بدء الهدنة في أوكرانيا نظريا.. والطرفان استبقا الموعد بمعارك ضارية

بوروشينكو يتصل بميركل وهولاند وأوباما.. وترقب قرار دولي اليوم يدعو «للتطبيق الكامل» لوقف النار

الرئيس الأوكراني ينظر عبر منظار خلال زيارته لموقع عسكري قرب كييف أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني ينظر عبر منظار خلال زيارته لموقع عسكري قرب كييف أمس (أ.ب)
TT

بدء الهدنة في أوكرانيا نظريا.. والطرفان استبقا الموعد بمعارك ضارية

الرئيس الأوكراني ينظر عبر منظار خلال زيارته لموقع عسكري قرب كييف أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني ينظر عبر منظار خلال زيارته لموقع عسكري قرب كييف أمس (أ.ب)

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومة الأوكرانية والمتمردين الانفصاليين، الليلة الماضية، حيز التنفيذ، نظريا، لكن قبل ذلك بساعات احتدمت معارك كثيفة حول مدن استراتيجية في الشرق الأوكراني، حيث اتهمت كييف المتمردين بمحاولة السيطرة على مناطق إضافية قبل موعد وقف النار. وكدليل على قلق متنام، أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو أنه سيتحادث عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والأميركي باراك أوباما بشأن الوضع في المنطقة.
واستعرت المعارك حول مدينة ديبالتسيفي مركز سكك الحديد عند منتصف الطريق بين معقلي المتمردين دونيتسك ولوغانسك ومحيط مرفأ ماريوبول الاستراتيجي على ضفاف بحر أزوف، بحسب الجيش الأوكراني. وقال قائد الشرطة الإقليمية التابعة لكييف فياتشيسلاف أبروسكين أمس: إن «الانفصاليين الموالين لروسيا (يدمرون) مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية إذ تتعرض لقصف مكثف». وكتب أبروسكين على حسابه على موقع «فيسبوك» أن «المتمردين يدمرون ديبالتسيفي، ولا يتوقف إطلاق نيران المدفعية على المباني السكنية والإدارية. المدينة تشتعل»، مؤكدا أن مركز الشرطة في المدينة أصيب بصاروخ غراد.
وتحدث الجيش الأوكراني صباح أمس عن «محاولة هجوم شنها المتمردون بقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات» على مواقعه في جنوب شرقي ديبالتسيفي. وكتب السفير الأميركي في أوكرانيا جيفري بات أمس على حسابه على «تويتر» إنها «أنظمة روسية وليست للانفصاليين» قرب ديبالتسيفي بينها أنظمة مضادات جوية.
كذلك، أكد متطوعو كتيبة أزوف الذين يدافعون عن ماريوبول «أن مصفحات روسية دون إشارات تعريف دخلت إلى الأراضي الأوكرانية من نوفوازوفسك» المدينة الساحلية على الحدود مع روسيا والتي يسيطر عليها المتمردون على بعد 30 كلم من ماريوبول. وقال بيان لأزوف «إن العدو بدأ يهاجم مواقعنا في شيروكينيه وهم يستخدمون الدبابات والمدفعية». وتقع شيروكينيه على مسافة 10 كيلومترات من ماريوبول والسيطرة عليها تعد حاسمة لبناء جسر بري بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس (آذار) الماضي.
ورأى محللون مسبقا أن الوضع في بؤر التوتر بشرق أوكرانيا، وخصوصا محيط أنقاض مطار دونيتسك، سيكون بمثابة اختبار لوقف إطلاق النار، البند الأساسي في اتفاقات «مينسك2» الموقعة الخميس الماضي في ختام ماراثون دبلوماسي شارك فيه الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بترو بوروشينكو والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
من جهته قال المتحدث باسم القوات الأمنية الأوكرانية اندريه ليسنكو إن «الانفصاليين بدعم من القوات الروسية يحاولون بلوغ أهداف مهمة لتوسيع الأراضي التي يسيطرون عليها قبل وقف إطلاق النار». وتحدث ليسنكو عن مقتل 7 جنود وإصابة 27 آخرين في معارك خلال اليومين الماضيين على الأقل. وتحدث انفصاليون ومسؤولون حكوميون عن مقتل 6 مدنيين.
في الجانب الآخر، أعربت روسيا أمس عن «قلقها» لمحاولات كييف والغرب «تحريف» اتفاقات السلام التي أبرمت في مينسك. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «مجرد أن يكون مسؤولون أوكرانيون ومن بعض الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة، أيدوا آراء القوميين المتطرفين في البرلمان الأوكراني وبدأوا بتحريف اتفاقات مينسك يثير قلقا كبيرا في موسكو». وتأخذ روسيا خصوصا على كييف والغربيين التشكيك في تطبيق بنود الوثيقة. وجاء في البيان «نؤكد أن الرسالة الأساسية لاتفاقات مينسك هي أنه من الضروري وقف المعارك وسحب الأسلحة الثقيلة وبدء إصلاح دستوري فعلي في أوكرانيا».
وبدوره، أدلى كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي بحديث لقناة «روسيا 24» الإخبارية قال فيه: إن «كييف مدعوة إلى الحوار مع سكان المناطق المتضررة في جنوب شرقي أوكرانيا إذا كانت تريد حقا استعادة منطقة الدونباس». وأضاف أن قمة مينسك التي عقدت الخميس تقدم المساعدة من أجل تسهيل مهمة مجموعة الاتصال التي تضم ممثلي مناطق جنوب شرقي أوكرانيا ممن لا تريد كييف التعامل معهم. ونقلت عنه وكالة «تاس» قوله: «إذا كنتم تريدون إعادة مناطق لوغانسك ودونيتسك إلى التبعية السياسية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا، فمن الواجب عليكم التحلي بالشجاعة وتجاوز بعض العقد التي تراكمت على مدى أكثر من 10 سنوات لإجراء الحوار مع أولئك الذين يتضررون من عملياتكم العسكرية». وأكد كاراسين على الأهمية الخاصة التي يعنيها إدراج قانون الوضعية الخاصة المؤقتة لبعض المناطق في جنوب شرقي أوكرانيا في «بروتوكول اتفاقات مينسك».
ومن المنتظر أن يتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم (الأحد) قرارا يدعو إلى «تطبيق كامل» لوقف إطلاق النار كما صرح دبلوماسيون. وذكرت المصادر الرسمية الروسية أن روسيا هي التي دعت إلى عقد اجتماع مجلس الأمن من أجل إطلاق دعوة لـ«التطبيق الكامل» لاتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الإعلامية الروسية عن مصادر في الوفد الروسي تصريحاتها حول «إن الغاية من تبني القرار تتمثل في اعتماد المجلس للاتفاق الذي تم إبرامه في مينسك من قبل مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا حول تهدئة الوضع في شرقها وإطلاق عملية التسوية السياسية وذلك في إطار انعقاد اجتماع زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا».
وأعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن «استعدادها» لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، كما أنها سترفع من عدد مراقبيها على الأرض إلى 350. ويسود الاعتقاد أن اتفاق «مينسك2» لن يسمح بإرساء السلام لأنه لا ينص على آليات واضحة لتسوية المسائل الخلافية وخصوصا مراقبة الحدود التي يسيطر المتمردون على 400 كيلومتر منها.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.