النيابة ترفض طلب نتنياهو التغيب عن محاكمته

نتنياهو يتطلع لتكليف جديد رغم قضايا الفساد التي تنتظره (أ.ب)
نتنياهو يتطلع لتكليف جديد رغم قضايا الفساد التي تنتظره (أ.ب)
TT

النيابة ترفض طلب نتنياهو التغيب عن محاكمته

نتنياهو يتطلع لتكليف جديد رغم قضايا الفساد التي تنتظره (أ.ب)
نتنياهو يتطلع لتكليف جديد رغم قضايا الفساد التي تنتظره (أ.ب)

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في رسالة إلى المحكمة، أمس الخميس، أنها ترفض طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عدم المثول في جلسة المحكمة المركزية في القدس، التي ستبدأ، يوم الاثنين المقبل، في إسماع شهود الادعاء. وأكدت أن حضوره ضروري وملزم.
وقالت النيابة «إن وجود نتنياهو ضروري بشكل خاص، لأن الجلسة ستفتتح بخطاب ممثلة النيابة في المحكمة، عنات بن آري، ليكون مقدمة في قضية الادعاء كلها من ناحية الدلالات والعدالة». وكان محامو الدفاع عن نتنياهو، قد طلبوا باسم نتنياهو، إعفاءه من الحضور في الجلسات الأولى، وخلال شهادة المدير العام السابق لشركة واللا»، إيلان يشوعا، بشكل خاص، وكذلك في جلسات أخرى قادمة، وذلك بسبب جدول أعماله المكثف. لكن النيابة تطالب بحضور نتنياهو جميع الجلسات، إلا في حالات استثنائية، وتصر على أن يحضر جلسة الخطاب الافتتاحي لمرحلة الإثباتات، وتركت الأمر لتقدير المحكمة بشأن ما إذا كان نتنياهو سيحضر وقت شهادة يشوعا.
ويدعي محامو نتنياهو، أنه بما أنه لم يكن على اتصال بالشاهد الأول يشوعا، فإن وجوده في استجواب الشاهد لن يساهم بالمداولات بأي شكل من الأشكال. ووفقًا للمحامين، يعد هذا طلبًا مقبولًا في قضايا ذات نطاق مماثل. لكن المراقبين يرون أن نتنياهو يريد أن يتغيب، لأن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، سيبدأ الاثنين المشاورات مع رؤساء الأحزاب قبل أن يقرر، في يوم الأربعاء، تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة القادمة. ونتنياهو يبذل جهودا كبيرة لأن يتولى هو هذه المهمة.
يذكر أن نتنياهو يحاكم بتهم ثلاث، هي، تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في ثلاثة ملفات، أطلق عليها «ملف 1000» و«ملف 2000»، وملف «4000». وستبدأ المحاكمة في ملف 4000، وفيه يتهم بالرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقًا، مقابل تغطية أخباره بشكل إيجابي في موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه. وقد سلمت النيابة العامة، مؤخراً، لمحامي الدفاع، سبعة تسجيلات صوتية، تتضمن محادثات بين يشوعا والزوجين ألوفيتش حول تفاصيل الرشى. وستتداول المحكمة الملف 1000، الذي يتهم فيه نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. أما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق إلى الاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، تقضي بالتضييق على منافستها صحيفة «يسرائيل هيوم»، مقابل تغطية إيجابية في «يديعوت أحرونوت» لصالح المتهم نتنياهو.
وابتداء من يوم الاثنين القادم، ستعقد المحكمة ثلاث جلسات في الأسبوع، وذلك في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وقد حاول نتنياهو بكل قوته ولا يزال لأجل إلغاء محاكمته أو تجميدها على الأقل. ويتظاهر ضده ألوف الإسرائيليين في كل أسبوع، تحت الشعار «ارحل». وفي إطار حربه هذه، دخل في صراع مع مؤسسة القضاء برمتها ويسعى للمثول أمام المحكمة من مركز قوة كرئيس حكومة، وفي هذا السبيل قاد إسرائيل إلى أربع معارك انتخابية، ويجري الحديث من الآن عن احتمال جرها إلى انتخابات خامسة، إذا فشل في تشكيل حكومة برئاسته. ومنذ سنة 2019 وهو يرأس حكومة انتقالية بلا موازنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».