زعيمة ميانمار أمام القضاء... والأمم المتحدة تخشى «حمام دم» وشيكاً

استدعيت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش في انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط)، للمثول أمام القضاء الخميس بعد ساعات على تحذير مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما من مخاطر «حرب أهلية» و«حمام دم وشيك» في البلاد.
حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر من أن هذا البلد يواجه احتمال وقوع حرب أهلية على نطاق غير مسبوق، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراء جوهري لعكس التدهور الذي بدأ مع الانقلاب الذي نفذه الجيش ضد السلطات المدنية المنتخبة. وقالت إن ذلك «يمكن أن يحدث تحت ناظرينا، والفشل في منع المزيد من تصعيد الفظائع سيكلف العالم كثيراً على المدى الطويل أكثر من الاستثمار الآن في الوقاية، وخاصةً من جيران ميانمار والمنطقة الأوسع». وأشارت إلى مقتل أكثر من 520 شخصاً منذ الانقلاب، مضيفة أنه في 27 مارس (آذار) شهد «يوم القوات المسلحة»، المسماة أيضاً «التاتماداو»، وقوع «نحو 100 جريمة قتل وحشية على يد قوات الأمن ضد مواطنيها، وبينهم أطفال وشباب ونساء». وأضافت أن «بعضكم (أعضاء مجلس الأمن) شاهد لقطات لمدنيين يطلق النار عليهم من مسافة قريبة، وغير ذلك من عمليات القتل الوحشية في الشوارع وحتى في المنازل».
وأعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على «مؤسسة ميانمار الاقتصادية» لدورها «في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، بعد أسبوع من العقوبات الأميركية على هذا التكتل المرتبط بالجيش.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان «بعد شهرين من بداية انقلاب فبراير هبط جيش ميانمار إلى أدنى مستوياته مع القتل العشوائي لأشخاص أبرياء بينهم أطفال». وأضاف أن «الإجراءات الأخيرة لبريطانيا تستهدف أحد مصادر التمويل الرئيسية للجيش وتفرض عليهم تكلفة إضافية لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان».
ولفتت بورغنر إلى أن الضربات الجوية العسكرية على المناطق الحدودية لولاية كايين أدت إلى فرار الآلاف إلى تايلاند، بالإضافة إلى احتدام النزاع مع جيش استقلال كاشين قرب الحدود الصينية. ولفتت إلى أن المنظمات العرقية المسلحة على الحدود الشرقية والغربية تتخذ بشكل متزايد مواقف معارضة للجيش «مما يزيد احتمال وقوع حرب أهلية على نطاق غير مسبوق». وناشدت مجلس الأمن أن «ينظر في كل الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات جماعية والقيام بما هو صائب، وما يستحقه شعب ميانمار ومنع وقوع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا».
وقالت المبعوثة الدولية إنها تأمل في زيارة المنطقة الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا والقادة الآخرين في المنطقة. ولكنها أوضحت أن الجيش في ميانمار يوصد أبوابه أمام معظم دول العالم، رفضاً لجهود الوساطة، ولهذا فإن «الوضع على الأرض سيزداد سوءاً. إن حمام الدماء وشيك». ودعت إلى «عمل جماعي» لوضع حد لهذا التدهور. وحذرت من تزايد المخاطر الصحية على المواطنين في ظل تفشي جائحة «كوفيد 19»، قائلة إن الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى مساعدة إنسانية، بما في ذلك الأقليات العرقية وأقلية الروهينجيا. وحضت أعضاء مجلس الأمن على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «استجابة دولية حازمة وموحدة»، وأن «ينظر في اتخاذ إجراءات جوهرية يمكن أن تغير مسار الأحداث في ميانمار».
ولم يصدر البيان المقترح من مجلس الأمن لأن الصين طلبت وقتاً إضافياً للنظر في مضمونه، وفقاً لما قاله دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط». وحذر المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون من أن «الضغط من جانب واحد والدعوة إلى فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قسرية أخرى لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر والمواجهة وزيادة تعقيد الوضع، وهو أمر غير بناء». وحذر من أنه إذا انزلق البلد «إلى اضطراب طويل الأمد، فسيكون ذلك كارثة على ميانمار والمنطقة ككل».
وفي موازاة ذلك، طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول منطقة جنوب شرقي آسيا بحماية الفارين من العنف والاضطهاد في ميانمار وضمان عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين قسراً نظراً إلى التدهور السريع في وضع حقوق الإنسان داخل هذا البلد منذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة. وأشار إلى «قتال جديد وقع بين الجيش وبعض المنظمات العرقية المسلحة، بما في ذلك في ولاية كايين، حيث أجبرت الغارات الجوية الأخيرة آلاف المدنيين على الفرار».
وقالت الممثلة الإقليمية لجنوب شرقي آسيا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سينثيا فيليكو إنه «لا ينبغي أن يواجه أي شخص خطر الإعادة إلى ميانمار عندما تكون حياته أو سلامته أو حقوقه الإنسانية الأساسية مهددة»، داعية «كل الدول إلى ضمان أن يتمكن جميع طالبي اللجوء من الحصول على الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي».
وجاءت هذه التصريحات على أثر تقارير أفادت أن «قارباً واحداً على الأقل يحمل لاجئين من ميانمار عالق حالياً في بحر أندامان، غير قادر على الوصول إلى خيارات الإنزال الآمن». وقالت فيليكو إنه «يجب على الدول الساحلية وغيرها أن تتعاون لتحديد مكان آمن لإنزال هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر وضمان إيجاد حلول إقليمية وقائمة على الحقوق».

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».

زعيمة ميانمار أمام القضاء... والأمم المتحدة تخشى «حمام دم» وشيكاً

لندن تفرض عقوبات وبكين تطالب بـ«التريث» في مجلس الأمن