وزيرا داخلية المغرب وفرنسا يقرران تكثيف تعاونهما لمحاربة الإرهاب

باريس تعتزم توشيح مدير المخابرات الداخلية المغربية

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)
TT

وزيرا داخلية المغرب وفرنسا يقرران تكثيف تعاونهما لمحاربة الإرهاب

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)

أجرى محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، أمس، في الرباط، مباحثات مع نظيره الفرنسي برنار كازونوف، تناولت سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وتعد زيارة كازونوف للمغرب الأولى لمسؤول فرنسي منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط، التي دامت نحو عام، حيث التقى أمس أيضا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة.
وقال حصاد، عقب مباحثاته مع وزير الداخلية الفرنسي، التي حضرها أيضا الشرقي الضريس، الوزير في وزارة الداخلية، إن المغرب وفرنسا يؤكدان مجددا استعدادهما لتعزيز التعاون بين مصالحهما الأمنية، مضيفا أن هذا التعاون يهم بالأساس «مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تبادل واثق ومكثف للاستعلامات والخبرات».
وأوضح حصاد أن اللقاء شكل أيضا «مناسبة لتعميق التعاون بخصوص التطورات الأخيرة للتهديدات الإرهابية في المنطقة، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية بين وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية».
وأشار الوزير المغربي إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي «على مضاعفة الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين المكلفين بالأمن في البلدين، وذلك بغرض الاستمرار في العمل في إطار من التنسيق الجيد، من أجل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، بما يعزز قوة الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي إثر توقيع اتفاق جديد بين المغرب وفرنسا في مجال التعاون القضائي.
وكانت علاقة الرباط وباريس قد عرفت توترا غير مسبوق، بسبب اتهامات بممارسة التعذيب وجهها القضاء الفرنسي إلى عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية في فبراير (شباط) الماضي، على خلفية دعوى رُفعت ضده في فرنسا من قبل منظمة غير حكومية، وتوجهت الشرطة الفرنسية إثرها إلى مقر سفارة المغرب في باريس لتسليم استدعاء مثوله أمام القضاء، وهو ما احتجت عليه الرباط بشدة، وعدته آنذاك «حادثا خطيرا وغير مسبوق».
وفي هذا السياق، وسعيا من فرنسا إلى رد الاعتبار لمدير المخابرات المغربية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس في الرباط أن باريس تعتزم منح الحموشي وساما رفيعا تقديرا لجهود بلاده في محاربة الإرهاب، وهي مبادرة تذكر بما قامت به إسبانيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث منحت الحموشي وسام «الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر»، وهو أحد أعلى الأوسمة الشرفية التي تُمنح إلى شخصيات أجنبية، كما جرى توشيح مسؤولين أمنيين آخرين في الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) اعترافا بدور المغرب في استتباب السلم والأمن عبر العالم.
وفي هذا الصدد، أشاد كازونوف بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الإرهاب، التي مكّنت من تحقيق نتائج مهمة على الصعيدين الجهوي والدولي، وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن المسؤول الفرنسي نوه أيضا، لدى لقائه ابن كيران، بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب في استتباب السلم في العالم.
وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا خلال هذه المباحثات الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية، وأكدا على الشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين، كما جددا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في المجال الأمني.
يُذكر أن الرباط وباريس كان قد طويا صفحة التوتر بينهما في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستأنفا تعاونهما القضائي، بعد أن قررا تعديل الاتفاقية المبرمة في هذا المجال، إثر زيارة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي إلى باريس، ولقائه نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، وبعد ذلك التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاثنين الماضي، خلال زيارته الخاصة إلى باريس، واتفق قائدا البلدين على «عزم فرنسا والمغرب مكافحة الإرهاب معا، وعلى التعاون التام في مجال الأمن». كما أعلنا عن برنامج مكثف من الزيارات الوزارية، سيمكن من التحضير للاجتماع رفيع المستوى المقبل بين الحكومتين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».