بريطانيا: المئات يحتجون ضد مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد المظاهرات

جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا: المئات يحتجون ضد مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد المظاهرات

جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)

انضم المئات إلى مسيرات ومظاهرات في أنحاء بريطانيا، اليوم (السبت)، في إطار «عطلة نهاية أسبوع وطنية للتحرك» ضد قانون جديد مقترح سيمنح الشرطة مزيدا من السلطات لتقييد الاحتجاجات، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وسيشدد مشروع قانون «الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم» الإجراءات التي سيكون باستطاعة الشرطة اتخاذها لتفريق المشاركين في المظاهرات والتي يخشى النشطاء استخدامها في تقييد المعارضة.
ومنذ تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، في الشهر الماضي، كانت هناك احتجاجات متفرقة، خاصة في بريستول بجنوب غربي إنجلترا حيث تحولت المظاهرات إلى العنف وتم رشق الشرطة ومركز شرطي بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال النار في سيارات للشرطة.
وانتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ما قال إنها «هجمات مشينة» على الشرطة لكن المحتجين اتهموا الشرطة باستخدام الشدة في التعامل معهم.
واليوم، انضم أعضاء جماعة المناخ (إكستنشن ريبليون) وجماعة (حياة السود مهمة) إلى نشطاء آخرين ضمن مظاهرات «كيل ذا بيل» (اقتلوا مشروع القانون) في لندن وبلدات ومدن أخرى من بينها مانشستر وشيفلد وليدز وبرايتون.
وقال مارك دونكان الذي كان من بين أكثر من 500 يشاركون في مسيرة في وسط لندن قرعوا خلالها الطبول ورددوا الهتافات: «تحاول الحكومة تقليص الاحتجاجات، خاصة التي تنظمها إكستنشن ريبليون وحياة السود مهمة، هذا هو المقصود بكل هذا المشروع».
وكانت احتجاجات استمرت أياما نظمتها إكستنشن ريبليون قد شلت أجزاء من لندن في أوائل 2019 وهو ما تسبب في إطلاق دعوات من بعض السياسيين لمنح الشرطة سلطات أقوى للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى.
وكانت المظاهرات قد مُنعت عندما كانت إجراءات العزل العام سارية لكن القيود خُففت هذا الأسبوع، وهو ما يعني إمكانية تنظيم المظاهرات بشرط أن تتبع قواعد السلامة من كوفيد - 19.
وقال بعض كبار الضباط إن الشعار «كيل ذا بيل» استفزاز مقصود لأن «ذا بيل» لقب للشرطة في بريطانيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».