الكونغرس يدعو لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في تيغراي

تشديد على ضرورة مغادرة كل القوات الإريترية إثيوبيا

محتجون أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك يطالبون بإجراءات ضد إثيوبيا (أ.ف.ب)

دعا عدد من أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرض عقوبات متعلقة بـ«قانون ماغنيتسكي» على منتهكي حقوق الإنسان في إقليم تيغراي. وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب؛ الديمقراطي غريغوري ميكس، بالتعاون مع كبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعربان فيها عن قلقهما الشديد من استمرار الصراع في الإقليم، ذاكرين الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك مع نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وحاجة أكثر من 4 ملايين شخص للمساعدات الإنسانية. وتقول الرسالة: «ندين بأشد العبارات الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين؛ بما فيها تقارير الاغتصاب والتعذيب والنزوح القسري والتطهير العرقي والقتل والنهب وتدمير المرافق الطبية وعرقلة وصول المساعدات». وحث المشرعان النافذان الإدارة الأميركية على استعمال كل الأدوات المتوفرة لمحاسبة المنتهكين؛ بما فيها فرض عقوبات «ماغنيتسكي» وغيرها من العقوبات الموجودة بحوزتها، لمحاسبة كل الأطراف المعنية وإنهاء الأزمة هناك. وخص النائبان بالذكر «جبهة تحرير شعب تيغراي» وقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية والقوات الاريترية، وغيرها من المجموعات المسلحة في تيغراي، والتي ثبت ضلوعها بارتكاب فظائع ضد المدنيين. وشددت الرسالة على ضرورة القيام بتحقيق دولي مستقل لتحديد مسؤولية كل أطراف النزاع، لكن مع التأكيد على أن التدابير العقابية بحق المسؤولين لا يمكن أن تنتظر. وتذكر الرسالة أن مجموعات حقوق الإنسان والمجموعات الحقوقية لديها وثائق تثبت انتهاكات حقوق الإنسان، كتقرير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بشأن الفظاعات المرتكبة في مدينة أكسوم. واتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» جيش أسمرة بقتل المئات من سكان تيغراي بمذبحة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في بلدة أكسوم.
ووثقت وكالة الصحافة الفرنسية مجزرة أخرى يعتقد أن القوات الإريترية ارتكبتها في نوفمبر الماضي ببلدة دينغولات.
وقال المشرعان: «رئيس الوزراء أبي اعترف مؤخراً بوجود قوات إريترية، وأن هناك فظائع ارتكبت في تيغراي، كما أنه تعهد بمحاسبة المسؤولين. نحث إدارتكم على الاستمرار في جهود الحصول على معلومات موثوقة وفرض عقوبات فوراً».
ورحب النائبان بإعلان أديس أبابا وأسمرة عن سحب القوات الإريترية من منطقة الحدود مع إثيوبيا، ودعوا إلى اتخاذ خطوات فورية للتأكد من أن كل القوات الإريترية غادرت إثيوبيا.
وقال أبي أحمد في بيان نشر على حسابه في «تويتر»: «خلال محادثاتي مع الرئيس (الإريتري) آسياس أفورقي بمناسبة زيارتي لأسمرة في 26 مارس (آذار)، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا». وأصدرت وزارة الإعلام الإريترية بياناً يوم الجمعة الماضي ذكرت فيه زيارة أبي دون الإشارة إلى انسحاب القوات. لكن سفير البلاد لدى اليابان استيفانوس أفيوركي أكد على «تويتر»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «بدءاً من اليوم» ستعيد «القوات الإريترية» كل المواقع التي أخلتها القوات الإثيوبية «عند اندلاع النزاع». ودارت حرب دامية بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000 فيما كانت «جبهة تحرير شعب تيغراي» ممسكة بزمام السلطة في إثيوبيا. وتقارب البلدان بعد وصول أبي أحمد؛ الحائز «جائزة نوبل للسلام» عام 2019، إلى السلطة عام 2018، لكن إريتريا و«جبهة تحرير شعب تيغراي» بقيتا في حالة عداء.
ورحّبت الولايات المتحدة بإعلان أديس أبابا ووصفته بأنه «خطوة مهمة» نحو «تهدئة» النزاع في المنطقة. وجاء في تغريدة أطلقها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «يجب أن نرى انسحاباً فورياً وغير مشروط للقوات ونهاية للقتال وحلاً سياسياً».
ودعت الرسالة كل أطراف النزاع إلى وقف فوري لأعمال العنف، والمشاركة في حوار وطني، محذرة من أن «الفشل في حل الأزمة والتطرق إلى العنف في أمكنة متفرقة في إثيوبيا سيؤدي إلى اشتعال نار التعصب العرقي ويؤدي إلى تدهور الظروف الاقتصادية والأمن الغذائي، كما أنه سيؤثر سلباً على إجراء انتخابات نزيهة وشاملة في يونيو (حزيران) المقبل، وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في كل المنطقة». وحذّر المشرعان بأنه ورغم دعمهما أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، فإن «الصراع يهدد المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية». وختما بالقول: «نرحب بالتعاون الدبلوماسي مع الحلفاء المحليين والعالميين، وسوف نستمر في العمل معك (بلينكن) للحرص على المحاسبة والديمقراطية وفرض القانون لإنهاء الصراع في إثيوبيا».