نتنياهو أقوى المرشحين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

رئيس «الحركة الإسلامية» يهدئ خواطر الأحزاب اليمينية

منصور عباس رئيس «الحركة الإسلامية» ألقى خطاباً بالعبرية بثّته مباشرةً جميع القنوات التلفزيونية (أ.ف.ب)
منصور عباس رئيس «الحركة الإسلامية» ألقى خطاباً بالعبرية بثّته مباشرةً جميع القنوات التلفزيونية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو أقوى المرشحين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

منصور عباس رئيس «الحركة الإسلامية» ألقى خطاباً بالعبرية بثّته مباشرةً جميع القنوات التلفزيونية (أ.ف.ب)
منصور عباس رئيس «الحركة الإسلامية» ألقى خطاباً بالعبرية بثّته مباشرةً جميع القنوات التلفزيونية (أ.ف.ب)

على الرغم من عدم توفر أكثرية لأيٍّ من المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، تدل المعطيات الأساسية على أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، جمع أكبر عدد من النواب الداعمين (52 نائباً) وتغلب حتى الآن على منافسيه. ولذلك فإنه في هذه المرحلة يعد صاحب أكبر الحظوظ لتولي زمام التكليف، بينما خصومه يتصارعون فيما بينهم ولا يتفقون على من يوحّد صفوهم ضده.
وبعد أن حصل على دعم ثلاثة أحزاب من كتل اليمين، يواصل نتنياهو جهوده لضم حزب «يمينا» (7 نواب) إلى ائتلافه، واجتمع أمس (الجمعة)، مع رئيس هذا الحزب نفتالي بنيت، لمدة ثلاث ساعات، محاولاً إقناعه ومقدماً مغريات كبيرة مثل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الأمن ومنحه خمس وزارات ورئاسة لجنتين برلمانيتين.
كما أقنع نتنياهو الحركة الإسلامية بالقيام بـ«خطوات غرس الثقة» لتهدئة اليمين المتطرف، ودفعه إلى قبول حكومة يمين برئاسة نتنياهو وشراكة هذه الحركة. وألقى رئيس الحركة د. منصور عباس، خطاباً باللغة العبرية تم بثه في جميع قنوات التلفزيون الإسرائيلية ببث حي ومباشر، إذ قطعت جميعها بثها وتحولت إلى مدينة الناصرة لسماع الخطاب. وحاول عباس تهدئة خواطر اليمين، خصوصاً الأحزاب التي ترفض وجود حركته في الحكومة. فقال إنه سعيد بمخاطبة المجتمع في أجواء أعياد «الفصح اليهودي» و«الفصح المسيحي المجيد»، واقتراب شهر رمضان المبارك، وقال: «أبتهل بصلاة الأمل والسعي غير المساوم لحياة مشتركة على أساس الاحترام المتبادل والإسلام والحقيقة. فما يجمعنا أكثر مما يفرّقنا». ثم اقتبس من القرآن الكريم الآية: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا». وقدم عباس نفسه على أنه «رجل الحركة الإسلامية، عربي ومسلم فخور، مواطن دولة إسرائيل، رئيس أكبر حركة سياسية في المجتمع العربي». وقال: «أرفع بشجاعة كبيرة رؤية السلام والأمن المتبادل، شراكة وتسامحاً بين الشعوب، أمدّ يدي باسمي وباسم رفاقي والجمهور العربي الذي انتخبنا لخلق فرصة لحياة مشتركة في البلاد المقدسة والمباركة لأبناء الديانات الثلاث والشعبين».
وقد تعمد عباس ألا يذكر أي كلمة تزعج اليمين المتطرف، الذي يعارض خطة نتنياهو بأن تنضم الحركة الإسلامية إلى الائتلاف الحكومي. فلم يذكر القضية الفلسطينية ولا الاحتلال ولا الاستيطان وامتنع عن القول إنه «مواطن عربي فلسطيني مسلم في إسرائيل»، بل أسقط كلمة فلسطيني. وآثار بذلك موجة من السخط عليه من العرب، سياسيين وإعلاميين ومواطنين يغردون في الشبكات الاجتماعية. وحتى في الوسط اليهودي اتهمه البعض بالنفاق. إلا أن وسائل الإعلام لم تستطع تجاهل الأثر الكبير الذي أحدثه على الشارع الإسرائيلي وحتى في صفوف بعض قوى اليمين. وعدّه مقربون من نتنياهو «خطاباً مؤسساً».
ومع ذلك فإن حلفاء نتنياهو من حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية» رفضوا قبول عباس حليفاً في الحكومة. فقال رئيس القائمة ومؤسسها، بتسلئيل سموتريتش، إنه يرى في عباس جزءاً من حركة «الإخوان المسلمين»، وانتقد نتنياهو «الذي يحاول تبييض عباس حتى نقبله». وعمّم بياناً قال فيه إن نتنياهو حاول مهاتفته، بعد خطاب عباس، فرفض الرد على الهاتف. وقال سموتريتش: «كان عباس ولا يزال مؤيداً للإرهاب الذي قام باحتضان الإرهابيين الذين قتلوا اليهود، ولا يقبل بحق اليهود في الوجود كشعب في بلاده في دولة يهودية، ويواصل التمسك بالرواية الفلسطينية التي تتناقض مع الرواية اليهودية. وحتى في خطابه الليلة الماضية فإنه لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية، ويطالب بالاعتراف بـ(كلتا الروايتين)، وفي الواقع يحاول بالطريقة العربية المعروفة خطوة بخطوة قلب إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، دولة لجميع مواطنيها». وأضاف: «اعتماد اليمين على عباس سيكون جريمة. قد تؤدي إلى بضع سنوات أخرى من حكم نتنياهو، لكنه بعد ذلك مباشرةً سينقل السلطة إلى شراكة يسارية - عربية لسنوات عديدة وكارثية لدولة إسرائيل».
وأما شريك سموتريتش من مؤيدي فكر «مئير كهانا»، إيتمار بن غفير، فقد أصدر بياناً بعد دقائق من إلقاء عباس خطابه، فقال إنه يريد أن تقوم حكومة يمين في إسرائيل ولكنه لن يصوّت لهذه الحكومة ولن يكون جزءاً من تركيبتها ولن يصوّت لصالحها، إذا تم ضم القائمة التي يترأسها منصور عباس، مطلقاً عليه «الدمية اللطيفة». وأضاف بن غفير: «خطاب عباس يحاول وصف من ينتمون للحركة الإسلامية ويدعمون (حماس) ويقدّسون قتلة الأطفال بـ(الدمية اللطيفة). التحالف الذي يعتمد على عباس سيكون نهاية اليمين، وليس لدينا تفويض للقيام بذلك». ودعا بن غفير «جميع الشركاء اليمينيين» إلى تشكيل حكومة يمينية دون الاعتماد على الحركة الإسلامية الداعمة لـ«حماس».
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نتنياهو يبني على دعم الحركة الإسلامية ويؤيده في ذلك كثير من القوى الدينية واليمينية اليهودية. وهو ينتظر أن يوصي عباس لدى رئيس الدولة بأن يشكّل هو الحكومة، وعندها يرتفع رصيده إلى 56 مقعداً. وفي الوقت الذي تتوجه فيه إلى عباس شخصيات عربية وإسلامية في إسرائيل مطالبين بأن لا يوصي على أي مرشح، ويظل على الحياد، أكد مقربين من عباس أنه يواصل جهوده لدعم نتنياهو. وأكد أحدهم، رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، أن منصور عباس يريد أن يكون جزءاً من صناع القرار وليس فقط التوسل أمامهم، وأنه ينوي التأثير من الداخل حتى إذا لم يجلس في الحكومة. ورأى بدير أن هناك احتمالاً كبيراً أن يشكّل نتنياهو الحكومة المقبلة أيضاً بدعم خارجي من عباس. وأوضح بدير أن «عباس لن يكون وزيراً في حكومة نتنياهو، فهو لا يبحث عن عمل لنفسه، بل يتوق للتغيير والحصول على الحقوق التي يستحقها المجتمع العربي». وقلل بدير من أهمية عدم ذكر رئيس الموحدة الفلسطينيين خلال خطابه وقال: «إن هذا الأمر معلوم ولا حاجة لذكره، إذ إننا جزء من الشعب الفلسطيني، ونحن فلسطينيون داخل دولة إسرائيل».



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».