعياً الجميع إلى القيام بدورهم، حتى لو جرت الانتخابات، من أجل الإسهام في السلام والازدهار والأمن «للفلسطينيين وإسرائيل».
وقال ميلادينوف: «من دون إطار مرجعي متفق عليه، يمكن أن تنهار الإنجازات السابقة، ويمكن أن يتدهور الوضع على الأرض بسرعة»، وأضاف: «يجب على كل المرشحين في الانتخابات المقبلة الالتزام بحل تفاوضي للنزاع، والوقوف ضد العنف، ودعم حكم القانون، ويجب أن تكون جميع الأسلحة وقوات الأمن تحت سيطرة حكومة معترف بها دولياً خاضعة للمساءلة».
وتابع: «يجب على القيادة الفلسطينية أن تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين في الانتخابات، ويجب على السلطات ألا تستخدم الموارد التي تسيطر عليها ضد خصومها، ويجب أن يظل القضاء وخدمات الأمن فوق السياسة».
ودعوة ميلادينوف جاءت في وقت تطالب فيه السلطة الفلسطينية بضغط دولي وأوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقات الموقعة معها، ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتاً وترشيحاً.
ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير كثيراً من الجدل والقلق من أن تتسبب في النهاية في إلغاء الانتخابات.
ولم ترد إسرائيل على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكن القلق أخذ في التنامي لدى الأوروبيين والفلسطينيين بعدما رفضت إسرائيل السماح بدخول بعثة لمراقبة الانتخابات.
وتشكل المسألة الحساسة بداية خلاف فلسطيني داخلي كذلك، وليس مع إسرائيل.
وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن «الانتخابات الفلسطينية إنجاز ديمقراطي كبير، ونصر ديمقراطي داخلي، وعلى أهميته لا يرتقي إلى مستوى الإنجاز السياسي الأكبر في إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً وتصويتاً». وأضاف أنه بناء على ذلك «ليكن الإجماع الوطني على إجراء هذه الانتخابات، وفي مقدمة الوطن قدسنا وعاصمتنا (...)، القدس ليست ذريعة كما يقول بعضهم».
ودعا بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى توحيد لغة القوى الفلسطينية كافة برفض الانتخابات دون القدس، وعدم الإيحاء بالاستعداد لتهميش هذه القضية تحت أي ذريعة كانت.
وقال الصالحي إن التسليم بانتخابات دون القدس هو موافقة ضمنية على الصفقة التي عرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مشدداً على أن الاتفاق على آليات ترجمة موقف القوى برفض الانتخابات دون القدس بات أكثر الحاحاً بعد انتهاء تسجيل القوائم، ورفض إسرائيل الالتزام بأي تعهدات في القدس.
وتابع: «إنه في ظل تنكر إسرائيل الواضح لالتزاماتها في القدس، فإننا ندعو الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أبرمت الاتفاقات مع إسرائيل، إلى مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين رعيا هذه الاتفاقات بتحمل مسؤولياتهم، وفتح مقار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعددها مجتمعة 17 موقعاً، للتصويت من قبل ناخبي القدس في مدينتهم، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تحقيق ذلك. كما ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإشراف والرقابة على هذه الانتخابات في القدس، بما في ذلك حماية الدعاية الانتخابية وحصانة المرشحين والنشطاء من التهديدات والملاحقة الإسرائيلية، وإدانة أي محاولات إسرائيلية لمنع ذلك أو لتخريب الانتخابات».
ودعا الصالحي إلى عدم الانزلاق للمشاركة في انتخابات من دون القدس. لكن نائب رئيس حركة حماس في الخارج عضو مكتبها السياسي محمد نزال قال إن تأجيل الانتخابات عبر التذرع بعدم إجرائها في القدس مرفوض.
وأضاف نزال، في سياق مقابلة خاصة مع «المركز الفلسطيني للإعلام»: «لم نتبلغ من أي جهة رسمية عن وجود نوايا أو اتجاه لتأجيل الانتخابات، وإن كنا نسمع عن ذلك. بالتأكيد نحن ضد تأجيل الانتخابات، والتذرع بعدم إجراء الانتخابات في القدس، ينبغي أن يكون قراراً مشتركاً من الفصائل التي اجتمعت في القاهرة، كما ينبغي أن يكون هناك حوار في البحث عن البدائل المناسبة لإجراء الانتخابات في القدس، بما يؤكد مركزيتها وأهميتها وقداستها لدى الفلسطينيين، وبما لا يعطل الانتخابات».
وأشار إلى أنه «من السابق لأوانه التعليق على افتراضات وتوقعات قد تحدث أو لا تحدث، ولكن موقفنا واضح؛ وهو الإصرار على إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددت لأنها الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين لاختيار قيادتهم التي ستتحمل المسؤولية في الدفاع عن قضاياهم، وإيجاد الحلول لمعاناتهم وأزماتهم. وبغير ذلك، فإن القيادة الحالية ستبقى (مؤبدة)، وستستمر إلى ما لا نهاية».
ويفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل.