انسحاب برلماني من حزب إردوغان بسبب قضية الفساد

نقل وإقالة خمسة آلاف ضابط شرطة منذ ديسمبر

محمد جيتين النائب عن إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية خلال إعلان انسحابه من الحزب أمس (أ.ف.ب)

انسحب عضو برلماني آخر من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في أحدث تداعيات فضيحة الفساد التي بدأت في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.
ويعد محمد جيتين، النائب عن إسطنبول، هو النائب السادس الذي يترك الحزب الإسلامي المحافظ منذ ظهور فضيحة الفساد. ولا يزال الحزب الحاكم يحتفظ بأغلبية مريحة في البرلمان.
ويعزى انسحاب جيتين للسخرية التي أطلقها حول صناديق الأحذية في إشارة إلى مبلغ 5.‏4 مليون دولار تردد أنه تم العثور عليها في صندوق للأحذية بمنزل رئيس مصرف «هالك بنك» ومنذ ذلك الحين أصبحت صناديق الأحذية رمزا للمعارضة السياسية.
وقال مراقبون في تركيا ووسائل الإعلام المحلية إن التحقيق في الفساد هو جزء من الخلاف السياسي المتنامي بين إردوغان وحليفه السابق فتح الله غولن، وهو ادعاء نفاه غولن.
ورفع البنك المركزي التركي جميع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 500 نقطة أساس في اجتماع طارئ يوم الثلاثاء. وكثيرا ما عارض إردوغان هذه الخطوة التي قد تضر بعملية النمو قبل الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام والتي تعتبر اختبارا مهما لشعبيته.
وأظهرت صورة نشرتها صحيفة «حريت» موظفين في مجمع المحاكم الرئيسي بمدينة إسطنبول يحملون صناديق مملوءة بالوثائق التي قالت الصحيفة إنها من مكتبي اثنين من ممثلي الادعاء جرى استبعادهما من التحقيق في الفساد هذا الأسبوع.
وفي المجمل تم إقالة أو نقل أكثر من خمسة آلاف ضابط شرطة منذ كشف النقاب عن التحقيق في مزاعم الفساد يوم 17 ديسمبر واعتقال رجال أعمال مقربين من إردوغان وأبناء ثلاثة وزراء.
وفي حركة التغيير الأخيرة قالت صحيفة «راديكال» إن المئات من رجال الشرطة نقلوا من عملهم في أنقرة وأزمير أمس كما شملت الحركة عشرات آخرين في إسطنبول ومدينة غازي عنتاب بجنوب شرقي البلاد.
وبات الغموض يكتنف مصير التحقيق في الفساد بسبب حركة تغيير مماثلة استهدفت القضاء. ونقل نحو 200 قاض وممثل ادعاء في حملة على القضاء تسببت في وقف التحقيق الذي وصفه إردوغان بأنه «انقلاب قضائي».
وأعفت أنقرة أيضا بعض موظفي الدولة من مناصبهم في أجهزة حكومية أخرى من بينها الهيئتان المنظمتان لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين من تلك المؤسسات.