حركات تمرد في ميانمار «تعيد النظر» في اتفاق وقف النار مع الجيش

مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في مدينة ماندالاي بميانمار (أ.ف.ب)
مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في مدينة ماندالاي بميانمار (أ.ف.ب)
TT

حركات تمرد في ميانمار «تعيد النظر» في اتفاق وقف النار مع الجيش

مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في مدينة ماندالاي بميانمار (أ.ف.ب)
مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في مدينة ماندالاي بميانمار (أ.ف.ب)

أعلنت عشر من حركات التمرد الكبرى في ميانمار أنها «ستعيد النظر» في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 2015 مع الجيش، بسبب القمع الدموي الذي يمارسه النظام العسكري الجديد ضد المدنيين.
وذكرت واحدة من هذه الحركات، اليوم السبت، أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى سقوط «العديد من الضحايا» و«تدمير عدد من المدارس والقرى».
ومنذ استقلال ميانمار في 1948، تخوض مجموعات عرقية مسلحة نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة في البلاد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبرم الجيش اتفاقات لوقف إطلاق النار مع عشر منها في 2015 بينها الاتحاد الوطني للكارين. وبعيد الانقلاب أكدت حركات التمرد أنها ستواصل تطبيق هذا الاتفاق رغم استيلاء العسكريين على السلطة بالقوة.
وكتب «مجلس إصلاح ولاية شان» المتمرد (السبت) أن «مئات المدنيين والأطفال والمراهقين والنساء قتلوا» على أيدي قوات الأمن. وأضاف أنه في مواجهة هذا الوضع ستقوم الحركات العشر التي بدأت (السبت) اجتماعاً يستمر يومين «بإعادة النظر» في موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويتبنى الاتحاد الوطني للكارين الموقف الأكثر تشدداً من العسكريين.
وكانت هذه المجموعة استولت الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية في ولاية كارين في جنوب شرقي البلاد ما أسفر عن مقتل عشرة جنود، رداً على انقلاب الجيش في الأول من فبراير (شباط). ورد الجيش بشن غارات جوية بين 27 و30 مارس (آذار) استهدفت معاقل الاتحاد الوطني للكارين وكانت الأولى منذ عشرين عاماً في هذه المنطقة.
وقال الاتحاد الوطني للكارين وهو من أكبر المجموعات المسلحة في البلاد إن «العديد من المدنيين بينهم قصر وطلاب، قتلوا ودمرت مدارس ومنازل وقرى». ودعا «جميع الأقليات العرقية في البلاد» التي يبلغ عددها نحو 130، إلى القيام «بتحركات قوية ومعاقبة» المسؤولين.
من جهته، دعا المتحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة زاو مين تون من جانبه «أن يحترم غالبية أعضاء اتحاد كارين الوطني وقف إطلاق النار».
كانت مجموعات مسلحة أخرى أكدت من قبل تأييدها للتعبئة من أجل الديمقراطية وهددت بحمل السلاح ضد الجيش.
وحذرت مبعوثة الأمم المتحدة في ميانمار كريستين شرانر بورجنر خلال الأسبوع الجاري من خطر «غير مسبوق» لحدوث «حرب أهلية».
في الوقت نفسه يواصل الجنرالات قمعهم الدموي.
وقتل أكثر من 550 مدنياً خلال الشهرين الماضيين برصاص قوات الأمن، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وقد تكون الحصيلة أكبر بكثير. فقد تم اعتقال حوالي 2700 شخصاً ما زالوا محتجزين بعيداً عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بلقاء أقربائهم أو محاميهم، بينما هناك كثيرون مفقودون.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مذكرات توقيف صدرت (الجمعة) بحق نحو عشرين شخصية مهمة في البلاد، بينهم مغنون وعارضات أزياء.
كما اعتقل ثلاثة من أفراد عائلة واحدة بينهم شقيقتان كانوا قد تحدثوا إلى مراسل شبكة «سي إن إن» الأميركية الذي جاء لمقابلة مسؤولين في المجموعة العسكرية. وقال أحد أقاربهم «نصلي حتى لا يقتلوا».
ومنعت المجموعة العسكرية غالبية كبيرة من السكان من الحصول على الإنترنت عبر قطع بيانات الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية. ويحاول الحراك المطالب بالديمقراطية تنظيم عمله عبر استخدام ترددات اللاسلكي والرسائل النصية القصيرة والتطبيقات التي لا تحتاج إلى الإنترنت.
وفي تغريدة دعا فيها إلى فرض حظر على الأسلحة، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز «المجلس العسكري يستخدم الآن قنابل يدوية (...) ورشاشات ثقيلة وأسلحة حربية أخرى ضد الشعب». وأضاف «هذا الجنون يجب أن يتوقف».
لكن مجلس الأمن الدولي لا يزال منقسماً إذ تعارض الصين وروسيا بشكل قاطع فكرة فرض عقوبات دولية على ميانمار، خلافاً للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين فرضتهما بالفعل.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.