حملة الانتخابات البلدية في تركيا تأخذ طابعا عدائيا

الأحداث بلغت العدوانية «لأن الرهان كبير»

حملة الانتخابات البلدية في تركيا تأخذ طابعا عدائيا
TT

حملة الانتخابات البلدية في تركيا تأخذ طابعا عدائيا

حملة الانتخابات البلدية في تركيا تأخذ طابعا عدائيا

قبل شهرين من الانتخابات البلدية، أخذ النقاش السياسي طابعا شديد العدائية في تركيا، حيث يتكثف الجدل والحوادث العنيفة في أجواء من التوتر تغذيها الفضيحة السياسية - المالية التي تعصف بالبلاد.
وخلال بضعة أيام، تعرضت ثلاثة من أكبر أربعة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان لهجمات تكشف أهمية الاستحقاقات المقبلة وعصبية الأطراف التي تتواجه في الاقتراع. ووقع الحادث الأخطر الأحد عندما فتح مجهولون النار على مقر لحزب الحركة القومية في إسطنبول، مما أدى إلى سقوط قتيل وسبعة جرحى في صفوف ناشطيه. وفي اليوم التالي قام مجهولون بإضرام النار في سيارة مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في محافظة هكاري (جنوب).
ومساء الاثنين، فتح مجهولون النار دون وقوع ضحايا على مقر بلدية سيسلي في اسطنبول. وهذه البلدية تعتبر معقل مصطفى سريغول، مرشح الحزب المعارض الرئيس لتولي بلدية إسطنبول الذي يأمل في انتزاعها من حزب رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.
ووسط سلسلة الحوادث هذه انهالت التصريحات الهجومية من كل حد وصوب. فقد اتهم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي «أولئك الذين هم على عجلة من أمرهم لاندلاع حرب أهلية في البلاد» باستهداف حزبه، ذاكرا متمردي حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية.
كما وجه سريغول أيضا أصابع الاتهام إلى النظام. وقال «نتقدم عليهم بنقطتين في استطلاعات الرأي. لقد تعرضت بلديتنا لهجوم لهذا السبب. يعتقدون أن بإمكانهم ترهيبنا وحملنا على التراجع، لكنهم لن ينجحوا في ذلك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
والمعركة للفوز ببلدية أكبر مدن البلاد تستقطب كل الاهتمام. ومهما كانت النتيجة الوطنية التي سيحققها حزب العدالة والتنمية في 30 مارس (آذار) فإن انتقاله إلى صفوف المعارضة ستكون له أصداء سياسية كبيرة. وقال دبلوماسي غربي «سيكون لذلك وقع الصاعقة التي لن ينجح أردوغان وحزب العدالة والتنمية في النهوض منها».
وتولى أردوغان الذي كان رئيسا لبلدية إسطنبول زمام العمليات. وبعد أن تراجعت شعبيته بسبب الفضائح المتعلقة بقضايا فساد، قرر أردوغان شن هجمات مضادة حول الموضوع نفسه. وخلال اجتماعاته العلنية دان أردوغان أمام الآلاف من أنصاره «فساد» مرشح المعارضة المتهم في قضية تسديد دين، واتهمه بالتعاون «مع مافيا البناء».
ورد حزب الشعب الجمهوري باتهام بلال النجل البكر لأردوغان، الذي ورد اسمه في تحقيق لمكافحة الفساد وتصدر أخبار الصحف التركية منذ 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال رئيس الحزب كمال كليتش دار أوغلو «لم أر أبدا ابنا يعلم أباه السرقة. العكس هو ما يجري عادة».
والأجواء في ذروة التوتر في تركيا. وقال المحلل السياسي سينجيز اكتار، من جامعة سابانسي التركية في إسطنبول «كانت هناك دائما حوادث خلال الفترة الانتخابية، لكن هذه المرة بلغت العدوانية مستوى غير مسبوق لأن الرهان كبير». وأضاف «تصريحات رئيس الوزراء تلعب دورا في ذلك».
وفي خطاباته يتهم أردوغان «عصابة» الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالسعي إلى إسقاط حكومته، والإعلام الأجنبي الذي أعطاه الفرصة لإسماع صوته، ورجال الأعمال الأتراك «الخونة» القلقين من الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن «أردوغان يتكلم كعراب للمافيا. لو لم يتصرف الناس بحكمة بعد الهجمات لكنا شهدنا حربا أهلية». ووعدت الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية إضافية بعد الهجوم على مقر حزب الحركة القومية. لكنه لا يتوانى هو الآخر عن تأجيج التوتر مع تراجع شعبيته لحشد الناخبين.
وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج «قد تسعى بعض المنظمات غير المشروعة إلى التأثير على الاقتراع وإثارة القلاقل».
وذهب رئيس بلدية أنقرة مليح كوكجك، من حزب العدالة والتنمية المعروف بتصريحاته الهجومية، إلى أبعد من ذلك، وقال «للأسف ستكون هناك اغتيالات خلال الأسبوعين السابقين للانتخابات البلدية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.