ضابط أميركي يؤكد أن استخدام القوة ضد جورج فلويد «لم يكن ضرورياً»

جدارية لجورج فلويد في ساحة تحمل اسمه بمدينة مينيابوليس (رويترز)
جدارية لجورج فلويد في ساحة تحمل اسمه بمدينة مينيابوليس (رويترز)
TT

ضابط أميركي يؤكد أن استخدام القوة ضد جورج فلويد «لم يكن ضرورياً»

جدارية لجورج فلويد في ساحة تحمل اسمه بمدينة مينيابوليس (رويترز)
جدارية لجورج فلويد في ساحة تحمل اسمه بمدينة مينيابوليس (رويترز)

أكد ضابط في قيادة شرطة مدينة مينيابوليس في شهادته في اليوم الخامس من محاكمة ديريك شوفين، أمس (الجمعة)، أن استخدام هذا الشرطي الأبيض القوة ضد جورج فلويد «لم يكن ضرورياً على الإطلاق».
وأكد اللفتنانت ريتشارد زيمرمان صاحب الخدمة الأطول حالياً في قيادة الشرطة في محاكمة شوفين بتهمتي القتل والقتل غير العمد، أنّ الضابط المفصول الذي خدم في الشرطة 19 عاماً انتهك سياسات استخدام القوة في إدارته.
وقال زيمرمان للمحقق ماثيو فرانك إنه راجع تسجيلات الفيديو التي صورها مارة، وكذلك الكاميرات الشخصية لعناصر الشرطة لتوقيف فلويد في 25 مايو (أيار) 2020، على أيدي شوفين وثلاثة شرطيين آخرين يواجهون أيضاً اتهامات.
ورداً على سؤال عن رأيه في استخدام شوفين (45 عاماً) القوة ضد فلويد، قال زيمرمان: «لم يكن ضرورياً على الإطلاق». وأضاف أن شوفين «دفعه على الأرض ووجهه لأسفل ووضع ركبته على رقبته لهذا القدر من الوقت... هذا أمر لا مبرر له»، حسبما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتابع: «لا أري أي سبب لشعور الضباط أنهم في خطر - إذا كان هذا ما شعروا به - لاستخدام هذا النوع من القوة».
وأظهرت المقاطع شوفين يضغط على عنق فلويد الذي كان مكبلاً ومثبتاً أرضاً على مدى تسع دقائق و29 ثانية، بعد توقيف الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاماً بسبب استخدامه 20 دولاراً مزورة في متجر قريب.
وأثار مقتل فلويد احتجاجات ضد وحشية الشرطة والظلم العرقي في أرجاء الولايات المتحدة والعالم.
ويحاول المدعون إثبات أنّ تصرف شوفين تسبب بمقتل فلويد الذي كان يتوسل للشرطي قائلاً: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه.
ويقول إيريك نيلسون محامي شوفين إن فلويد توفي بسبب جرعة زائدة من «الفنتانيل»، وهي مادة قوية من الأفيون عثر على أثر لها عند تشريح الجثة، ومن مشاكل صحية.
وأكد مسعف في إفادة أول من أمس (الخميس) أنّ فلويد كان متوفياً حين وصل إلى موقع الحادث بسيارة الإسعاف، مشيراً إلى أنّ شوفين كان لا يزال يضغط بركبته على رقبته حين وصل.
جاءت شهادة زيمرمان غداة شهادة فرد شرطة كان مشرفاً على مناوبة شوفين يوم توقيفه. وسأل المحققون ديفيد بليوغير، الذي تقاعد مذاك عن رأيه في استخدام القوة خلال توقيف فلويد. ورد قائلاً: «عندما لم يعد فلويد يبدي أي مقاومة للضباط، كان بإمكانهم إنهاء القيود».
وشهد المسعف ديريك سميث (الخميس) أنّ شوفين والضباط الآخرين كانوا لا يزالوا جاثين فوق فلويد حين وصل مع زميله لموقع الحادث. وأوضح سميث أنّه فحص الشريان السبتي في رقبة فلويد ليرى إذا كان هناك نبض، قائلاً: «لم أشعر بنبض». وأضاف: «بعبارة مبسطة اعتقدت أنه مات».
ونُقل فلويد إلى سيارة إسعاف حيث حاول مسعفون إنعاشه عبر الضغط على الصدر واستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب. إلا أن جهودهم لم تكلل بالنجاح.
وبالإضافة إلى الاستماع لشهادة ضباط شرطة وشهود، شاهدت هيئة المحلفين المؤلفة من تسع نساء وخمسة رجال تسجيلات فيديو لتوقيف فلويد التقطها مارة وأخرى صورتها الكاميرات المثبتة على أجساد عناصر الشرطة.
وتجرى المحاكمة في محكمة مينيابوليس وسط حراسة مشددة.
ويواجه شوفين الذي يحضر جلسات المحاكمة يومياً، ويدون ملاحظات دقيقة ويتشاور مع محاميه، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى أربعين عاماً، إذا أدين بأخطر اتهام، القتل من الدرجة الثانية.
وسيحاكم الضباط الثلاثة الآخرون الضالعون في هذه المأساة في شكل منفصل في وقت لاحق من العام الحالي. وتُستأنف المحاكمة (الاثنين) ومن المتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».