مصر تبدأ رحلة البحث عن منافس للسيسي في الانتخابات الرئاسية

صباحي يعلن موقفه نهاية الأسبوع.. وعنان ينتظر فتح باب الترشيح

حمدين صباحي

لم يعد السؤال في مصر اليوم يدور حول من سيكسب الانتخابات الرئاسية، بل «من سيخسرها؟». ومنذ أن بات ترشح المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش، للاستحقاق الأهم في البلاد أمرا محسوما، بدأت رحلة البحث عن منافس يضفي جدية على انتخابات يعتقد طيف واسع من المراقبين أنها محسومة من الجولة الأولى.
واستعاد المصريون قائمة مرشحي الرئاسة في أول انتخابات تنافسية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني). ويقف حمدين صباحي كأبرز تلك الوجوه القائمة، لكن صباحي الذي أعلن غير مرة أنه الوحيد الذي طرح نفسه للرأي العام كـ«مرشح محتمل»، أصبح أقل ميلا لخوض التجربة.
ومن المرجح أن يعلن صباحي موقفه النهائي نهاية الأسبوع الحالي، بعد الانتهاء من سلسلة اجتماعات مكثفة لـ«التيار الشعبي» الحاضنة الرئيسة لـ«الحصان الأسود» في انتخابات 2012، والذي حصل على نحو خمسة ملايين صوت في الجولة الأولى التي جرت في مايو (أيار) قبل الماضي.
ورغم أن شيوخ التيار الشعبي في مجلس الأمناء يميلون إلى دعم موقف صباحي في التراجع عن الترشح في الانتخابات الرئاسية، فلا تزال أصوات الشباب داخل التيار تتعالى لدفع البرلماني السابق إلى خوض المنافسة.
يقول القيادي الناصري البارز أمين إسكندر عضو مجلس أمناء التيار الشعبي لـ«الشرق الأوسط»: «لست مع خوض حمدين صباحي المنافسة، لكن المشهد مربك للغاية، وربما نعيد التفكير في الأمر برمته، لا نريد بعد ثلاثة أعوام من الانتفاضات أن نواجه مجددا دولة الرجل الواحد».
ولا يقل موقف شباب التيار الشعبي ارتباكا عن موقف شيوخه، ويشير القيادي الشاب حسام مؤنس إلى مخاوف من وجود ما يسميه «وعيا شعبيا عاما يسمح بالحديث عن صباحي باعتباره مرشحا للثورة وعن السيسي باعتباره مرشحا للجيش، هذا أحد المخاوف الرئيسة».
ويشير مؤنس إلى أن الموقف الغالب داخل اجتماعات التيار الشعبي على مستوى الوحدات هو الدفع بمرشحها (صباحي) لخوض الانتخابات، مؤكدا أن القرار النهائي سيصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.
ويدور هذا الجدل في مصر قبل أسبوعين من الموعد المرجح لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تنتهي قبل حلول الربيع. وعلى سبيل التهكم يقول مصدر مقرب من الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق: «نخشى أن نصل إلى الانتخابات ولا نجد مرشحين».
ويضيف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: «حتى هذه اللحظة الفريق عنان لا يزال يبحث أمر ترشحه للانتخابات الرئاسية.. المؤكد أنه لم يصل إلى قرار بعد، وعلى الأرجح لن يعلن موقفه النهائي إلا بعد فتح باب الترشح رسميا».
وتعكس حالة الترقب والحذر مقدار عدم اليقين الذي تعيشه البلاد بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ويعتقد مراقبون أنه حتى في حال ترشح السيسي فإن الأمر محفوف بالمخاطر.
ويبدو اليوم أن أنصار المشير السيسي هم الأكثر حرصا على وجود منافسة جادة في الانتخابات المقبلة، مع وعيهم لصعوبة الأمر. يقول الكاتب الصحافي مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار المشير السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية وضع الجميع أمام مأزق، فشعبية السيسي جارفة، والمصريون تواقون إلى قائد أو رئيس له قدرة على اتخاذ القرار ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية».
ورغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها قائد الجيش الذي يستعد لمغادرة موقعه العسكري، توجد قطاعات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وقوى إسلامية حليفة لها، وأيضا قوى يسارية وحركات احتجاجية شبابية أبرزها حركة شباب 6 أبريل، ترى في السيسي خصما رئيسا، وتحمله مسؤولية العنف الذي يشهده الشارع المصري حاليا.
ويضيف بكري المعروف بقربه من المؤسسة العسكرية إن هذه الشعبية الطاغية دفعت العديد من الأسماء التي كانت مطروحة لخوض المنافسة إلى التراجع، إما بفعل تأييدها للمشير السيسي كما حدث في حالة الفريق أحمد شفيق (المرشح الرئاسي السابق) أو اللواء مراد موافي (رئيس المخابرات العامة السابق) أو شخصيات أخرى هي الآن في طور التفكير.
ويتابع: «أعتقد أنه من المهم أن تكون هناك منافسة حقيقية وأن ندعم العملية الديمقراطية بمجموعة من المرشحين يتبارون بعرض برامجهم الانتخابية ورؤيتهم الفكرية، ربما تسفر الأيام القادمة عن ظهور مرشحين جدد غير مطروحين الآن على الساحة مثل العوا (المفكر الإسلامي محمد سليم العوا المرشح السابق للرئاسة) أو عبد المنعم أبو الفتوح (القيادي الإخواني السابق الذي حل رابعا في الانتخابات الرئاسية الماضية)».
وينفي العوا الذي يتولى حاليا الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان، عزمه الترشح في الانتخابات، كما لا يزال حزب مصر القوية الذي يترأسه أبو الفتوح يدرس إمكانية ترشح زعيمه.
ويعتقد مراقبون أن خريطة المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعكس إلى حد بعيد مستقبل المشهد السياسي في البلاد، ودرجة إيمان الفاعلين الرئيسين بجدية المسار الديمقراطي ما بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).