أحزاب اليمين والوسط تطلب دعم النواب العرب

لافتة انتخابية للقائمة الموحدة (الإسلامية) في قرية أم الفحم شمال إسرائيل (أ.ف.ب)
لافتة انتخابية للقائمة الموحدة (الإسلامية) في قرية أم الفحم شمال إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

أحزاب اليمين والوسط تطلب دعم النواب العرب

لافتة انتخابية للقائمة الموحدة (الإسلامية) في قرية أم الفحم شمال إسرائيل (أ.ف.ب)
لافتة انتخابية للقائمة الموحدة (الإسلامية) في قرية أم الفحم شمال إسرائيل (أ.ف.ب)

أشارت نتائج استطلاع رأي في إسرائيل إلى أن الجمهور غير راضٍ عن نتائج الانتخابات التي جلبها بنفسه، وذلك بالتزامن مع تعقيدات تواجه تشكيل حكومة في إسرائيل، وممارسة أحزاب اليمين والوسط، الضغوط على النواب العرب في «القائمة المشتركة» و«الحركة الإسلامية»، لحسم موقفهم في دعم حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو أو بإسقاط نتنياهو بتنصيب ممثل عن اليمين الأكثر تطرفاً.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد البروفسور كميل فوكس، لصالح «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن 80 في المائة من المستطلع رأيهم، غير راضين عن نتائج الانتخابات ويرون أن السياسيين سيعجزون عن حل المشكلة التي أفرزتها، وأنهم سيجرون البلاد إلى انتخابات أخرى تكون الخامسة خلال سنتين ونصف السنة.
وأظهر الاستطلاع أن غالبية الجمهور يؤيد حكومة يمين، حتى لو استندت إلى الحركة الإسلامية، بقيادة النائب منصور عباس. ففي رد على سؤال بهذا الشأن، قال 45 في المائة إنهم يؤيدون تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو بالشراكة مع الحركة الإسلامية، مقابل 39 في المائة اعترضوا على ذلك. وقال 51 في المائة من مصوتي اليمين، إنهم يفضلون حكومة برئاسة نتنياهو يكون فيها نفتالي بنيت، وزيراً رفيعاً، ويكون فيها حزبه «يمينا» شريكاً فاعلاً، وقال 48 في المائة إنهم يقبلون بحكومة كهذه، بشرط أن يتناوب نتنياهو مع بنيت في رئاسة الحكومة. وأما في صفوف معسكر التغيير، فقال 62 في المائة من المصوتين، إنهم يؤيدون تنصيب نفتالي بنيت رئيساً للوزراء، في سبيل تغيير نتنياهو، وقال 38 في المائة إنهم يفضلون أن يصر يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، على ترؤس هذه الحكومة.
وكان رؤساء الأحزاب الإسرائيلية قد امضوا يوماً آخر من اللقاءات الهادفة إلى تجنيد نواب جدد لدعم المرشحين لرئاسة الحكومة الثلاثة: أي نتنياهو وبنيت ولبيد. من جهته، ضمن نتنياهو تأييد 52 نائباً، ويحتاج إلى 9 نواب لكي يتولى كتاب التكليف بتشكيل الحكومة. وهو يمارس ضغوطاً شديدة على بنيت، وكذلك على غدعون ساعر، رئيس حزب «أمل جديد» المنشق عن الليكود، وقد دعاهما إلى «العودة إلى البيت». وسيجتمع نتنياهو، اليوم (الجمعة)، مع بنيت.
ومع أن بنيت يتعرض لضغوط من قاعدته الشعبية للانضمام إلى نتنياهو، فإنه يدير معركة مع لبيد كي يقيما معاً حكومة يتناوبان على رئاستها. وقد وافق لبيد مبدئياً على الفكرة، وعلى أن يتولى بنيت رئاسة هذه الحكومة في النصف الأول من الدورة (مع أن عدد النواب الذي حققه في الانتخابات لا يزيد على 7)، لكنه يطلب أن يكلف هو أولاً بتشكيل الحكومة لأنه يخشى من خديعة. وفي المقابل يصر بنيت على أن يتولى مهمة تشكيل الحكومة قبل لبيد، وسيجتمع كلاهما غداً السبت للتفاهم حول الموضوع.
وأما في الشارع العربي، فإن الصراعات والشروخ تشتد حول موقف الأحزاب من التوصية على رئاسة الحكومة، فنتنياهو يحاول تجنيد الحركة الإسلامية، ولبيد يحاول تجنيد كلا القائمتين؛ الإسلامية والمشتركة. وقد اجتمع لبيد، أمس، مع وفد من القائمة المشتركة، ضم كلاً من رئيسها، أيمن عودة، ورئيس كتلتها البرلمانية، أحمد الطيبي. وقال عودة إن لبيد طلب من المشتركة التوصية عليه أمام رئيس الدولة لمنحه التوكيل لتشكيل الحكومة، وإن نواب المشتركة يتصرفون «كمواطنين وأصحاب قضية»، مضيفاً: «نحن نريد أن نضع وزننا من أجل منع نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وغلاة العنصريين من تشكيل حكومة معادية لشعبنا ومعادية للقيم التي نؤمن بها، في الوقت ذاته نعتقد أنه عليه أن يجمع 55 يوصون عليه، هذا أولاً، وفي حالة نجح في الوصول إلى 55 نائباً، فنحن على استعداد لدراسة هذا الأمر من جميع جوانبه». وأضاف عودة أن «الاجتماع شمل حديثاً حول قضايا تخص شعبنا أيضاً على مستوى القضية الوطنية العامة، بالإضافة إلى قضايا تخص المواطنين العرب، منها إلغاء قانون القومية، وإلغاء قانون كمينيتس الذي يشكل قاعدة لهدم البيوت، والميزانيات، ومكافحة العنف والجريمة».
وقال النائب أحمد الطيبي إن لبيد طلب الاطلاع على موقف القائمة المشتركة بشأن التوصية، وقد استمعت المشتركة لآخر التطورات في الاتصالات بينه وبين باقي الكتل. وأضاف: «هدفنا العمل على منع تشكيل حكومة نتنياهو - سموتريتش وبن غفير. اتفقنا على هذا المبدأ المشترك، لكن بالأساس كان هناك بحث معمق في الطلبات التي قدمت إلى لبيد، وهي قضايا المجتمع العربي، منها الجريمة والعنف وقضايا البناء والتخطيط، والميزانيات والخطة الاقتصادية».
لكن المشتركة ليست موحدة في هذا الموقف، فهناك شريك ثالث لهما، هو حزب التجمع، الذي قرر مكتبه السياسي ألا يشارك في التوصية على لبيد، وقد تغيب مندوب هذا الحزب في الكنيست، النائب سامي أبو شحادة، عن اللقاء مع لبيد.
كما أن الحركة الإسلامية تشهد خلافات في الموضوع، وهناك من يعارض منصور عباس في توجهه للتحالف مع نتنياهو، ويطالب باتخاذ موقف حيادي، وهو الأمر الذي يرفضه عباس، مؤكداً أنه «إذا لم نخرج بموقف واضح ومؤثر في تشكيل الحكومة، فإننا سنكون قد خدعنا ناخبينا، فقد أرسلونا لنؤثر، وعلينا ألا نخيب آمالهم».
ووجه عباس في ساعة متأخرة، من مساء أمس (الخميس)، خطاباً باللغة العبرية إلى الرأي العام اليهودي، يوضح فيه أهمية الشراكة اليهودية العربية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».