بريطانيا: المئات يحتجون ضد مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد المظاهرات

جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا: المئات يحتجون ضد مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد المظاهرات

جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات ضد مشروع القانون (أ.ف.ب)

انضم المئات إلى مسيرات ومظاهرات في أنحاء بريطانيا، اليوم (السبت)، في إطار «عطلة نهاية أسبوع وطنية للتحرك» ضد قانون جديد مقترح سيمنح الشرطة مزيدا من السلطات لتقييد الاحتجاجات، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وسيشدد مشروع قانون «الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم» الإجراءات التي سيكون باستطاعة الشرطة اتخاذها لتفريق المشاركين في المظاهرات والتي يخشى النشطاء استخدامها في تقييد المعارضة.
ومنذ تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، في الشهر الماضي، كانت هناك احتجاجات متفرقة، خاصة في بريستول بجنوب غربي إنجلترا حيث تحولت المظاهرات إلى العنف وتم رشق الشرطة ومركز شرطي بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال النار في سيارات للشرطة.
وانتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ما قال إنها «هجمات مشينة» على الشرطة لكن المحتجين اتهموا الشرطة باستخدام الشدة في التعامل معهم.
واليوم، انضم أعضاء جماعة المناخ (إكستنشن ريبليون) وجماعة (حياة السود مهمة) إلى نشطاء آخرين ضمن مظاهرات «كيل ذا بيل» (اقتلوا مشروع القانون) في لندن وبلدات ومدن أخرى من بينها مانشستر وشيفلد وليدز وبرايتون.
وقال مارك دونكان الذي كان من بين أكثر من 500 يشاركون في مسيرة في وسط لندن قرعوا خلالها الطبول ورددوا الهتافات: «تحاول الحكومة تقليص الاحتجاجات، خاصة التي تنظمها إكستنشن ريبليون وحياة السود مهمة، هذا هو المقصود بكل هذا المشروع».
وكانت احتجاجات استمرت أياما نظمتها إكستنشن ريبليون قد شلت أجزاء من لندن في أوائل 2019 وهو ما تسبب في إطلاق دعوات من بعض السياسيين لمنح الشرطة سلطات أقوى للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى.
وكانت المظاهرات قد مُنعت عندما كانت إجراءات العزل العام سارية لكن القيود خُففت هذا الأسبوع، وهو ما يعني إمكانية تنظيم المظاهرات بشرط أن تتبع قواعد السلامة من كوفيد - 19.
وقال بعض كبار الضباط إن الشعار «كيل ذا بيل» استفزاز مقصود لأن «ذا بيل» لقب للشرطة في بريطانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».