حليف إردوغان يطالب بإغلاق «الدستورية العليا»

حملة قضائية للمعارضة لإلغاء قرار الانسحاب من «اتفاقية إسطنبول»

أعادت المحكمة الدستورية العليا دعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض (المؤيد للأكراد) إلى المربع الأول بعد رفضها لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين بسبب قصور في الأدلة والإجراءات. وتعرض دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لهجوم كاسح من المعارضة والمواطنين الأتراك بعد مطالبته بإغلاق المحكمة الدستورية بسبب هذا القرار.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة تركية، الاتهامات التي وجهها الادعاء إلى حزب الشعوب الديمقراطية، ثالث أكبر أحزاب البرلمان بعد العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، بتهمة محاولة هدم أسس الدولة وارتباطها مع شعبها والعمل كذراع سياسي لحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية، وإعادتها إلى الادعاء العام لعدم كفاية الأدلة والأخطاء في الإجراءات لعدم اكتفاء الأدلة. واعتبرت المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، إبرو غوناي، أن قرار المحكمة الدستورية بإعادة لائحة الاتهام إلى الادعاء بسبب قصور الأدلة والإجراءات ومطالبته بتصحيح أوجه القصور لا يستند إلى الإجراءات، كما يزعم، وإنما لأن المقرر الذي عينته المحكمة الدستورية لفحص القضية وجد أن لائحة الادعاء «هراء، ليس فقط غير مقبول رسميا، بل اتهامات لا ظل لها من الحقيقة ولا تستند إلى أساس».
وقالت غوناي، في أول تعليق من الحزب على قرار المحكمة: «بالطبع، كان أي شخص لديه القليل من المعرفة القانونية والضمير يعرف أنه لن يكون هناك حكم آخر ضد هذا النص غير المتسق، وإن الأطروحة القائلة بأن الحزب «في قلب» موقف العمل والنتائج التي ذكرها المدعي العام في لائحة الاتهام تم دحضها بالفعل، ونأمل أن يتم التعبير عن الحقائق المتعلقة بالأسس الموضوعية في الأيام المقبلة عندما ينتهي النظر في الدعوى من حيث المضمون بعد أن رفضت من حيث الشكل». وفي أول رد فعل من جانب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، الذي قاد الحملة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية، قال إنه «يجب أن يكون إغلاق المحكمة الدستورية العليا وكذلك إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية هدفًا عاجلاً من الآن فصاعدًا». وتسببت تصريح بهشلي في حملة انتقادات واسعة من جانب أحزاب المعارضة، التي اعتبرته «محاولة لتدمير العدالة والديمقراطية في تركيا». وتصدر هاشتاغ «أغلقوا حزب الحركة القومية»، موقع «تويتر» في تركيا.
من ناحية أخرى، أطلقت أحزاب المعارضة ونقابات المحامين حملة قانونية لإلغاء المرسوم الذي أصدره إردوغان في 20 مارس (آذار) الماضي بانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف المنزلي. وتقدم تنظيم المرأة في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بدعوى أمام مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) ضد قرار إردوغان. وحملت أيلين نازلي أك، رئيسة تنظيم المرأة في الحزب، إردوغان المسؤولية عن مقتل 7500 امرأة خلال فترة حكمه، وقالت «نحن ملتزمون باتفاقية إسطنبول، التي تم تشويهها دون معنى وتصويرها على أنها هدف، علمنا بمحاولة إنهاء الاتفاقية بقرار صدر في منتصف الليل، لا يحتوي القرار المؤلف من جملة واحدة على أي تبرير أو تفسير، خلال حكم إردوغان، قتلت ما لا يقل عن 7500 امرأة لمجرد كونهن نساء». وأكد رئيس الحزب كمال كيلتشدار أوغلو دعم تحرك تنظيم المرأة بالحزب ضد القرار، قائلا: «تحقق النساء اليوم بتحركهن أهم تحرك في تاريخ الجمهورية، على جميع الجغرافية التركية، لأن الحقوق الممنوحة من قبل 600 نائب (عدد نواب البرلمان) يريد أن يأخذها شخص واحد (إردوغان)، نضالهن مهم، ثمين، نضال من أجل الحقوق، نضال من أجل العدالة، يجب على كل إنسان أن يدعم هذا النضال، ونحن ندعمه». وتقدمت رئيسة حزب الجيد المعارض، ميرال أكشنار، بدعوى مماثلة أمام مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار إردوغان لتعارضه مع مواد الدستور أرقام 6 و87 و90 و104.
كما أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أن حزبه سيلجأ إلى مجلس الدولة أيضا لإلغاء القرار، مطالبا إردوغان بالاعتذار للشعب، وأعلن حزب الشعوب الديمقراطية نقل قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول إلى مجلس أوروبا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلن مجلس إدارة نقابة المحامين في ولاية تونجلي، (شرق)، رفع دعوى قضائية ضد قرار إردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، باعتباره غير دستوري.