ليندركينغ يعود إلى واشنطن بعد 7 أيام في المنطقة

البنتاغون يرسل فريقاً من الخبراء لمساعدة السعودية في تعزيز دفاعاتها

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ في الرياض نهاية الشهر الماضي (تويتر)
وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ في الرياض نهاية الشهر الماضي (تويتر)
TT

ليندركينغ يعود إلى واشنطن بعد 7 أيام في المنطقة

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ في الرياض نهاية الشهر الماضي (تويتر)
وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ في الرياض نهاية الشهر الماضي (تويتر)

أكدت الولايات المتحدة أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية بالشأن اليمني، التي تهدف من خلالها إلى الدفع بالحل السلمي لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، والوصول إلى توافق وتسوية تفاوضية بين الأطراف المتنازعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأميركية زيادة المعدات العسكرية في المنطقة، وزيادة التعاون مع السعودية بإرسال فريق هناك للتدريب وتقديم المعدات العسكرية، مثل طائرات المراقبة و«الدرون»، وأنظمة الدفاع الصاروخية «ثاد».
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في ردٍ على «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس، إن تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي للأزمة اليمنية، عاد إلى واشنطن بعد رحلته الثالثة إلى المنطقة، التي استمرت 7 أيام، زار خلالها مسقط والرياض، وعقد اجتماعات وصفها المتحدث بـ«المثمرة» مع كبار المسؤولين، وذلك بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث.
وعند سؤاله عن لقائه بالحوثيين، لم يُجِب المتحدث الأميركي نبد برايس عن ذلك مباشرة، إذ لمح إلى أن المبعوث الأميركي التقى بعدد من اليمنيين، وكانت مناقشاته لا تزال تركز على الجهود الدولية المشتركة لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار، والتمهيد لمحادثات سياسية للوصول إلى اتفاقية سلام شاملة، إلى جانب جهودنا لمعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة في البلاد.
وأضاف: «لهذه الغاية، شجعنا بشدة على أن تستمر سفن الوقود في التفريغ بميناء الحديدة، ونرحب بإعلان السعودية أمس تقديم أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن، وفيما يتعلق باجتماعات المبعوث الخاص ليندركينغ في المنطقة، فقد التقى مع عمانيين وسعوديين، ومسؤولين حكوميين يمنيين كبار، وكما قلت من قبل، كان على تعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال هذه الرحلة، إذ يواصلان العمل جنباً إلى جنب، وكلاهما بالطبع ملتزم بوقف إطلاق النار، وإنهاء هذا الصراع المدمر في اليمن، الذي يُعد الآن موطناً لأسوأ حالات إنسانية في العالم».
وفي الوقت الذي تتصدى فيه قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية للهجمات الحوثية المتجهة إلى المدن السعودية، تواصل حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس آيزينهاور» طريقها للذهاب إلى منطقة الخليج العربي، وإجراء تدريبات عسكرية، بعدما غادرت حاملة الطائرات الآخرى «نيميتز» المنطقة، مع التأكيد على بقاء أنظمة الدفاع الصاروخية «ثاد» في منطقة الارتفاعات العالية، التي تحمي من أنواع الصواريخ الباليستية التي يستخدمها حلفاء إيران بشكل متكرر في المنطقة.
يأتي ذلك ضمن تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أشارت فيه إلى أن الإدارة الأميركية وجهّت البنتاغون بإزالة بعض القدرات والقوات العسكرية من منطقة الخليج، وذلك ضمن محاولة إعادة تنظيم البصمة العسكرية الأميركية العالمية، بعيداً عن الشرق الأوسط، وهي تحركات لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، كما أزالت الولايات المتحدة ما لا يقل عن ثلاث بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ من منطقة الخليج.
وقال مسؤول أميركي: «هذه أسوأ بكثير من أي فترة أخرى منذ ما قبل بداية الصراع»، في إشارة إلى الحرب داخل اليمن، ونفت إيران أنها تسيطر على الحوثيين أو ترعى هجمات من خلال جماعات أخرى، ومع تحرك الولايات المتحدة نحو تقليص قدراتها العسكرية هناك، شكّل البنتاغون في الأسابيع الأخيرة «فريق النمر»، وهي مجموعة مخصصة من خبراء السياسة الدفاعية والعسكريين، لإيجاد طرق لمساعدة السعودية على حماية منشآتها ونفطها.
وأضاف: «خلاصة القول هي أن الحوثيين بحاجة إلى معرفة أننا نقف إلى جانب السعوديين، وسنواصل دعم حقهم في الدفاع عن النفس».
ويفيد التقرير بأنه تم تحويل بعض القدرات العسكرية، بما في ذلك حاملة الطائرات وأنظمة المراقبة، من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات العسكرية في أماكن أخرى حول العالم، وفقاً لمسؤولين أميركيين، أكدوا في التقرير أن تخفيضات أخرى قيد الدراسة، وهذا يعني أن عدة آلاف من القوات قد تغادر المنطقة بمرور الوقت.
واعتباراً من أواخر العام الماضي، كان هناك نحو 50 ألف جندي في المنطقة، بانخفاض عن مستوى مرتفع يبلغ نحو 90 ألفاً، في ذروة التوترات بين إدارة ترمب وإيران، قبل نحو عامين.
ورجحت الصحيفة إعادة نشر بعض المعدات، بما في ذلك طائرات المراقبة من دون طيار، والبطاريات المضادة للصواريخ، للتركيز على ما يعتبره المسؤولون المنافسين العالميين الرائدين، بما في ذلك الصين وروسيا، كما يبحث فريق من البنتاغون في المعدات والتدريب التي يمكن مشاركتها مع السعودية، «الفكرة هي نقل المزيد من عبء الدفاع عن الأراضي السعودية من واشنطن إلى الرياض»، بحسب قول أحد المسؤولين العسكريين في التقرير.
وتعرضت السعودية لما يقول المسؤولون الأميركيون إنه مستوى غير مقبول من العنف، وذلك من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والميليشيات الموالية لإيران في العراق، ومنذ يناير (كانون الثاني)، كان هناك أكثر من 80 هجوماً ضد السعودية، تضمن بعضها هجمات متعددة ومتزامنة بطائرات من دون طيار، التي وضعت الولايات المتحدة والسعودية وحلفاء آخرين في المنطقة في حالة تأهب قصوى.
وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة مبيعات أسلحة دفاعية محددة، مثل الصواريخ الاعتراضية، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب إضافي، وبرامج التبادل العسكري، وكانت المتحدثة جيسيكا ماكنولتي باسم البنتاغون، قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الإدارة الأميركية أوضحت موقفها بالالتزام بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية العديدة عبر الحدود، وهو ما أكده الرئيس الأميركي جو بايدن، والعمل معاً لمواصلة الجهود المشتركة بين البلدين.
وشددت ماكنولتي على أن واشنطن تدين هجمات الحوثيين على السعودية التي تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار، مضيفة: «تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا السعوديين لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم من التهديدات الخارجية، وفي الوقت نفسه تنشيط الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.